إطلاق مبادرة “إعلان سوريا الاتحاديّة”.. من قبل مجموعة من مختلف مكونات الشعب السوري
أعلنت اليوم الخميس، مجموعة من مختلف مكونات الشعب السوري، مبادرة باسم “إعلان سوريا الاتحاديّة”، بهدف إطلاق مشروع وطني جامع.
وتهدف المبادرة إلى طرح هذه الوثيقة إلى الإعلان الفوري عن قیام الجمهورية السورية الاتحادية، دون انتظار السقوط الحتمي القادم للأسد. بالبدء بالتوافق على إعلان دستوري يصوغه قانونيون متخصصون، ويبدأ تطبيقه على الأراضي التي تحكمها قوى الثورة بحواملها المدنيّة والسياسيّة، بعد إلغاء جميع القوانین التي وضعت في عھد الأسد والمتضمنة تقیید الحریات والنیل من كرامة المواطن وقیمه.
نص المبادرة:
إعلان سوريا الاتحادية
من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري المشروعة، ولإدراكهم أن التاریخ لن يعود إلى الوراء، فإن القائمين على هذا الإعلان يرون أن مهمة الثورة السورية اليوم إنما هي إعادة إنتاج الدولة السورية والمحافظة على وحدة أراضيها واستعادة سيادتها وإنقاذ شعبھا من المعتقلات واللجوء القسري وتخليصها من براثن الاحتلالات السافرة والمقنعة. وهي مهمة تدفع بالثورة إلى مرحلة جديدة، من أجل مستقبل سوريا المنشود وعدم التضحية بدماءشهدائها، وذلك عبر إقامة نظام مدني دیمقراطي لجمیع مواطنیھا عرباً وكرداً وتركماناًوسریاناً آشوریین وقفقاسيين، وبناء دولة حديثة تحت نظام اللامركزية، دولة اتحادية تتكون من أقاليم مرتبطة بالسلطة المركزية ذات السيادة، في العلاقات الخارجية والتمثيل الديبلوماسي والمعاهدات الدولية والأمن العام والجيش والموازنة العامة ودستور البلاد. دولة متعددة القوميات والاثنيات والمذاهب، على مسافة واحدة من جميع الأديان تضمن حرية الاعتقاد والضمير وممارسة الشعائر الدينية وتصونها. السيادة فيها للشعب. تقوم على التعددية السياسية والتشاركية بين جميع االمكونات والتداول السلمي للسلطة ومبدأالمواطنة وسيادة القانون.
وتنطلق ھذه الدعوة من قراءة المشهد السوري قراءة واقعية تأخذ كافة المعطيات والمستجدات التي حصلت على الأرض السورية بعين الاعتبار، وتحیط بمسببات انطلاق الحراك الشعبي السوري لإنهاء الحقبة الأسدية التي حُكمت خلالها سوريا بالقمع والترهيب، واختتمها بشار الأسد باستجلاب القوى العسكریة الخارجية لاحتلال سوريا،وقتل وتشريد ملایین السوریین، لیتحول ھو بذاته الى قوة احتلال أجنبیة لا تمثّل السوريين ولا تمتثل لإرادتھم، ما جعله بمثابة حاكم مافيوي خارج على القانون.
وقد استمعت لجنة الصياغة إلى العديد من الآراء والملاحظات والتصويبات التي وردتها من الخبراء وسبرت ردود فعل الرأي العام السوري، وقامت بتطوير مبادرتها إلى النسخة الحالية التي وقّع عليها أعضاء الهيئة التأسيسية لهذا الإعلان الواردة أسماؤهم، والذين يدعون الأطياف السورية كلها إلى تبني
ورفد هذا الطرح الفكري السياسي الذي يؤمن أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للشعبالسوري في اختيار ما يراه مناسباً لمستقبله.
أولاً: أعدّت هذا الإعلان مجموعة من السوريين من مختلف مكونات وثقافات الشعب السوري، وهو يتكامل مع ما تم إنجازه من أوراق ودراسات وأبحاث معمّقة من قبل هيئات سياسية سورية ومراكز أبحاث، بهدف إطلاق مشروع وطني جامع من المناطق التي تسيطر عليها قوى الثورة بحواملها المدنية والسياسية في الشمال السوري والوقوف بوجه آلة القتل والدمار الأسدية االتي تهدد حياة ملايين المدنيين في هذه المناطق.
