نظام الأسد يفتح أبوابه لتمدد إيراني جديد
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيّة في حكومة النظام، سامر الخليل، عن مضمون اللقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة المشتركة السوريّة – الإيرانيّة من الجانب الإيراني.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية، اليوم الخميس، عن الخليل، قوله “إنّه تم التركيز في المجال التجاري والاقتصادي على عدة نقاط تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران، وتعزيز وسائل النقل في الاتجاهين على مستوى النقل البحري أو النقل البري أو النقل الجوي وسرعة نقل البضائع بين البلدين”.
كما شدّد الخليل على أنّ الأهم “هو الاتفاق على تطبيق الاتفاقيّة الموقعة في عام 2021 والتي تتضمن أن تكون الرسوم الجمركيّة 4 بالمئة مع إمكانيّة الذهاب باتجاه أن تكون الرسوم الجمركيّة صفر بالمئة لبعض المنتجات”.
وأشار إلى أنّه “تمت مناقشة موضوع البضائع أو المنتجات المستثناة من تطبيق اتفاقيّة التجارة الحرة، وهي 88 مادة لتبادل القوائم حول المنتجات التي يمكن أن تضاف إلى اتفاقيّة التجارة الحرة”.
وعن (قانون الاستثمار 18)، قال الخليل “المزايا التي قدمها هذا القانون للمشاريع الاستثماريّة في سوريا على اختلاف القطاعات التي تندرج ضمنه سواء على مستوى الإعفاءات الضريبيّة أم على مستوى الإعفاءات من الرسوم الجمركيّة أو الضمانات والتسهيلات وغيرها بالتأكيد سيكون هناك الاستثمارات للشركات الإيرانيّة على مستوى القطاع الخاص”.
وتابع “إنّ التعاون المالي والمصرفي بين البلدين كان جزءاً من الحديث والحوارات التي جرت أمس بين الوزير الإيراني وحاكم مصرف سوريا المركزي وأيضاً كانت جزءاً من الحديث في اجتماعنا هذا”.
وبحث الجانبان التعاون في مجال المناطق الحرة ليكون هناك منطقة حرة مشتركة سوريّة – إيرانيّة تكون حاضنة لنشاطات الشركات على المستوى الصناعي والتجاري، وأيضاً في مجال الاستفادة من الآليات الزراعيّة التي تصنع في إيران في سوريا وأيضاً توطين هذه الصناعات في سوريا في فترة لاحقة بعدها.
من جانبه، قال وزير الطرق وبناء المدن – رئيس اللجنة الاقتصاديّة السوريّة – الإيرانيّة المشتركة من الجانب الإيراني رستم قاسمي: “هدفنا من الزيارة إجراء اللقاءات مع المسؤولين السوريين والعمل معهم من أجل تفعيل الاتفاقيات المشتركة ولاسيما في مجالات الاقتصاد والنقل والبناء والسعي لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري”.
