إسماعيل رشيد: ما تقوم به إدارة PYD من تعداد سكاني هو إجراء غير قانوني ويفتقر إلى أبسط مقومات الشرعية
Yekiti Media
قامت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي يومي الخميس والجمعة ١٢ و ١٣ أيار بإجراء إحصاء في بلدة تربه سبي وريفها، و قبلها بعدة أيام في مدن ديرك و كركي لكي و رميلان وجل آغا وغيرها من المناطق..
بالصدد، قال عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكُـردستاني – سوريا إسماعيل رشيد في تصريحٍٍ ليكيتي ميديا: “إنّ عمليات الإحصاء السكّاني تجريها الدول والحكومات لأهداف معينة؛ تتعلّق بالتخطيط والتوزيع العادل للثروة في قطاعات عدة تتعلق بالتعليم والصحة والمشاريع الإنمائية وتحديد نسبة البطالة ومعدلات النمو و توزع الكثافة السكانية، وهذه تحتاج إلى عمل مؤسساتي وكوادر مهنية، والأهم من كلّ ذلك توفر المناخ السياسي الملائم والاستقرار لتحقيق الأهداف المرجوّة”.
و حول الهدف من إجراء الإحصاء في هذه الفترة، مع استمرار النزيفٍ البشري من المنطقة قال رشيد: “للأسف ما تقوم به إدارة PYD من تعداد سكاني هو إجراء غير قانوني ويفتقر إلى أبسط مقومات الشرعية، كون هذه الإدارة نصبت نفسها بدون إرادة الشعب الكُردي وتتخذ قراراتٍ تنسجم مع آيديولوجياتها الحزبية، وسلب إرادة شعبنا عبر الممارسات الترهيبية وفقدان مقومات الحياة المعيشية والظروف الاستثنائية التي تمرّ بها مناطقنا وتداعيات الحرب منذ أحد عشر عاماً، وهناك مناطق من كُردستان سوريا مثل عفرين – سري كانييه – كري سبي تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا ، ومخيمات اللجوء في تركيا وإقليم كُردستان وبلاد المهجر تعجّ بالمواطنين الكُرد ، فأكثر من نصف شعبنا مهجّر”.
وأشار إسماعيل في سياقٍ آخر حول رؤية المجلس الوطني الكُردي لهذا الإحصاء، علماً أنّ المجلس هو الطرف الرئيسي مع الاتحاد الديمقراطي في الحوار الكُردي المتوقف حالياً، قائلاً :كلّ المعطيات لا تعطي إدارة PYD الشرعية للقيام بهذا الإجراء الإحصائي، وأنّ إقدامها على ذلك يأتي في سياق الاستهتار والتفرد بمصير شعبنا ورسالة صريحة بأنّ المفاوضات مع المجلس الوطني الكُردي قد أسدِل عليها الستار ، وبالتالي هذا الإحصاء سيلحق ضرراً كبيراً وتشويشاً بنسبة تواجد الكُرد الحقيقي ويخدم مزاعم العنصريين بأنّ الكُرد في سوريا مهاجرون أو نسبتهم ضئيلة لاتتجاوز 4% كما قالها النظام في وقتٍ سابق”.
وأضاف “الشعب الكُردي في سوريا هو شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية وحقائق التاريخ والجغرافيا راسخة، وهي بحاجة إلى توظيفها في المكان والتوقيت المناسب خدمةً لقضية شعبنا وليس استثماراً حزبياً لايمتّ بصلة لقضية شعبنا.
فالتجويع والتعليم المؤدلج والتجنيد الإجباري والخطف والاعتقال وكمّ الأفواه ؛كلّها ممارسات ومحددات ممنهجة لتفريغ كُردستان سوريا، وللأسف هذه المنظومة تتابع مسيرتها الكارثية من إجراء إحصاء سكاني وإنجاز العقد الاجتماعي الخاص بهم والتحضير للانتخابات وفقاً لأجنداتها الحزبية؛ والتي تسيء لقضيتنا ولشعبنا على غرار الأحزاب الشمولية والدكتاتورية”.
وبخصوص تزامن الإحصاء بقضية إعادة اللاجئين إلى مناطق النفوذ التركي لفت رشيد إلى إن: “تصريحات تركيا بخصوص إعادة اللاجئين إلى مناطق الشمال السوري ليست بجديدة وهي تأتي في سياق صراعهم الداخلي وأجنداتهم لذا نرفض أن تستغلّ وتستثمر تركيا قضية اللاجئين في صراعاتها الداخلية وأي عودةٍ للاجئين تتطلّب توفير الظروف الملائمة وهي قضية مفصلية مرتبطة بالقرارات الدولية المتعلّقة بالشأن السوري وخاصةً القرار 2254 , وأية عودة يجب أن تكون طوعية ولمناطق سكناهم الأصلية ، فعملية التغيير الديمغرافي مرفوضة على كامل الجغرافيا السورية، وليس هناك أي ارتباط بما تجريه إدارة pyd من تعداد سكاني والتصريحات التركية بخصوص عودة اللاجئين، وقد أعلنت الرئاسة التركية وكذلك الخارجية الأمريكية بأنه لن يكون هناك عودة مرغمة للاجئين، بالمقابل نبدي مخاوفنا الجدية حيال هذه القضية الحسّاسة كون عمليات التغيير الديمغرافي تجري على قدمٍ وساق ومن قبل كلّ الأطراف على الجغرافيا السورية، لذا مسؤولية المجتمع الدولي تتطلّب الإسراع في وضع حدٍّ لمأساة السوريين من خلال تنفيذ القرارات الأممية بشأن سوريا عبر انتقالٍ سياسي ودستورٍ يضمن حقوق كافة المكونات السورية”.
ومن المقرّر أن تجري إدارة ال PYD في اليومين المقبلين الإحصاء لسكّان مدن قامشلو وعامودا وريفيهما، وأن يستمرّ باستكمال عملية التعداد السكاني لتشمل باقي مدن وبلدات كُردستان سوريا كالحسكة والدرباسية وتل تمر.
