أصدرت هيئة التربية والتعليم في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي تعميماً يوم الاثنين ينص على رفــع ضد دعوى قضائية ضد الذي يرفض تنفيذ قرارها، والمتضمن إغلاق المدارس، والمعاهد الخاصـة، ومنع الدورات التعليمية الخاصة.
التعميم موجه إلى كافــة لجان إدارة المدارس، ويشدد على قرارها السابق بمنع التعليم الخاص الصادر بتاريخ 2-6-2017
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 12-6-2017 وتحت رقم 401 ومــوقع من الرئيسين المشتركين لهيئة التربية سميرة حاج علي محمد صالح عبدو “يرجى إبلاغ جميع المعلمين والمعلمات، وأصحاب مراكز الدورات الخاصة، بمضمون القرار، وضرورة الالتزام به، ومراقبة تنفيذه أعتباراً من وصول هذا التعميم إليكم، وإذا أمتنع أحداً عن إغلاق مركزه يجب إقامة دعوى قضائية بحقه أمام النيابة العامــة، وإعلامنا مباشرة”.
وعبر المثقفون الكــرد عن استيائهم للقرار حيث كتب الأستاذ الجامعي فريد سعدون على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ” إذا كان القرار بحجة منع ابتزاز الطلاب من قبل ضعاف النفوس فالحل يكمن في محاسبة هؤلاء وتنظيم الدوام في المدارس وتقديم كل احتياجاتها ومتطلباتها وليس بإغلاق المعاهد .”
الحقوقي عمران منصور كتب أيضا على حسابه “الإدارة الذاتية تنشر الجهل والتخلف لتجنيد اكبر عدد من أبناء المنطقة.”
وتشهد أغلبية المدارس الواقعة تحت سيطرة سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي في أغلب مدن كردستان سوريا إقبالاً ضعيفاً بسبب إرسال أولياء الأمور أولادهم إلى المدارس الخاصة وفتح الدورات التدريسية الخاصة في المنازل.
ويرفض أبناء الشعب الكردي وحركته السياسية المناهج المؤدلجة المفروضة، وخرج في مظاهرات ضدها مع بداية فرض تلك المناهج في العام الدراسي 2015-2016. قرار هيئة التربية في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي
