منظمات حقوقيّة تطالب لبنان بوقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين
طالبت 7 منظّمات حقوقيّة لبنان بالتوقف الفوري عن عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين، وإلغاء التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلن عنها يوم 8 مايو/أيار 2024.
وقالت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، في بيان إنّ “على الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسريّة، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفيّة”.
وقامت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين بزيارةٍ إلى العاصمة اللبنانيّة بيروت يوم 2 مايو/أيار2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنيّة اللبنانيّة.
ومنذ حينئذٍ، ضاعفت السلطات اللبنانيّة من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.
وذكر البيان أنَّ “ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانيّة تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظاميّة بعد أبريل/نيسان 2019 وجوداً غير قانوني. وأنّه وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة”.
كما شدّد البيان على أنّه “ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين. لا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”.
في أبريل/نيسان 2024، وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنَّ سوريا، بمختلف مناطقها لا تزال تعاني من مستوياتٍ عاليةٍ أو حقيقيّةٍ من العنف العشوائي. ويُضاف إلى ذلك أنَّ مستويات العنف قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2020.
وفي شباط وآذار 2024، أصدرت كلٌّ من لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة والمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تؤكّد من جديد على أنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين، وأنّ اللاجئين يُستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم. ولا تزال المنظّمات الحقوقيّة، كمنظّمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش والشَّبكة السوريّة لحقوق الإنسان، توثّق ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل بحقّ اللاجئين على يد القوات الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري.
واعتبر البيان أنّه “على المانحين تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنّ على المانحين القيام بما يلزم من تحرّيات لضمان عدم استخدام ما يقدّمونه من مساعداتٍ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان”.
وعلى الدول المانحة أيضاً استغلال منصة مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (27/ أيار) لتوفير تمويلٍ إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المُضيفة في لبنان، في ظلّ الأوضاع المتدهورة في لبنان، مع العمل على إعادة تسكين أعدادٍ أكبر من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة.
وخلص البيان إلى أنّ “سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكيّة، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسريّة سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائيّة بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.
المنظمات الموقعة على البيان هي “منظّمة العفو الدوليّة (Amnesty International)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH، والشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، وباكس (PAX)، ومنظّمة اللاجئين الدوليّة (Refugees International/RI)، والشَّبكة السوريّة لحقوق الإنسان”.