ثانياً: تهدف المبادرة إلى طرح هذه الوثيقة إلى الإعلان الفوري عن قیام الجمهورية السورية الاتحادية، دون انتظار السقوط الحتمي القادم للأسد. بالبدء بالتوافق على إعلان دستوري يصوغه قانونيون متخصصون، ويبدأ تطبيقه على الأراضي التي تحكمها قوى الثورة بحواملها المدنية والسياسية، بعد إلغاء جميع القوانین التي وضعت في عھدالأسد والمتضمنة تقیید الحریات والنیل من كرامة المواطن وقیمه.
ثالثاً: إن إعلان قیام الجمھوریة السورية الاتحادية، لیس خطوة فریدة في التاریخ، فقد أقدمت شعوب عدیدة على مثل هذه الخطوة، عندما استشعرت خطر التفكك والزوال، فقررت الحفاظ على كل شبر من أرضها. والواقع الحالي يستدعي من الجميع تغليب المصلحةالعامة واستنفار كافة الجهود لإعادة تثبيت مفهوم الدولة السورية بصيغتها“الاتحادية”، انطلاقاً من الشمال وصولاً لإعلان نجاح الجمھوریة من دمشق في القریب العاجل.
رابعاً: يؤكد هذا الإعلان على وحدة سوريا، وإعادة السيادة السورية على كامل ترابها. ويحرص على ضمان حقوق ثقافاتها ومكوناتها القومية والمذھبیة المتعددة.
خامساً: القائمون على الإعلان يدعون إلى حماية الأقليم الشمالي مما يتعرض له اليوم من تدمير وقصف، ويرون أن هذه مسؤولية الجميع؛ مسؤولية لا تتوقف على دولة أو فصيل او تيار سياسي بعينه. ويطالبون المجتمع الدولي بالقيام بواجبه بفرض إجراءات فورية لحماية المدنيين والأبرياء، وفقاً للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
سادساً: تقوم الجمهورية السورية الاتحادية على توزيع إداري يأخذ بعين الاعتبارالوقائع الجغرافية والثقافية والاقتصادية، بعيداً عن التمييز القومي والطائفي، مع مراعاة خصوصية المكونات السورية، وضمان حماية حقوقها التي تم انتهاكها في كافة عهودالاستبداد، تحت سياسة الاضطهاد والإقصاء التي طالت الكرد الذين يعيشون على أرضهمالتاريخية وكذلك حال العرب والسريان الآشوريين والتركمان والقفقاسيين. بحيث تضم الجمهورية السورية الاتحادية أقاليم جغرافية متآخية مرتبطة ببعضها االبعض بمركزيةسياسية واحدة هي في العاصمة دمشق. وبحكومات محلية إدارية منتخبة ومنبثقة من سكان كل إقليم من هذه الأقاليم، والتي يمكن أن تكون “إقليم شمالي وأوسط وجنوبي وشرقي والتي يمكن أن تكون “إقليم شمالي وأوسط وجنوبي وشرقي وغربي وإقليم دمشق الكبرى”، أو وفق ما تراه الهيئة التأسيسية التي ستنظر في هذا الأمر، مما سيلبي هدفين أساسيين: تحقيق الحياة المعشرية السورية العامة، والعدالة في توزيع الثروة. آخذين بعين الاعتبار حجم الناتج المحلي والثروة وعدد السكان والمزايا النسبية وحاجة كل إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية.
سابعاً:
إجراءات مرحلية:
الاعلان عن عاصمة مؤقتة للجمهورية السورية الاتحادية في الزمان والمكان اللذين يحققان الظروف الموضوعية والمعايير المناسبة لانطلاق الدولة السورية الجديدة ومؤسساتهالتباشر عملها في رعاية مصالح السوريين في الداخل والخارج إلى حين تتحرير عاصمةالدولة الدائمة المركزیة دمشق من النظام الطائفي وقوى الاستبداد
ثامناً: يرفض الإعلان وجود أية سلطة أو قوة قمعية سواء صنفت “إرهابية” وفق لوائح الامم المتحدة أو تلك التي لم تصنف والتي أوغلت في الدم السوري، فالمستقبل في جمهورية سورية الاتحادية لا يمكن أن يكون إلا نقيضاً لأي سلطة عسكريتارية مليشياويةتناقض قيم الحرية والكرامة والمواطنة، مهما كان لباسها الإيديولوجي، لأن روح الإرهاب تكمن فيها.
تاسعاً: تسمّي الهيئة التأسيسية (99+1) سوريّاً وسوريةً، كمجلس شيوخ مؤقت منأصحاب التاريخ النضالي والقانونيين والمهنيين من كافة الاختصاصات، من أجل الإشراف على العملية الانتقالية ويحلّ المجلس ننفسه مع انتهاء أول انتخابات برلمانية.
عاشراً: تُشكّل حكومة اتحادية مؤقتة من جميع الأقاليم السورية ترشّحها المجالس المحلية أو ممثلين عنها، في المرحلة الراهنة في كل الأقاليم، ويكلّفها مجلس الشيوخ. وتتولى إدارة جوانب الحياة وضبط الأمن. وتُنظّم انتخابات عامة بشفافية وبإشراف مراقبين من الأمم المتحدة ومن الدول الصديقة ومنظمات المجتمع المدني لانتخاب هيئات الدولةومسؤوليها.
حادي عشر: يرى الإعلان أنه آن الأوان لإعادة هيكلة الأجسام السياسية السورية المعارضةالحالية، لتكون جزءا من الحكومة الاتحادية المنتظرة، بما يتوافق مع المنظور السياسي الشامل للأراضي السورية وللحفاظ على سيادة الدولة وووحدة أراضيها.
ثاني عشر: يؤسس لجيش اتحادي سوري وجهاز شرطة اتحادية تشرف عليهما وزارة الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الاتحادية، ويفتح الباب للسوريين والسوريات، مدنيين أو عسكريين، ممن لم يرتكبوا أية أعمال ترهيبية أو انتهاكات إنسانية للانخراط فيصفوف الجيش والشرطة، وتبني هدف وطني موحد، حماية سوريا ومواطنيها والحفاظ على سيادتها والالتزام بالهيئات الحكومية وقراراتها ونبذ أي نزعات متشددة من صفوفهما. ویتم حصر السلاح في ید الجیش الاتحادي وجهاز الشرطة الاتحادية لا غير. ويعتمد الجيش والشرطة علم الاستقلال السوري حتى يجري اختيار العلم الاتحادي باستفتاء شعبي عام.
ثالث عشر: يلتزم الإعلان بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بسوريا، وخاصةالقرار 2254. ولا يرى أنها تتناقض مع قيام جمهورية سورية اتحادية وتتناسب مع تطلعات الشعب السوري بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة، كما نص القرار الدولي. وقد ورد ضمنه ”ويحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمراريةالمؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد”. وكذلك في مطالبته ب “أن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف االمدفعي والقصف الجوي”.
ويستند هذا الإعلان في طرحه كرؤية سياسية إلى حرفية القرار المتضمنة بما يلي “مامن حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سوريةتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2012، الذي أيده القرار 2118، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقاليةجامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية”
ولأن ھیئة الحكم الانتقالیة المنصوص علیھا في القرار المذكور، لا یمكن أن تضم شخصیات مطلوبة للعدالة ارتكبت جرائم ضد الإنسانیة، أو كانت ضالعة بالتطرف أوالترهيب،أومشاركة بالجرائم التي ارتكبت بحق السوريين بكافة أشكالھا، فإن هذا الإعلان يرى أن إعلان الجمھوریة السورية الاتحادية الآن ھو دافع مباشر وفعلي لتشكيل تلك الھیئة، ويدعو جمیع ممثلي التیارات السیاسیة السوریة الذین یرون أھدافه تتنسجم مع مبادئه ومع قرارات مجلس الأمن للانضمام اليه.
رابع عشر: الجمھوریة السوریة الاتحادية جزء من المنظومة الدولية، تجمعها بأمم وشعوب الفضاء الحيوي المحيط بها جذور تاريخية وقيم إنسانية مشتركة، وترتبط بالعالم العربي بروابط الثقافة والسعي للنهوض التنموي والحضاري. وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وتحقيق السلم الدولي، مع تمسكها بالعمل لاستعادة كافة أراضيهاالمحتلة والاستفادة من مواردها وموقعها عبر الطرق المشروعة.
خامس عشر: يولي الإعلان أھمیة خاصة للعمق الإستراتيجي العربي لسوریا، ويسعى لاستعادة الدور السوري الايجابي، مع التمسك بأهمية التنوع القومي الداخلي، بعيداً عن الدور التخريبي السائد في عھد البعث وحكم الأسد الأب والابن. ويناشد الدول العربیة للعمل على دعم وتعزیز قیام الجمھوریة السوریة الاتحادیة، منعاً للمزید من التدھور في الأمن القومي العربي الذي تھدده مخاطر جسيمة من أطراف إقليمية ودولية.
