محمد زنكنة يوضح ليكيتي ميديا آلية انتخاب الرئاسات الثلاث في إقليم كُـردستان

Yekiti Media

أوضح العضو في الحزب الديمقراطي الكُـردستاني، محمد زنكنة في حوار مع يكيتي ميديا آلية انتخاب الرئاسات الثلاث في إقليم كُـردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، والمهل الدستورية لتشكيل الحكومة، مع الإشارة إلى خيارات “الديمقراطي” في تشكيل التحالفات لأجل إتمام عملية انتخابات الرئاسات.

فبخصوص عقد أول جلسة للبرلمان و العدد المطلوب للحضور كي تكون الجلسة قانونية ..أوضح زنكنة قائلاً: لم يتم تحديد موعد لانعقاد الجلسة الأولى، وبحسب اللوائح القانونية، يتوجب أن يعقد برلمان كُـردستان جلسته الأولى بعد الحسم النهائي للطعون بفترة لا تقل عن عشرة أيام، و زاد: رئيس الإقليم سيدعو لعقد الجلسة الأولى لأداء اليمين ويترأس هذه الجلسة اكبر الأعضاء سنا، ويتوجب فيها حضور جميع الأعضاء الفائزين في الانتخابات لشرعنة عضوية النائب المنتخب، ولان الجلسة هي بالأساس لإضفاء الصفة الشرعية للنواب لذلك يجب حضور نسبة لا تقل عن نصف النواب المنتخبين ولا يشترط إن يؤدي كل النواب اليمين لان بعضهم سيقدم استقالته ويفسح المجال لبقية أعضاء القوائم، حيث اقتصرت مشاركة بعض رؤساء القوائم على المشاركة من اجل استحصال الأصوات فقط، وفي كل الأحوال ستقتصر الجلسة على أداء اليمين القانونية فقط وستبقى مفتوحة.

و حول آلية انتخاب رئيس البرلمان و آلية انتخاب رئيس الحكومة، قال زنكنة: لعدم وجود توافق حول اختيار هيئة الرئاسة للبرلمان والتي تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وسكرتير البرلمان، بين الأحزاب الفائزة وتحديدا الديمقراطي والاتحاد الوطني الكُـردستاني، ستبقى الجلسة الأولى مفتوحة لحين الاتفاق السياسي الذي سيحسم هذا الموضوع. ولأن المباحثات لم تبدأ بعد، أتوقع أن تستمر هذه الجلسة المفتوحة بعد أداء اليمين القانونية للنواب، لمدة طويلة بعض الشيء. وبعد الاتفاق السياسي على توزيع المناصب، يشترط حضور نسبة النصف + واحد للجلسة، ليدعو ممثل القوائم المؤتلفة إلى التصويت على المرشحين لهيئة الرئاسة، ليدخل البرلمان بعد ذلك إلى مرحلة جديدة يبدأ من خلالها مهامه التشريعية والرقابية.

وبشأن الأصوات التي  يحتاجها رئيس البرلمان و رئيس الحكومة للفوز بالمنصب، سرد ونكنة لموقعنا قائلاً: تحتاج هيئة الرئاسة والكابينة الحكومية المتكونة من رئيس الوزراء ونائبه والوزراء إلى نسبة النصف + واحد، ولكن، بعدم وجود توافق حول هذا الموضوع وبعدم الشروع بالمباحثات، أتوقع أن تأخذ عملية تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كُـردستان وقتا طويلا لحين الاتفاق على توزيع المناصب بين الأحزاب الفائزة، وقد شكل الديمقراطي لجنة للتفاوض برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري والتي ستبدأ مهامها قريبا بزيارة الأحزاب الكُـردستانية لدعوتها للمشاركة في التشكيلة الوزارية.

أما عن المهل  القانونية المحددة  لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة جديدة، لفت زنكنة إلى أنه وبعد انعقاد الجلسة التي سينتخب النواب خلالها هيئة رئاسة البرلمان، سيكون أمام الأحزاب المتوافقة مدة خمسة وأربعين يوما لتقديم التشكيلة الوزارية للبرلمان للتصويت على رئيس الوزراء ونائبه والوزراء، وبمجرد حسم مناصب رئاسة البرلمان، سيكون حسم المناصب الوزارية سهلا بعض الشيء لأنها ستتوقف على ترشيح الأشخاص من قبل أحزابهم، وسيتم بعد ذلك انتخاب رئيس لإقليم كُـردستان والذي يحتاج أيضا لنسبة النصف + واحد والذي أتوقع أن يكون الرئيس نيجيرفان بارزاني بعد أن يسميه المكتب السياسي للحزب لهذا المنصب. وحول منصب رئيس الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كُـردستان وعلى الرغم من عدم إعلان الديمقراطي لمن سيتسلم منصب رئاسة الوزراء، لكن التوقعات تشير بان مسرور بارزاني هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.

وحول خيارات  الحزب الديمقراطي الكردستاني التحالفية  باعتباره صاحب الكتلة الأكبر، نوه زنكنة إلى  تصريحات الرئيس مسعود بارزاني، وجاء فيها: يؤكد الحزب الديمقراطي والذي سيشكل الحكومة، على ضرورة وجود حكومة واحدة، ومؤسسات موحدة وقوة بيشمركة وطنية قوية وقوى أمنية تمثل إقليم كُـردستان وتأتمر من قبل حكومة الإقليم، أي إن الديمقراطي يريد وبكل إصرار حكومة تمثل الطيف الكُـردستاني وتدير أعمالها دون تدخلات حزبية وان يكون قراراها وطنيا كُـردستانيا، وقد بين الحزب انه لا يوجد له أي (فيتو) على أي طرف أو حزب أو جهة وانه سيباشر بالمباحثات قريبا، وان الشروط الأساسية التي أكــد عليها الرئيس بارزاني ستكون أساساً للمفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.