نظرية “الفوضى الخلّاقة” والاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط
نجم الدين كياض
تتمة العدد السابق:
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استثمار حالة “الفوضى الخلّاقة” تاريخياً في عدة أماكن من العالم خاصة شمال إفريقيا والشرق الاوسط.
إنّ مصطلح “الفوضى الخلّاقة” قريب ومشابه لمصطلح “الهدم البنّاء”(creative Destruction) في علم الاقتصاد. عرّفه عالم الاقتصاد جوزيف شومبيترو. هي عملية ثورة صناعية في البنية الاقتصادية من الداخل. أي تدمير البنية القديمة مع خلق بنية جديدة أكثر انفتاحاً.
مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. انطلقت فكرة الفوضى من المجتمع السياسي الأمريكي المعروف بالمحافظين الجدد. وهم فريق من الأكاديميين والسياسيين. استطاع التغلل في كل مرافق القرار الأساسية لصنع القرار الأمريكي. في ظل إدارة الرئيسين جورج بوش الاب والابن ،حيث أسموهم صقور البنتاغون. وأكّدو على إعادة صياغة المفاهيم التي ترتكز عليها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية.
.يعتبر “مايكل ايدن” أحد أهم أقطاب ومفكري صناعة القرار الأمريكي والذي ارتبط اسمه ب” الفوضى الخلّاقة” وهو من المناصرين لهذه النظرية في جانبه العملي. وهو من قام بإعداد مشروع التغيير الجذري والكامل في الشرق الأوسط. وهذا ما أكّدته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا في شباط عام 2005 يجب الاعتماد على نظرية “الفوضى الخلّاقة” كما أكّدت تصريحها لصحيفة واشنطن بوست لتطبيق هذه النظرية. من خلالها يمكن إعادة بناء عالم مستقر وآمن .
. اعتبر المفكر والفيلسوف الايطالي نيكولا برناردو دي ميكافيلي في كتابه “الأمير”( أن النظام ينشأ من الفوضى). وهو من أسّس لقاعدة ” الغاية تبرّر الوسيلة”
. كما ناقش عالم الإقتصاد النمساوي ” جوزيف شومبيتر” في كتابه ” الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية” الصادر عام 1942. إذ اعتبر حسب المفهوم الرأسمالي. أنّ إزاحة القديم هي التي تفرز الجديد المتطور. حيث قال( ليس القديم بالراسمالية هو الذي يفرز الجديد بل إن إزاحته هي التي تقوم بذلك).
إنّ تغيير وتفكيك بعض النظم التي تعتبر مستقرة. والقائمة على القمع وتستخدم كل امكانات الدولة لخدمة سلطتها القائمة. لابدّ من حدوث التغيير فيها. إما عن طريق تدخل القوة الناعمة في نشر الأفكار والمفاهيم التي تقوّض الاستقرار فيها. بالاعتماد على تطوير الأفكار وإيجاد الوسيل الناقل من خلال رموز وأدوات. وهذا ما ذهب إليه ” توماس بارنيت” إلى أبعد من ذلك وهو أحد أهم المحاضرين في الوزارة الأمريكية. في ضوء نظرية”الفوضى الخلّاقة” بأنّ العلاقة الدبلوماسية مع الشرق الأوسط والدول العربية لم تعد مجدية. إنّ الأنظمة العربية لم تعد تهدّد آمن أمريكا بل الخوف من داخل هذه الدول. ويخلص بارنيت ” بأنّ من الضروري تدخل قوة خارجية للسيطرة على الوضع وإعادة بنائه من الداخل” ويؤكّد بأنّ الولايات المتحدة( هي الدولة الوحيدة والقادرة و التي باستطاعتها القيام بذلك).
ملخص نظرية ” الفوضى الخلّاقة ” بإختصار شديد هو إثارة الاضطرابات الداخلية وخلق أزمات في مفاصل الدولة والمجتمع. وتكليف جهة معينة لإدارة الأزمات إلى حين إيجاد بيئة مهيئة لحدوث عملية التغيير. في البنية السياسية للدولة وفق ما تقتضيه مصالح الدول الكبرى والنظام العالمي الجديد.
