أزمة المياه في الحسكة.. أشهرٌ من سوء الإدارة والفساد
يعاني أهالي مدينة الحسكة من أزمة فقدان ماء الشرب منذ أشهر وبشكلٍ متكرر، بسبب ضعف الكميّة الواردة من محطة علوك الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، بريف مدينة سري كانييه.
ولم تبادر إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إلى إيجاد حلول بديلة رغم تكرار عمليّة قطع الماء عن الحسكة وأريافها، باستثناء مشروعٍ واحد غير ناجح.
وكانت إدارة PYD، قد أعلنت في شهر مارس\آذار من العام الفائت عن القيام بمشروع حفر آبار في منطقة الحمة بريف الحسكة الغربي.
لتعلن في شهر يوليو\تموز من العام ذاته أنّه تمّ تجهيز 25 بئراً، بغزارة 20 متر مربع، ومياهها صالحة للشرب.
وتبيّن فيما بعد أنّ المشروع كان وهمياً ولم يستفد منه أهالي مدينة الحسكة باستثناء وضع 3 آبار منها في خدمة الصهاريج كمنهلٍ لبيع الماء للمواطنين، ومياه بئرين منها غير صالحة للشرب.
وبهذا الصدد قال الناشط دلبرين.خ ليكيتي ميديا “إنّ مشروع إدارة PYD في منطقة الحمة كان عبارة عن مشروع فساد وسرقة مثل الكثير من المشاريع التي تنفّذها هذه الإدارة”.
كما أضاف “وضعت الإدارة المذكورة ملايين الدولارات في أنفاقٍ تحت الأرض، وعرضت بذلك الكثير من منازل الأهالي والمدارس والمرافق العامة لخطرٍ حقيقي، حيث تعرّضت عدة منازل ومدارس للميلان بسبب هذه الأنفاق”.
وأوضح أنّ “باستطاعة إدارة PYD استجرار الماء من نهري الفرات أو دجلة، أو حتى حفر آبار بَحريّة في مناطق تتواجد فيها مياه صالحة للشرب بريف الحسكة، بجزءٍ بسيط من هذه الأموال التي أنفقت لأسباب وهميّة”، لافتاً إلى “أنّ هذه الإدارة لا تنفّذ أيّ مشاريع تخدم المواطنين في مناطق كُردستان سوريا، فهدفها الأول هو سرقة موارد هذه الأرض”.
وأشار الناشط دلبرين إلى “أنّ مشروع استجرار الماء من نهر الفرات الذي نفّذه النظام السوري كان قد وصل إلى ريف الشدادة الجنوبي، وقد بدأت منظمة دوليّة باستكماله لإيصاله إلى مدينة الحسكة، إلا أنّه لا يغطّي أكثر من 10 بالمئة من احتياجات المدينة”.
من جانبها اشتكت المواطنة نسرين محمود من استغلال أصحاب (صهاريج الماء) للوضع ورفعهم أسعار الماء دون أي رقابة من إدارة PYD.
وقالت محمود: “نضطرّ لشراء خزّان ماء 5 براميل بسعر 7 آلاف ليرة سوريّة، وأغلب الأحيان يكون غير صالحٍ للشرب، ولا يكفينا لأكثر من يومين في الصيف”.
وتعاني مدينة الحسكة بكُردستان سوريا من فقدان مياه الشرب بشكلٍ متكرّر منذ سيطرة القوات التركيّة والفصائل الموالية لها، على منطقة سري كانييه وريفها، دون وضع حلول بديلة من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أو النظام السوري، أو المنظمات الإنسانيّة.
