أوروبا تقر نظام عقوبات جديد ضد مرتكبي “الانتهاكات الخطيرة” في أي مكان بالعالم
أقر الاتحاد الأوروبي آليّة جديدة تُمكّنه من معاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في أي مكان من العالم.
ووافق وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم، أمس الاثنين في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، على خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطيّة، والتي يمكن استخدامها لفرض عقوبات على المنتهكين، في حالات التعذيب والعبوديّة والعنف الجنسي المنهجي، بحال ارتكابهم “انتهاكات خطيرة”، وهو ما يقدره الدول الأعضاء.
وسيُمنع مرتكبو هذه الانتهاكات من دخول الاتحاد الأوروبي، كما ستجمد أصولهم في أوروبا، وفقًاً للخطة الجديدة.
وتتيح الخطة مقاضاة الأشخاص أو الكيانات بعد إدانتهم بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ومعاقبتهم على فعلتهم أينما وجدوا.
ورفض الحاضرون التخلي عن قاعدة الإجماع لتبني العقوبات التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات، والتي من شأنها تسهيل وتسريع عمليّة اتخاذ القرار، وفقًاً لرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورزولا فون دير لايين.
ومن المقرر أن يسري إطار العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي حالياً أنظمة عقوبات محددة لتجريم “الإرهاب”، واستخدام الأسلحة الكيماويّة، والهجمات الإلكترونيّة، كما لديه أنظمة خاصة بدول معينة مثل روسيا.