كما يعتبر المستشرق اليهودي “برنارد لويس”أول من أطلق”الفوضى الخلّاقة”في الشرق الأوسط والعالم العربي؛ حيث رأى بأنّ الديمقراطية ضرورية لمواجهة الإرهاب الإسلامي الراديكالي. وذهب إلى أبعد من ذلك بأنّ العالم العربي والإسلامي تحكمه أنظمة استبدادية طاغية وفاسدة. وهذه الأنظمة هي من تسبّبت في خلق الإرهاب المنظم والتي اعتمدت عليها في محاربة سياسة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ومصالحهم. وذهب برنارد لويس إلى أبعد من ذلك. بأنّ التقسيم الحالي غير مناسب لقدرة هذه الدول في تصدير الإرهاب وهي دول تمتلك ثروات كبيرة تهيئه لذلك. لهذا يجب تقسيم المقسم على أساس عرقي وديني. وقد رجح العراق كبداية لتنفيذ مشروع نشر الديمقراطية. ويعد برنارد لويس المصدر الأساسي الأيديولوجي للسياسة الأمريكية في العالم العربي والشرق الأوسط.
اليوم نرى ذلك الأمر بشكل واضح جداً في العراق وسوريا واليمن وليبيا، والأدلة والآثار الهائلة تتحدث بشكل جليّ عن نفسها. وبالتالي يمكن القول إن نظرية “الفوضى الخلّاقة” التي تبنّتها رايس فشلت فشلاً ذريعاً بأنّ الفوضى ستتحوّل إلى قوة خلاقة. آدم سميث مؤلف الكتاب الاقتصادي الأول والأشهر باسم «ثروة الأمم» كان دوماً يقول إن الأسواق تتدخل فيها (اليد الخفية) لإصلاح أوضاعها، ورايس كانت لديها قناعة شبيهة بذلك.
الواضح من الأحداث أنّ الفوضى تبقى فوضى، ولا تملك قوة منبثقة من خلالها تتحوّل بموجبها إلى وجود إبداعي وخلاق، تماماً كما حصل في حالات مصر والجزائر وتونس؛ جميعها اشتركت في وجود جيش وطني مستنير واعٍ يحمي الشعب ويحافظ على الدستور ويرعى مصالح دولة القانون ويحترم الحياة المدنية، وهو عكس ما حصل في سوريا والعراق بحيث طغت فكرة حماية الطائفة والعائلة الحاكمة على مصلحة البلد، وفي اليمن وليبيا سيطرت فكرة حماية العشائر على مصلحة الوطن.
اذاً نستطيع القول وفق ما ادرجناه سابقاً بأن “الفوضى الخلاقة” أوجدت طريقها إلى المنطقة والشرق الأوسط. وكان بدايتها عند دخول القوات الأمريكية إلى العراق أعقاب حرب الخليج. عندما نجد أن المجتمع في أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف المذهبي والديني والعرقي والطائفي. هذا يؤكّد بأنّ المجتمع في حالة”الفوضى الخلّاقة”. هنا يأتي دور العقلاء من القادة السياسين لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد. لقطع الطريق أمام حالة إطالة الفوضى. لأن إطالتها قد يخلق مجتمعاً أكثر انفكاكاً وأكثر انتشاراً للفساد عندها قد يصعب بنائه.
في سوريا أوجدت “الفوضى الخلّاقة” طريقها في تدمير البنية التحتية للمجتمع السوري من خلال استخدام آلة النظام الاجرامية في قتل وتهجير نصف سكان سوريا. وتدمير بنية الاقتصاد السوري وتفكيك بنيته الاجتماعية من خلال تشحين النعرات الطائفية والعرقية والدينية. كما أصبحت سوريا واحة لكافة التيارات الإرهابية والمتطرفة. والملف السوري الذي أصبح من أكثر الملفات المعقدة ويصعب حلها في الأفق القريب.