سادس عشر: يشكل الاسلام عموداً أساسياً من أعمدة الهوية السورية والقبّة الحضاريةلسوريا، ساهم بإثراء المسار الحضاري الإنساني لها، متشاركا بالغايات السامية مع المسيحية التي ولدت على التراب السوري، ومع بقية الشرائع والمناهج القيمية. والجمهورية السورية الاتحادية المنشودة جزء من العالم الاسلامي، تتطلع إلى تعاون إيجابي وثيق مع الدول الاسلامية وكافة دول العالم وثقافاته، ويتمسك شعبها برفض ثقافة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وممارساته، وتحرص على الحيادية تجاه المعتقدات وعلى منع نشوء بؤر متشددة تتسلل إلى الحیاة العامة والمجتمع من خلال الفوضى أو عدم ضبط مناھج التعلیم، وتطالب الأسرة الدولیة بتحمّل مسؤولياتها في سبیل تحقیق ذلك الهدف، عبر تقدیم الدعم للسوريين لتمكینھم من القیام بدورھم في محاربة الإرھاب الناشىء والمتسلل إلى سوريا، بهدف العودة إلى حياة مدنية سليمة على كافة أراضيها.
سابع عشر: يؤمن إعلان سوريا الاتحادية أن العبور إلى المستقبل السوري لا يمكن أن يتحقق دون تجسيد مبدأ العدالة الانتقالية، باعتبارها لا تتهاون مع المساءلة وتجبر ضررالضحايا وتعترف بكرامتهم وتضمن تعويضهم. وهو ما يتسق مع روح الإعلان وينطبق على ما جرى في بلادنا سوريا خلال السنوات الثماني الأخيرة.
ثامن عشر: يؤكد الإعلان على ضمان الحقوق الاجتماعية والمشاركة السياسية للمرأة بالتساوي مع الرجل، وتعزيز ذلك بتخصيص “نسبة تمثيلية” لا تقل عن 30 بالمئة في كلهيئات الدولة الاتحادية. كما تؤكد على الالتزام بالاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وضرورة وضع استراتيجيات طويلة الأمد لإنقاذ أطفال سوريا من تبعاتالحرب، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير وإلاعلام والتجمع والتظاهر السلميين وحق تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات االمجتمع المدني.
وبحكم أهمية الإعلان لسوريا ومستقبلها، فإن آلیات تطبیق ما ورد فيه ستستند على أوراق ودراسات تفصيلية من المختصين في كافة المجالات للعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الذي لم یعد یحتمل المزید من المجازر، ولم یعد یتقبل الصمت الدولي على تھجیر ملايين السوریین وتحویلھم إلى عبء على دول الجوار ودول العالم، ولم يعد يرتضي بالصمت على التنكيل بهم بالاعتقال والقتل تحت التعذيب أو الموت تحت القصف. وسيبقى يكافح لإنهاء كافة أشكال الاحتلال وقضم الأراضي السورية تباعاً. فسورياتستحق الحياة وأبناؤها قادرون على النهوض ببلدهم وتحمّل مسؤولياتهم الوطنيةوالانسانية.
