من عامودا… الاحتجاجات ضد تسعيرة القمح تمتدّ إلى الدرباسية و قامشلو و كوباني

Yekiti Media

يواصل المزارعون في مدينة عامودا، ولليوم الثاني على التوالي، الاعتصام في مركز المدينة احتجاجاً على تسعيرة القمح بــ 31 سنت أمريكي من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، و لتمتدّ إلى مدن الدرباسية وقامشلو و كوباني، وسط دعوات في مناطق أخرى من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشمال سوريا.

وقال المزارع فيصل أبو يعقوب ليكيتي ميديا ،و هو من المشاركين في الاحتجاجات بعامودا: خرجنا منذ يوم أمس بالضد من قرار إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، وقال التسعيرة الجديدة ليست قريبة من المصاريف، والفروقات كبيرة بين مصاريف العام الماضي والعام الحالي، وزاد: من غير المعقول أن تكون تسعيرة العام الماضي 43 سنت وهذا العام 31 سنت و المصاريف هذه السنة مضاعفة.

و أكّد بأنهم مستمرون حتى تتراجع إدارة الاتحاد الديمقراطي عن قرارها.

و امتدّت الاحتجاجات اليوم الاثنين إلى مدن الدرباسية و قامشلو و كوباني مع دعوات من قبل المزارعين وناشطين لاعتصامات لمطالبة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي بالتراجع عن قرارها.

الشخصية الاجتماعية في مدينة عامودا، حسين شحادة قال ليكيتي ميديا بأن محصول القمح مادة إستراتيجية، ينتظر الفلاح سنة كاملة من أجل تأمين قوته السنوي والعيش الكريم، وخلال هذا العام يكون المزارع قد صرف مبالغ كبيرة في مقابل تعرض محصوله لمشاكل عديدة ربما تقضي على رزقه كالحرائق، سقوط البرد كما حصل العام الحالي في عدة مناطق، أو انحسار الأمطار كما في السنوات السابقة، وبدون أي تعويض من قبل هذه الإدارة عكس دول الجوار التي تقوم بتعويض مزارعيها حين حصول أي حوادث… لمتابعة اللقاء كاملاً (اضغط هنا)

المجلس الوطني الكُـردي قال في بيان إنه يرى في هذه التسعيرة المُجحفة تسلطاً وفرضاً من قبل إدارة PYD واستهانة بمصالح الناس ، ودون مراعاة لأوضاعهم المأساوية وظروفهم الصعبة حيث تُجبر المزارعين على بيع محصولهم بسعر أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، دون وجود أي خيارات بديلة، يُضاف إلى ذلك، أنّ هذه التسعيرة تأتي في وقتٍ تعرّض فيه موسم القمح لظروف جوية صعبة أثرت سلباً على الإنتاجية، مما يزيد من معاناة المزارعين والفلاحين ويُهدّد بتفاقم الأزمة الغذائية والأعباء المعيشية .

وأكّد المجلس في بيانه أنّ هذه الممارسات تُجبر العديد من الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة، بحثاً عن فرص أفضل في أماكن أخرى، مما يُشكّل خطراً حقيقياً على مستقبل الزراعة في المنطقة، وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة ، خرجت على إثره مظاهرات واعتصامات في بعض المدن بالجزيرة تندّد به وتطالب بإعادة النظر بهذا الإجراء الظالم .

كما و أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي الكُـردي (جناح د. صلاح درويش) بيانا، قال فيه بأنه يرى هذا القرار غير المبني على دراسة اقتصادية صحيحة إنما هو قرار مجحف بحق المزارعين بالدرجة الأولى،إذ أنه لم يأخد بعين الاعتبار المصاريف التي يتكبّدها المزارع منذ بداية موسم الزراعة لحين استلام الفواتير ، علماً أنّ ارتفاع سعر مادة المازوت وعدم توفره أجبر الكثيرين إلى شراء مادة المازوت بأسعار مرتفعة ناهيك عن سعر البذار والأسمدة وشرائها بالدولار الأمريكي ، وتنتهي بأجور النقل ،كذلك إنّ مثل هذه القرارات اللامسؤولة من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية والتي تهمّ حياة المواطنين ومعيشتهم لها انعكاساتها السلبية على باقي مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ، وتدفعهم إلى الهجرة بحثاً عن لقمة عيش كريمة.

وفي بيانٍ مشترك طالب حزبا الوحدة الديمقراطي (جناح شيخ آلي) و الحزب الديمقراطي التقدمي (جناح أحمد بركات) بتعديل تسعيرة القمح بحيث لا تقلّ عن تسعيرة موسم 2023، وإنصاف الفلاحين والمزارعين لتأمين حياة حرة وكريمة لهم ولعوائلهم، ولتحقيق متطلبات ومبدأ العدالة الاجتماعية، وأكّد الحزبان بأنّ هذا القرار مجحف وظالم بحق الفلاحين والمزارعين، وما حصل هو ضربة مؤلمة للقطاع الزراعي برمته، ومحاولة لإفقار الفلاحين والمزارعين في هذا المجال، ويتسبّب في ازدياد وتيرة الهجرة إلى خارج البلاد.ٍ