هيومن رايتس توثق تعذيب سوريين في لبنان وتسليمهم لنظام الأسد
وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تعذيب نازحين سوريين في لبنان، وترحيل عدة أشخاص إلى سورية وتسليمهم لنظام الأسد.
وقالت المنظمة، اليوم الخميس، إن “السلطات اللبنانية احتجزت سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سورية”.
وأكدت المنظمة في تقرير لها بعنوان “تصاعد القمع ضد السوريين، إن من بين المعادين قسرياً نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش”.
وقال المحامي محمد صبلوح للمنظمة إن الجيش اللبناني رحل المنشق عن الجيش رأفت الفالح في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس.
وحسب المنظمة فإن الفالح ينحدر من درعا وفر إلى لبنان في العام 2021.
وأشارت المنظمة إلى أن أحد أفراد أسرة الفالح في سورية تلقى اتصالات، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية التابعة للنظام.
وقال أشخاص مقربون من الفالح للمنظمة، إن “المسؤول كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية”.
كما اتصل بعد بضعة أيام بأسرة الفالح مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” المتحالف مع النظام السوري.
وأخبر المسؤول الأسرة بأن الفالح محتجز في “الفرع 235” التابع للمخابرات العسكرية والمعروف بـ “فرع فلسطين” في دمشق.
وحسب المنظمة فإن عائلة الفالح لم تتمكن من معرفة أي شيء عنه منذ ذلك الحين.
وفي مارس/آذار الماضي، رحل الأمن اللبناني معاذ الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، حسب صبلوح.
وأضاف أن أفراد أسرة الوعر لم يعلموا بترحيله إلا عندما سُمح له بالاتصال بوالدته عند معبر المصنع الحدودي مع سورية.
وعقب الترحيل حاول أربعة سجناء من سجن رومية بينهم شقيقي الوعر، شنق أنفسهم احتجاجاً على ترحيل الوعر.
كما أمر الأمن اللبناني بترحيل ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض مسجون في لبنان منذ 2017.
ورغم أن السلطات اللبنانية أوقفت ترحيله بسبب الضغوط العلنية، أفاد محاميه أنه ما زال محتجزاً ويواجه خطر الترحيل، حسب المنظمة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين”.
وكان وزير العدل اللبناني، هنري خوري، أعلن تكليف مدير الأمن اللبناني، اللواء الياس البيسري، للتواصل مع نظام الأسد من أجل حل قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
وقال خوري، عقب اجتماعي أمني الثلاثاء الماضي، إنه “حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد حوالي 2500 محكوم وسجين سوري”.
وأضاف أن مشكلة السجناء السوريين “لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية”، مشيراً إلى أن اللواء البيسري سيقوم بمهمة التواصل والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين.
السورية نت
