هادي البحرة يوضح نقاط مهمة من محادثات اللجنة الدستورية وحقيقة التنازل عن قرارات مجلس الأمن

هناك عدد من الهواجس لدى البعض بخصوص الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، أضع بعض من الأسئلة هنا كما تتناقلها بعض الصفحات والمواقع مع إجاباتي عليها:

١- كيف تردون على من اعتبر أن الفقرة التي تتحدث عن “- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي وفقا لحقوق الدولة السورية.”

المنتقدون يرون أنها تعني تنازلاً عن كل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة الخاصة بالقضية السورية، خاصة وأن هذه الفقرة لا تدع مجالا للاجتهاد عندما تضيف من دون تدخل أحد ووفقا لحقوق الدولة السورية.

الإجابة:

نتفهم بشكل كامل هذه المخاوف وهي ناتجة عن عدم وضوح تسلسل العملية السياسية لدى الكثيرين، هذا النص المقترح هو لدستور سوريا الجديد، سوريا المستقبل، مابعد تنفيذ قرارات الشرعة الدولية وأهمها القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥) الخلط عند العموم هو في موقع مشروع الدستور في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف وتاريخ إقراره.

إقرار الدستور الجديد من الشعب السوري سيتم بعد انجاز الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة من قبل هيئة الحكم الانتقالي (نظام الحكم الشامل وذو المصداقية وغير الطائفي) المسؤولة عن تحقيق تلك البيئة قبل أي عملية انتخابية. بالتالي الشعب صاحب السلطة في إقرار الدستور من عدمه سيتوجه للاستفتاء على الدستور بعد انجاز الاتفاق السياسي لتنفيذ كامل قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وفي آخر مراحل تنفيذ القرار الذي يؤدي إلى الانتقال السياسي الكامل، الاستفتاء على الدستور يليه الانتخابات البرلمانية و/أو الرئاسية وفق ما يحدده الدستور المنشود وبإشراف كامل من الأمم المتحدة.

الخص النقاط الهامة التالية:

١-اللجنة الدستورية تعد مشروع الدستور كجزء من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

٢-يطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي لاحقًا بعد التوصل للاتفاق السياسي الذي يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥) وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة.

٢- من سيقوم بتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة هو هيئة الحكم الانتقالي كما أشار إليها قرار مجلس الأمن (يقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية).

٣- من يشكل الهيئات المستقلة هي هيئة الحكم الانتقالي (حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية) استنادًا على مضامين دستورية تمكنها من صياغة قوانين لإحداثها، وفق الضوابط التي يحددها المضمون الدستوري لضمان استقلاليتها.

٤- الاستفتاء الشعبي العمومي على الدستور يتم في بيئة آمنة ومحايدة تحققها هيئة الحكم الانتقالي (الحكم ذو المصداقية الذي يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية) التي تنتج عن اتفاق سياسي تفاوضي تحت رعاية ووساطة الأمم المتحدة في جنيف بين هيئة التفاوض السورية والنظام للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، حيث نص بيان جنيف (٣٠-٦-٢٠١٢) على ذلك وأيده في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ (٢٠١٣)، ومن ثم أيدهم في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥)، الذي نص على (يقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية) كأول خطوة حين بدء تنفيذ القرار.

٥- لذلك صياغة مسودة الدستور حاليًا هي جزء من عملية تفاوضية، لا تكتمل إلا باكتمال التوافق على كامل بنود القرار. أي عملها واحد من المواضيع الأربعة في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، التي تشمل الحوكمة (يقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية) والعملية الدستورية والعملية الانتخابية ومكافحة الإرهاب)، حيث تصاغ مسودة الدستور بافتراض إتمام تنفيذ الخطوات التالية قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي العمومي:

١- إتمام التوصل إلى اتفاق سياسي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، برعاية ووساطة الأمم المتحدة في جنيف بين هيئة التفاوض والنظام.

٢- إتمام تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكم الشامل ذو المصداقية واللاطائفي) وتمكينها لبدء عملها لتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة.

٣- اتمام تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة من قبل هيئة الحكم الانتقالي وفق المعايير المحددة لدى الأمم المتحدة لتقوم بالاشراف الكامل على أول عملية انتخابية في سوريا والتي ستكون الاستفتاء على الدستور الجديد، وفق المعايير التي سيحددها الاتفاق السياسي بخصوص (العملية الإنتخابية) ومعايير الأمم المتحدة ثم يليها الانتخابات (الرئاسية و/أو البرلمانية) وفق ما سينص عليه الدستور الجديد.

٢- وفق المنتقدين، لماذا تم تجاهل ذكر هيكلة الجيش والأمن وإعادة بناء النظام السياسي ..والعدالة والمحاسبة، في الورقة المقدمة؟

الإجابة:

لم يتم تجاهله او تجاهل مضامين دستورية كثيرة أخرى كنا قدمناها في دورات الاجتماعات السابقة، الورقة التي قدمت هي ملخص لما تم طرحه في مداخلات أعضاء اللجنة من هيئة التفاوض خلال اجتماعات الدورة الرابعة فقط، اشرنا لذلك بوضوح في مقدمة ورقتنا المقترحة حيث نصت “نذكر المضامين والبنود الدستورية المقترحة التي وردت في المداخلات خلال الدورة الرابعة من الاجتماعات”. واشرنا في المقدمة بوضوح الى المبادئ الإثنى عشره التي اعتمدت من الأطراف المعنية كافة وضمنت في اتفاق تشكيل اللجنة وتفويضها واختصاصاتها حيث نصت المادة ١:الولاية: ضمن البند السابع على “ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية – السورية نصًا وروحًا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية”.

هذا وقد تم النص ضمنها على “بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان.” اي ان هذا البند وغيره من المبادئ الاثني عشرة هي حكما ستجسد نصاً وروحًا ضمن المبادئ الأساسية في الدستور المنشود كما باقي المبادئ ضمن أبوابه وفصوله المختصة.