مجلس الامن يصدر قرارا في صالح البيشمركة

أصدر مجلس الامن الدولي، الجمعة، مشروع قرار حول انتشار الاسلحة المتوسطة والخفيفة، ووفقا للقرار فإن أي جهة أو دولة ترسل اسلحة متوسطة وخفيفة إلى الجماعات غير القانونية والمتشددة مثل تنظيم داعش، ستتعرض إلى عقوبات اقتصادية من المجتمع الدولي، فيما لم يحظر ارسال الاسلحة إلى الجهات غير الدولية، وهو ما يصب في صالح قوات البيشمركة.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الامن رايموند مارموكيدي إنه “يجب أن نمنع وصول الاسلحة الخفيفة ليد الجهة الخطأ مثل الارهابيين، والمهربين، والمجاميع المسلحة والمأجورين، فهم يحاربون من دون الاخذ بعين الاعتبار الحدود الدولية”.
ولا يشمل القرار تنظيم “الدولة الاسلامية” داعش والحروب في منطقة الشرق الاوسط فحسب، بل هو محاولة اممية لمنع انتشار الاسلحة المتوسطة والخفيفة في العالم.
ووفقا لدراسة تحليلية لمعهد التحليلات السويسري، فإن هناك أكثر من 875 مليون قطعة سلاح خفيف في العالم، ويتم سنويا انتاج نحو 12 مليار مقذوفة في العالم، وتتفق الدول الاعضاء في مجلس الامن على أنه يجب عدم السماح لوقوع تلك الاسلحة بيد الجهة الخطأ، إلا أن تحديد تلك الجهات يختلف من دولة لاخرى.
وعلى الرغم من عدم استخدام الصين وروسيا لحق النقض، إلا أنهما لم يدعما القرار ايضا، واقترحا مع الدول الافريقية الثلاث تشاد ونيجيريا وانغولا، أن يحظر مشروع القرار ارسال الاسلحة إلى أي جهة غير دولية، لكن هذا المقترح اهمل.
وقال سفير انغولا لدى الامم المتحدة، اسماعيل كاسبر، إن “الدول الافريقية الثلاث الاعضاء في مجلس الامن، رفضت التصويت على مشروع القرار، لأنه لم يتحدث عن حظر تسليح الجهات غير الدولية”.
ولو كان المقترح الافريقي قد لاقى قبولا في مجلس الامن، لكان تم فرض حظر على الاسلحة إلى البيشمركة والجيش السوري الحر، إلا أن مشروع القرار، أفضى إلى حد ما، الشرعية الدولية على ارسال الاسلحة للجهات غير الدولية، كالبيشمركة.
ويعد هذا تغييرا في موقف الامم المتحدة، إذ كان المتحدث باسمها قال لشبكة رووداو الاعلامية قبل اسبوعين، إنهم يعارضون ارسال اسلحة مباشرة إلى البيشمركة والميليشيات السنية والشيعية في العراق.
روداو