«أوبك» توجّه ضربة قاصمة لإدارة بايدن وحزبه الديمقراطي بقرار خفض الإنتاج

فشلت كل الجهود الأميركية خلال الأيام الماضية في الضغط على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها للعدول عن خطط المنظمة في خفض إنتاج النفط. وأعلنت المنظمة، اليوم (الأربعاء)، في اجتماعات «أوبك» و«أوبك+» بفيينا خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، أي 2 في المائة من إمدادات النفط العالمية؛ وهو ما يعني أكبر خفض في إنتاج النفط منذ بداية تفشي وباء «كورونا» قبل عامين.

وسيكون خفض الإنتاج بمثابة ضربة قاصمة للرئيس الأميركي جو بايدن، في توقيت حرج، حيث سيتسبب خفض الإنتاج في ارتفاع أسعار البنزين والغاز، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المعروف أن منظمة «أوبك» التي تضم 13 دولة منتجة للنفط ومنظمة «أوبك+» التي تضم 11 دولة أخرى، تسيطران على ما يقدر بنحو 80 في المائة من احتياطات النفط المؤكدة في العالم.

وألمحت شبكة «سي إن إن» إلى أن كبار المسؤولين في وزارتي الطاقة والخارجية بإدارة بايدن تحدثوا بشكل مكثف خلال الأيام الماضية لحث الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ضد التصويت لخفض إنتاج النفط، وأن فشل المحادثات قد أصاب المسؤولين في البيت الأبيض بحالة من الهلع والغضب؛ لأن خفض الإنتاج يعدّ كارثة محتملة قبل إجراء الانتخابات النصفية.

وفي بيان غاضب، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وبراين ديس، مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يشعر بخيبة أمل بسبب قرار منظمة «أوبك» خفض الإنتاج، ووصفا القرار بأنه «قصير النظر» ويأتي في وقت يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع التأثيرات السلبية المستمرة للعدوان الروسي على أوكرانيا. وقال البيان، إن القرار سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة.

وحاول البيان إظهار جهود بايدن في خفض أسعار البنزين خلال الأشهر الماضية، ملقياً باللوم على احتمالات ارتفاع الأسعار مرة أخرى على قرار المنظمة. وأشار البيان إلى أن بايدن أمر وزارة الطاقة بإصدار 10 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي إلى الأسواق الشهر المقبل ومواصلة إصدار المزيد من احتياطي البترول الاستراتيجي وقفا للحاجة ولحماية المستهلكين الأميركيين. ولفت البيان إلى أن بايدن سيتشاور مع أعضاء الكونغرس للبحث عن أدوات إضافية لتقليل سيطرة منظمة «أوبك» على أسعار الطاقة.

ودعا بايدن شركات الطاقة الأميركية إلى خفض أسعار البنزين وسد الفجوة بين أسعار البنزين بالجملة وبالتجزئة، كما أشار إلى أن قرار المنظمة يعدّ حافزاً للتأكيد على أهمية تقليل الولايات المتحدة من اعتمادها على المصادر الأجنبية للوقود الأحفوري والتوجه بشكل أكبر إلى تسريع ضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وزار بايدن المملكة العربية السعودية في يوليو (تموز) الماضي لمناشدة القادة والمسؤولين بالمملكة على زيادة إنتاج النفط، وبالفعل أعلنت الرياض زيادة الإنتاج، لكن الزيادة كانت أقل بكثير مما طلبته الولايات المتحدة.

ويقول المحللون، إنه من غير الواضح مدى التأثير الفوري لقرار «أوبك» خفض الإنتاج على أسعار الغاز في الداخل الأميركي، لكنهم أكدوا أن أي ارتفاع في أسعار البنزين والغاز خلال الأسابيع المقبلة سيشكل مشكلة لبايدن والديمقراطيين، وسيكون ورقة قوية في يد الجمهوريين لتوجيه الانتقادات لسياسات بايدن الاقتصادية والتأثير على توجهات الناخب الأميركي.

كان الرئيس بايدن وفريقه قد أعلنوا في الأسابيع الأخيرة عن انخفاض مطرد في أسعار الغاز من أعلى مستوياتها في الصيف بأكثر من 5 دولارات للغالون، لكن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

الشرق الاوسط