هناك الكثير من الحالات ينتاب إلى ذهن القارئ والمتتبع لكل التطورات و الأحدث في المنطقة والعالم. بأنّ توسيع رقعة الأزمة و”الفوضى الخلّاقة” في المنطقة والشرق الأوسط. وصولاً إلى أوربا عبر الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة اللاجئين في دول الاتحاد الأوربي والحرب في غزة، بأنها تعقّد المشهد السياسي وتوسّع دائرة الصراعات الداخلية والعرقية والدينية. إذاً نحن أمام انهيار لأنظمة الشرق الاوسط على أسس هدم القديم ولانعرف كم ستطول.إذاً نحن أمام أزمة كارثية طويلة على العالم العربي والشرق الأوسط . كما وستنعكس نتائجها سلباً على كافة مجتمعات العالم. ولايستثنى منها أحد مهما كانت قدرته لإدارة الأزمات حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة نظرية “الفوضى الخلّاقة”. وهنا قد يدرك الساسة الكبار نتائجها الكارثية متأخراً. ما انتجتها “الفوضى الخلّاقة” من تشققات وتصدعات في المجتمعات قد يصعب السيطرة عليها. و يسبب هذه الفوضى أزمات عالمية طويلة لعشرات أو ربما لمئات السنين لكثير من المناطق في العالم. وتستنزف كل الطاقات البشرية أو قد تعيد الكثير من المجتمعات إلى حالة بدائية في العيش وحالة الفقر. وانتشار الجريمة المنظمة وانتشار المخدرات وإبعاد الأجيال القادمة عن العلم والمعرفة. لننتظر الايام والسنوات القادمة ستفرز الكثير من التوقعات الراسخة. بانّ الاعتماد على الفوضى في إيجاد وبناء البديل الجديد كانت نظرية خاطئة وفاشلة. والأكثرية ستؤول إلى الرأي القائل بأنّ استخدام ” القوة الناعمة” في إيجاد البديل الجديد هي الأفضل للحفاظ على تماسك المجتمع ومؤسسات الدولة. والعمل على بنائه من الداخل بالاعتماد على الكفاءات السياسية والثقافية المتقدمة وفعاليات المجتمع المدني. ودعم الإعلام الحر في نشر الأفكار والمفاهيم والقيم التي ترسّخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنسانية في الشرق الاوسط ونبذ العنف بكل أشكاله.
“القوة الناعمة”(بالإنكليزية: soft power) صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفارد في كتابه الصادر هام1990 بعنوان << مقدرة للقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية>> لوصف القدرة على الجذب والضم دون إكراه أو استخدام القوة كوسيلة للاقناع، وقام بتطوير المفهوم في كتابه الصادر عام 2004 بعنوان 《 القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدولية》يستخدم هذا المصطلح حالياً على نطاق واسع في الشؤون الدولية من قبل المحللين والسياسين. بعد فشل الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان. والتي كانت تكلفتها باهظة اقتصادياً وعسكرياً . وأصبح هناك توجه باستخدام “القوة الناعمة” أي يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافة والفن، واستخدام الإعلام كوسيلة لجذب الآخرين مما تريد دون استخدام القوة الخشنة منها العسكرية. مما يؤدّي بالآخرين الى احترام هذا الأسلوب والإعجاب به ثم اتباع مصادره والتأثير به بحيث يصبح ما نريده هو نفسه ما يريده.
بحسب ناي فإنّ “القوة الناعمة” هي القدرة على الحصول على ما نريد عن طريق جذب الآخرين واستخدام وسائل أكثر مرونة من خلال دعم البنية التحتية وتماسكهم الاجتماعي . كما يمكنك التواصل معهم ومحاولة إقناعهم بالحجة والدليل والقدرة على الجاذبية التي تقود غالباً إلى القبول مما تريد كما هم يريدون.
أخيراً يصل القارئ والمتتبع من هذا البحث إلى استنتاج الأفضلية “للقوة الناعمة” بدلاً من نشر “الفوضى الخلاّقة” بأنّ لكل ما يجري من الحروب في المنطقة والعالم. لو يتمّ إنفاق ما يتمّ إنفاقه على الحروب والتي تقدّر بالمليارات من الدولارات الأمريكية. على التعليم والمعرفة في الدول المتخلفة والفقيرة في العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا. من خلال بناء مراكز التأهيل والتوعية في بناء الأسرة والمجتمع ومحاربة الفقر. ومحاولة تقويض الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي التي تصدّر الإرهاب المنظم. من الداخل باستخدام “القوة الناعمة” من خلال دعم التيارات السياسية المعتدلة في بناء المؤسسات الإقتصادية لجذب العمالة وكل الطاقات والكفاءات العلمية. القادرة على إحداث تغيير في بنية التفكير المجتمعي في بناء الإنسان. كان الأفضل حتى لو طال الأمد بذلك لحدوث التغيير المنشود من خلال انتخابات ديمقراطية وبإشراف دولي . للوصول إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العدل والمساواة. وبناء نظام عالمي وشرق أوسط جديد أكثر آمناً وإستقراراً دون حروب ويتمّ توزيع الثروات بشكلٍ عادل.
