واشنطن تخفف العقوبات على سوريا وتفتح الباب للاستثمارات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة الأمريكي (OFAC) أنّه، بموجب أمر تنفيذي صدر في 30 يونيو/حزيران 2025، تم شطب لوائح العقوبات السوريّة من السجلات الفيدراليّة الرسميّة، في خطوة شملت رفع أسماء أكثر من 500 فرد ومؤسسة، بينها مصرف سوريا المركزي.

ويتيح القرار استئناف التحويلات الماليّة بالدولار وربط البنوك السوريّة مجدداً بشبكة المدفوعات العالميّة “سويفت”، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الأمريكيّة للاستثمار في السوق السوريّة.

ورغم أنّ هذا الإجراء يمثل أكبر تخفيف للعقوبات منذ سنوات، فإن قيوداً رئيسيّة ما تزال سارية، أبرزها “قانون قيصر” المجمّد مؤقتاً، إلى جانب العقوبات المرتبطة بالإرهاب وحقوق الإنسان.

القرار بدأ ينعكس على الاقتصاد السوري، حيث أشارت تقارير إلى تدفق استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأخيرة، فيما أعلنت هيئة الاستثمار السوريّة عن 12 مشروعاً جديداً بقيمة 14 مليار دولار.

وتطمح دمشق لجذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، في وقت قدّرت فيه وزارة الاقتصاد أنّ إعادة الإعمار تحتاج إلى نحو 400 مليار دولار.