من الاقتصاد إلى السياسة: الاحتجاجات تعمّ مدنًا إيرانية عدة
Yekiti Media
تشهد إيران موجة احتجاجات متواصلة دخلت أيامها الأخيرة مرحلة أكثر حساسية، في ظل تصاعد الغضب الشعبي على خلفية التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما انعكس مباشرة على الأوضاع المعيشية لملايين الإيرانيين.
وانطلقت الاحتجاجات بدايةً من العاصمة طهران، قبل أن تمتد سريعًا إلى عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، حيث شارك فيها تجار وطلاب وشرائح اجتماعية مختلفة، رافعين شعارات تطالب بتحسين الظروف الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين عن تفاقم الأزمة. ومع اتساع رقعتها، بدأت المطالب تأخذ طابعًا أوسع، متجاوزة الجانب المعيشي إلى انتقادات سياسية وإدارية.
وشهدت بعض المدن مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تنفيذ حملات اعتقال في صفوف المتظاهرين. كما أفادت تقارير محلية بفرض إجراءات أمنية مشددة في عدد من المناطق، شملت انتشارًا مكثفًا للقوات وإغلاق بعض الطرق والمؤسسات.
في المقابل، أكدت السلطات الإيرانية أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع ما وصفته بـ«أعمال الشغب»، محذرة من أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات أو التدخل الخارجي في الشأن الداخلي. وفي الوقت نفسه، أقرّ بعض المسؤولين بوجود تحديات اقتصادية حقيقية، داعين إلى الحفاظ على الاستقرار واحتواء الأزمة.
وعلى الصعيد الدولي، أثارت الاحتجاجات ردود فعل متباينة، حيث صدرت تصريحات غربية تنتقد طريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين، الأمر الذي زاد من حدة التوتر السياسي، بينما شددت طهران على رفضها أي ضغوط أو تدخلات خارجية.
ومع استمرار الاحتجاجات واتساعها جغرافيًا، تبقى الأوضاع مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، وسط ترقب داخلي ودولي لمسار التطورات المقبلة.