أعضاء لجنة الصياغة:
د. أحمد البرقاوي – اللواء محمد الفارس – د. سميرة مبيض – د. رضوان باديني – د. ممتاز الشيخ – د. أسامة القاضي – مرح البقاعي – محمد علي إبراهيم باشا – وليد عبد القادر – درويش خليفة – حافظ قرقوط – بهاء الدين نجيب
استشاريون:
د. خطار أبو دياب – أستاذ الجيوبولوتيك والعلاقات الدولية
إبراهيم الجبين – كاتب – المنسق
الهيئة التأسيسية العامة لإعلان سوريا الاتحادية
سياسيون
ميشيل كيلو، مفكر وسياسي
د. رضوان باديني، رئيس معهد الإعلام والدراسات السياسية
مرح البقاعي، كاتبة وسياسية، مستشارة في السياسات الدولية
فؤاد عليكو، سياسي
فصلة يوسف، سياسي
جمال قارصلي، عضو سابق في البرلمان الألماني
وليد الحاج عبد القادر، كاتب وسياسي
ألماس خليل، ناشطة سياسية
أمل شيخو، منسقة شؤون اللاجئين في الائتلاف
عاصم الحتة، تربوي، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين
علي ابراهيم، سياسي
فاروق بلال، ناشط سياسي، عضو مجلس ادارة في المجلس السوري الأميركي
مروان عيدي، سياسي ورئيس قسم الاتصالات والمشروع الريفي الثالث في عامودا
مضر الاسعد، المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية
نضال إبراهيم، عضو ائتلاف شباب العشائر العربية
حقوقيون
محمد علي باشا، محامي
إبراهيم ملكي، محامي
حسان الأسود، محامي، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين
خالد شبيب، قاضي ومستشار
خلدون الحوالي، محامي
د. عبد الرحمن خليل، باحث في القانون الدولي
د. محمد جمعان، دكتوراه في القانون الدولي
زهرة أحمد القاسم، محامية
ضباط منشقون
محمد فارس، رائد فضاء سوري ولواء منشق في سلاح الجو
إبراهيم الجباوي، أكاديمي وعميد منشق
حسن حمادة، عقيد طيار منشق
عبد الاله البشير، عميد ركن منشق، رئيس سابق لهيئة الاركان العامة للجيش الحر
أحمد الحسن، رائد منشق، رئيس المكتب السياسي للجيش الموحد
عمار الواوي، نقيب مظلي منشق، امين سر الجيش السوري الحر
باحثون وأكاديميون
د. يحيى العريضي، باحث واعلامي، عميد سابق لكلية الاعلام
د. سميرة مبيض، أكاديمية وباحثة سياسية
د. عبد العزيز ديوب، أستاذ جامعي ورئيس سابق لقسم كلية الزراعة في جامعة حلب
أنس عبدالله سالم، باحث وسياسي
د. بدر مصطفى، باحث وسياسي
د. فرهاد شيخ بكر، باحث
خالد علي، باحث
درويش خليفة، باحث وسياسي
عثمان مسلم، باحث وسياسي
محمد حمادة، باحث وسياسي
كوادر في منظمات المجتمع المدني
د. خالد الأطرش، مستشار في التنمية البشرية والتطوير الاداري المؤسسي
بهاء الدين نجيب، مدير منظمة تبني للتنمية السياسية
ملاك السويد، رئيسة التحالف المدني السوري (تماس)
مالك أبو الخير، مؤسس ومدير منظمة أنا انسان
شخصيات عامة، مثقفون، اعلاميون وفنانون
د. أحمد برقاوي، فيلسوف
إبراهيم الجبين، كاتب واعلامي
الأب إبراهيم فرح، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في ادلب
د. ممتاز الشيخ، المدير العام الأسبق للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
د. خلدون الشمعة، أديب وباحث
د. موفق قات، فنان تشكيلي، رسام كريكاتير ومخرج
خيري الذهبي، روائي وسيناريست ومفكر
عاصم باشا، نحات عالمي سوري
نوري الجراح، شاعر وكاتب
مفيد نجم، كاتب وصحفي
وليد القوتلي، مخرج مسرحي وتلفزيوني
فارس الذهبي، كاتب ومخرج
أيمن عبد النور، اعلامي وسياسي
حافظ قرقوط، كاتب وصحفي
إبراهيم اليوسف، كاتب وشاعر
سعاد خبية، كاتبة وصحفية، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين
ثائر عبد العزيز الحاجي، المدير العام لموقع ليفانت
هاني الملاذي، اعلامي وصحفي
دلشاد ملا، سياسي واعلامي
عدنان عبد الرزاق، اعلامي وسياسي
عمر معروف، باحث واعلامي
فايق اليوسف، باحث واعلامي
ياسر أشقر، باحث واعلامي
ياسر عبدالله، باحث واعلامي
علاء الدين بركات. ناشط سياسي مستقل
أطباء وكوادر في العمل الاغاثي
د. زكي لبابيدي، طبيب ورئيس المجلس السوري – الأمريكي
د. سليم بشارة، طبيب، مؤسس ومدير فرع هولندا لمنظمة أوسوم الاغاثية
د. مروان خوري، طبيب، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين
د.عبد التواب شحرور، طبيب، رئيس سابق للطبابة الشرعية في حلب، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين
د. أياد الخزندار، طبيب، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين
اقتصاديون وتكنوقراط
د. أسامة القاضي، خبير اقتصادي
ابراهيم باشا، رجل اعمال
زكي الرفاعي، مهندس، رئيس التحالف الوطني السوري وعضو مجلس ادارة تكتل السوريين
خالد الزرعي، خبير تجاري، عضو مجلس ادارة تكتل السوريين.
