مقترحات صارمة وألمانيا تطالب باستثناءات.. الاتحاد الأوروبي يناقش نظام لجوء جديد
يجتمع اليوم الخميس وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك المثار حوله جدل منذ أعوام، حيث تطالب دول بإجراء فحوصات أولية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو حتى في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، وتصنيف دول أخرى على أنها دول منشأ آمنة.
وتنطلق المشاورات حول سياسة اللجوء الجديدة اليوم في مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وقالت صحيفة “دي فيلت” إن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يسعون للتوصل لاتفاقية لجوء صارمة، والبت لـ “نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد (CEAS)”.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي حاليا إلى الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح هذا النظام، حيث تطالب بعض الدول الأوروبية بسياسة لجوء مشتركة يتم من خلالها تنفيذ إجراءات استقبال وفحص ورفض وترحيل اللاجئ في الدول الحدودية كـ”ايطاليا وإسبانيا واليونان والمجر وبلغاريا”.
ويهدف النظام إلى التوزيع العادل للاجئين إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبالوقت نفسه، ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم بوقت أسرع، وحماية أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام استقبال المهاجرين بطرق شرعية وقانونية.
وناشدت منظمة العفو الدولية، الائتلاف الحكومي في ألمانيا لمنع تشديد محتمل لقانون اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة الأمين العام للمنظمة، يوليا دوخرو في برلين: “إذا وافقت الحكومة الاتحادية على التغييرات المقترحة الحالية لنظام اللجوء الأوروبي يوم الخميس، فسيكون ذلك خرقاً لمحرمات تتعلق بحقوق الإنسان”. وأضافت أن تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي من شأنه “التشكيك في عالمية حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون”.
وقالت الخبيرة القانونية في منظمة “برو أزول”، المدافعة عن حق اللجوء: “سيظهر هذا الأسبوع ما إذا كانت الحكومة الاتحادية تدير ظهرها لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان تحت ضغط اليمين”.
ألمانيا تطالب باستثناءات
وفي الوقت نفسه تضع حكومة ألمانيا شروطاً لقبول الاتفاقية الجديدة، ومن ضمن الشروط، تسهيل انتقال النساء والأطفال والعائلات التي تملك أطفالاً إلى الدول الغربية، وأخذ حالاتهم بشكل خاص نوعاً ما.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة شؤون الأسرة ليزا باوس، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الألمانية تطالب بتطبيق استثناءات لذلك بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وكذلك للعائلات التي لديها أطفال بالإضافة إلى النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تعارضه معظم دول الاتحاد كفرنسا والمجر وهولندا.
وسبق أن أيدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر، في حين دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس إلى استثناء القُصَّر، غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاماً.
وأرسل نحو 730 من أعضاء حزب الخضر الشريك في الحكم بألمانيا، رسالة إلى كبار مسؤولي الحزب، بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، تنتقد خطط إصلاح اللجوء الأوروبي، واشتكى فيها الأعضاء من مسار “الردع والعزل” ومن الخطط لـ “تقليص هائل للحق في اللجوء”.
ارتفاع نسبة طالبي اللجوء في ألمانيا
تسعى ألمانيا إلى التوصل بأسرع وقت ممكن إلى اتفاقية مشتركة ترضي جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبالوقت نفسه تحاول تخفيف الضغط عنها، فهي الدول الأكثر استقبالا للاجئين في الاتحاد الأوروبي، وارتفعت في الأشهر الأربعة السابقة نسبة اللاجئين حديثي الوصل إلى ألمانيا إلى ما يزيد على 70%.
إجراءات اللجوء السريعة والحدود الأوروبية الخارجية
من إحدى بنود الاتفاقية الجديدة، تسريع إجراءات اللجوء في الحدود الخارجية، أي أنه سيتعين على جميع المهاجرين في المستقبل المرور بإجراءات لجوء في دول الحدودية للاتحاد الأوروبي (في مناطق دول البحر الأبيض المتوسط، إيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص واليونان)، وفي هذه الدول سيحصل اللاجئ على إجراءات سريعة والبت في قراره سواء كان مقبولا في الاتحاد الأوروبي أو يجب عليه مغادرة الاتحاد.
“سيناريو رواندا” وإجراءات اللجوء في الدولة الثالثة
تناقش الدول المجتمعة اليوم في بروكسل إمكانية إجراء اللجوء في دولة ثالثة على غرار قرار بريطانيا عندما اتخذت “جزيرة رواندا” كمنطقة استقبال للاجئين، وتؤيد ألمانيا و12 دولة هذا الخيار.
ويتمثل هذا القرار بإرسال اللاجئين إلى دولة ثالثة، حيث يتم استكمال قضيتهم، وبعد ذلك يحصل المهاجر على دولة تمنحه صفة اللاجئ في وقت انتظار أقل من ما هو عليه الآن، وفي المقابل، يجب أن تتلقى البلدان المضيفة مبالغ كبيرة من التمويل والمزايا الأخرى، ومن الدول المقترحة لاستقبال اللاجئين هي “رواندا والنيجر”.
إجراءات اللجوء السريعة والحدود الأوروبية الخارجية
من إحدى بنود الاتفاقية الجديدة، تسريع إجراءات اللجوء في الحدود الخارجية، أي أنه سيتعين على جميع المهاجرين في المستقبل المرور بإجراءات لجوء في دول الحدودية للاتحاد الأوروبي (في مناطق دول البحر الأبيض المتوسط، إيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص واليونان)، وفي هذه الدول سيحصل اللاجئ على إجراءات سريعة والبت في قراره سواء كان مقبولا في الاتحاد الأوروبي أو يجب عليه مغادرة الاتحاد.
“سيناريو رواندا” وإجراءات اللجوء في الدولة الثالثة
تناقش الدول المجتمعة اليوم في بروكسل إمكانية إجراء اللجوء في دولة ثالثة على غرار قرار بريطانيا عندما اتخذت “جزيرة رواندا” كمنطقة استقبال للاجئين، وتؤيد ألمانيا و12 دولة هذا الخيار.
ويتمثل هذا القرار بإرسال اللاجئين إلى دولة ثالثة، حيث يتم استكمال قضيتهم، وبعد ذلك يحصل المهاجر على دولة تمنحه صفة اللاجئ في وقت انتظار أقل من ما هو عليه الآن، وفي المقابل، يجب أن تتلقى البلدان المضيفة مبالغ كبيرة من التمويل والمزايا الأخرى، ومن الدول المقترحة لاستقبال اللاجئين هي “رواندا والنيجر”.
