وزير العدل بالحكومة السورية المؤقّتة يكشف تفاصيل محاكمة المتّهمين بجريمة جنديرس
عد انقضاء خمسة وستين يوماً على ارتكاب جريمة جنديرس التي راح ضحيّتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بالإضافة إلى جرح خامسٍ، وفي ظلّ مخاوف ذوي الضحايا من عدم إحقاق العدالة في قضيّتهم، تواصلت شبكة رووداو الإعلامية مع القاضي حبوش حكمت لاظة، وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة.
وفي تصريحٍ خاص لرووداو، قال الوزير لاطة إن القضية منظورة أمام القضاء العسكري وإنّ المحاكمة علنية: “بخصوص جريمة القتل التي أُرتُكِبَت مؤخّراً في جنديرس، نبيّن ما يلي: إنّ القضية منظورةٌ أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها مؤخّراً قرارٌ من قاضي التحقيق العسكري متضمّناً اتهام خمسة من المدّعى عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك في القتل العمد، كما تضمّن الظنّ على خمسة من المدّعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص مرتكب للجناية وحيازة سلاح حربي غير قابل للترخيص.
وأضاف أن “القضيّة برمّتها أصبحت منظورة الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية نظراً لعدم وجود قاضي إحالة قانوناً لدى القضاء العسكري. وإنّ المحاكمة علنية ويمكن لأيّ شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة ويسمع ويُشاهد إجراءات التقاضي فيها”.
ونوه إلى أن “الأشخاص الذين تمّ إلقاء القبض عليهم في بداية التحقيق في القضيّة، وتمّ الإدّعاء عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضيّة”.
وقد أكّد الوزير لشبكة رووداو الحرص على تحقيق معايير العدالة في هذه الدعوى: “نؤكّد حرصنا الشديد على سلامة إجراءات التقاضي في هذه القضيّة؛ فهي أمانةٌ في أعناقنا، كما نؤكّد حرصنا الشديد أيضاً على استقلال القضاء في اتّخاذ قراره وفي قناعته، ونؤكّد أيضاً حرصنا على تحقيق معايير العدالة من ضمان حقّ الادّعاء وحقّ الدفاع المقدّس ومبدأ التقاضي على درجتين، ونؤكّد أنّه، في القرار النهائي الذي سيصدرُ في هذه الدعوى سوف يأخذ كلّ ذي حقٍّ حقّه ولن يُظلَمَ أحدٌ”.
لكنّ ذوي الضحايا يشتكون من تأخّر معاقبة الجناة ويعبّرون عن مخاوفهم من عدم إحقاق العدالة في قضية مقتل أربعة أفراد من عائلتهم.
ياسمين مصطفى جقل، وهي أرملة الشهيد فرح الدين عثمان، ووالدة الشهيد محمد عثمان، تحدّثت من منزلها الكائن في بلدة جنديرس، إلى شبكة رووداو الإعلامية، وأبدت استياءها من عدم محاسبة الجناة حتى الآن: “في غضون دقيقتين، قُتِل أربعة أشخاصٍ، ولكن خلال شهرين، لا يُعاقَب أحدٌ. حتى الآن لم يُعاقَب أحدٌ. لماذا؟ لأنّه ليس هناك شيءٌ، لأنّ هناك ظلمٌ. هل يرضى كلّ هذا العالم بالظلم؟! ألم يكن هناك خيّرٌ واحد في هذا العالم يطالب بإحقاق حقوق هؤلاء الضحايا؟ أنتم قتلتم خلال دقيقتين كلّ هؤلاء، وخلال شهرين، لا يستطيع كلّ هذا العالم محاسبة هؤلاء القتلة. لماذا؟ ما هو السبب؟ ألهذه الدرجة لم تعد هناك عدالة في العالم؟”.
ونوهت إلى أن قضيّة هؤلاء الشهداء الأربعة هي قضيّة الشعب الكوردي بأكمله: “قلبنا يحترق في أعماقه لأننا نقول اليوم إنّ قضيّتنا هي قضيّة الشعب الكوردي بأكمله، لأننا متنا اليوم بسبب إيقاد نار نوروز، بسبب إيقاد نار نوروز. متى كان إيقاد نار نوروز ممنوعاً، أليس هو يوم عطلة رسمية ومعتَرف بها من الجميع؟ أوقدنا ناراً في علبة صغيرة فقُتِل منّا أربعة أشخاص ظلماً، لماذا؟ لماذا؟”.
وكانت مجموعة من مسلّحي (جيش الشرقية) المنضوي في الجيش الوطني السوري، الجناح العسكري للمعارضة السورية المتمثّلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد داهمت منزل عائلة كوردية معروفة باسم عائلة بيشمرك في بلدة جنديرس، عشيّة عيد نوروز (20 أذار 2023)، على خلفية إيقاد أفراد منها لنار نوروز أمام منزلهم، وبعد مشادات كلامية وعراكٍ، أطلق المسلّحون النار من أسلحة رشّاشة، على أربعة أفراد من العائلة وأردوهم قتلى؛ وهم الأخوة الثلاثة: فرح الدين محمد عثمان (43)، نظمي محمد عثمان (38)، محمد عثمان (42) والشاب محمد فرح الدين عثمان (18)، كما أصابوا صبيّاً قاصراً ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة بجروحٍ.
وفي اليوم التالي لارتكاب الجريمة 21 أذار، أعلن فصيل حركة التحرير والبناء، المنضوي في الجيش الوطني السوري، وفي شريطٍ مصوّر، إلقاء القبض على ثلاثة مرتكبين للجريمة وهم: عمر صالح الأسمر مواليد عام 2000، وحبيب علي خلف مواليد عام 2004، وبلال أحمد العبود مواليد عام 2000، وهم ينحدرون من ريف محافظة دير الزور.
ثمّ ألقت أجهزة الشرطة التابعة للمعارضة السورية على شخصين آخرين، أحدهما علي خلف، المعروف باسم (أبو حبيب)، وهو أحد قادة فصيل جيش الشرقية، الذي يتزعّمه محليّاً حسن الضبع.
Rudaw
