
مواطن كُردي من عفرين يناشد الرئيس السوري لاستعادة منزله.. وانتهاكات الممتلكات تتواصل وسط غياب إجراءات رادعة
يكيتي ميديا – عفرين | 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026
صرّح المواطن الكُردي عبدو عبد الرحمن عيسى، اليوم الجمعة 30 أكتوبر ، ليكيتي ميديا، بأنه لا يزال يطالب باستعادة منزله في منطقة عفرين، الذي قال إن أحد عناصر الجيش السوري يستولي عليه ويرفض إخلاءه منذ سنوات، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي رد من الحكومة السورية، رغم مناشدته رئيس الجمهورية أحمد الشرع للتدخل وإنصافه.
وأوضح عيسى أن منزله غير مسجّل باسمه في السجل العقاري بسبب ظروف الحرب والنزوح، مشيراً إلى أن أهالي المنطقة وجيرانه يعرفون ملكيته للعقار ويمكنهم الشهادة بذلك، ومطالباً باعتماد وسائل قانونية أخرى لإثبات الملكية، وعدم حصرها بالوثائق الرسمية وحدها. كما أشار إلى تعرضه لتهديدات أثارت مخاوفه على سلامته وسلامة عائلته.
ولا تنفصل قضية عيسى عن واقع أوسع من الشكاوى التي يتقدم بها سكان عفرين بشأن الاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية والممتلكات، وفرض الإتاوات والابتزاز، وهي ممارسات لا تقتصر على العقارات السكنية، بل تمتد إلى أرزاق المزارعين ومواسمهم الزراعية.
وفي هذا السياق، نقل موقعنا يكيتي ميديا شكاوى من مطالبة مزارعي قرية جالو التابعة لناحية راجو بتسليم تنكة من زيت الزيتون عن كل أرض زراعية، بذريعة حراستها خلال موسم القطاف، وسط اعتراض الأهالي على هذه المطالب، لعدم وجود حراسة فعلية. هذا وقد توجه دورية من قوى الأمن الداخلي إلى القرية لمتابعة القضية.
كما شهدت مدينة عفرين حوادث أخرى طالت الممتلكات الخاصة؛ إذ أفادت مصادر محلية لموقعنا يكيتي ميديا بتكسير زجاج سيارة أستاذ الموسيقا هوزان شيخو وسرقة محتوياتها في حي المحمودية يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقدّرت قيمة الخسائر بنحو ألف دولار أمريكي. وفي قضية أخرى، تواصل عائلة كُردية المطالبة باستعادة منزلين تملكهما في مركز المدينة، وسط اتهامات بالاستيلاء عليهما وتهديد أفراد العائلة.
وتعكس هذه الشكاوى، على اختلاف أشكالها، استمرار حالة القلق لدى السكان بشأن أمنهم وحقوقهم وممتلكاتهم، في وقت لا تزال فيه مطالبات الأهالي باتخاذ إجراءات حكومية فعّالة لمواجهة هذه التجاوزات حاضرة، وسط انتقادات لغياب الردع والمحاسبة الكافيين.
ويطالب عيسى الرئيس أحمد الشرع والحكومة السورية بالتدخل المباشر، وفتح تحقيق قضائي محايد في قضية منزله، والتحقق من ملكيته وإعادته إليه، والتحقيق في التهديدات التي قال إنه تعرض لها، مع ضمان سلامته وسلامة عائلته.
كما تتطلب معالجة ملف الانتهاكات في عفرين وقف الاستيلاء على المنازل والأراضي وأشجار الزيتون، ومنع فرض الإتاوات على المزارعين وأصحاب المواسم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الابتزاز أو التهديد أو الاعتداء على الممتلكات، أياً كانت صفته أو موقعه، إلى جانب إنشاء آلية مستقلة وشفافة لاستقبال شكاوى المتضررين والتحقق من الملكيات، بما يتيح للمهجّرين إثبات حقوقهم بالوثائق وشهادات الشهود والقرائن المتاحة.
فاستعادة الأمن والاستقرار في عفرين لا يمكن أن تتحقق ما دامت حقوق السكان وممتلكاتهم عرضة للاستيلاء والابتزاز، وما لم تتحول المناشدات إلى إجراءات قانونية ملموسة تضمن حماية الأهالي، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء حالة الإفلات من المحاسبة.






