مجلس الأمن يتبنى بالإجماع مشروع قرار فرنسي لمحاربة “تنظيم الدولة”

أجاز مجلس الأمن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “أخذ كل الإجراءات اللازمة” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في قرار صدر أمس الجمعة بإجماع أعضائه الـ15.
وقال مجلس الأمن الدولي في قراره الذي أعدته فرنسا، إنه “يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك، أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، (…) في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في سورية والعراق”.
وأضاف القرار، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى “مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها، بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديداً تنظيم الدولة، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة”.
وفي قراره، اعتبر المجلس أن “تنظيم الدولة يمثل تهديداً عالمياً وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين”، مؤكداً “تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل”.
ويدعو القرار أيضاً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “تكثيف جهودها” في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم، وتجفيف مصادر تمويله.
كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه.
ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضاً للتحرك عسكرياً ضد التنظيم، ولا يأتي أيضاً على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، إلا انه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة “فرنسوا ديلاتر”، “يوفر إطاراً قانونياً وسياسياً للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث تنظيم الدولة من ملاذاته في سورية والعراق”.
وتستند الغارات الفرنسية في سورية إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة، التي تعطي لكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها، إذا ما تعرضت لهجوم.
ويدين القرار اعتداءات باريس، وكذلك أيضا الاعتداءات التي شنها التنظيم منذ تشرين أكتوبر/ تشرين الأول، في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت، إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.
أ ف ب