ابراهيم برو: قرارات المرجعية السياسية ستتخذ بالتوافق وليس بعدد الكراسي

أكد سكرتير حزب يكيتي الكوردي في سوريا ابراهيم برو، بأن قرارات المرجعية السياسية الكوردية ستتخذ عبر التوافق، وليس بالإعتماد على عدد مقاعد هذا الطرف، أو ذاك، وهناك اصرار لدى جميع مكونات المجلس بضرورة محاسبة الذين خالفوا قرارات المجلس وصوتوا لمرشحي (تف دم).
وقال برو في اتصال خاص لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني KDP.info اليوم، الأحد: “بعد انجاز اتفاقية دهوك بين المجلس الوطني الكوردي، وحركة المجتمع الديمقراطي، خرجوا بنقاط ثلاث، أولها وأهمها، هي تشكيل مرجعية سياسية كوردية، وبعد اتمام تشكيلها يتم المباشرة بتنفيذ وانجاز النقطتين الثانية والثالثة، وهما: تشكيل لجنة لمتابعة إعادة النظر في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، وكيفية توحيد هذه الإدارة، واللجنة الأخرى، لمتابعة العمل العسكري المشترك، وكيفية دمج القوة العسكرية للمجلس الوطني الكوردي ووحدات حماية الشعب (ي ب ك)، ولا يوجد أي مبرر لتأخير تشكيل هاتين اللجنتين، رغم وجود بعض الخلافات في الآونة الأخيرة، لكن المباشرة بعمل هاتين اللجنتين يجب أن يتم مباشرة بعد تشكيل المرجعية.”
وفي سؤال يتعلق بمستقبل الكانتونات الثلاث، بعد توقيع الطرفين الرئيسيين في غربي كوردستان لاتفاقية دهوك، والبدء بتنفيذ بنودها على الأرض، قال برو: “سيتم تحديد مدة من قبل اللجنة المشتركة لمتابعة إعادة النظر في العقد الاجتماعي، لوجود خلل كبير في هذا العقد الاجتماعي لدى الكانتونات، وسيتم مراجعتها وتدقيقها وتعديلها بحيث يكون منسجماً مع الواقع الكوردي وتوحيد الإدارة الكوردية في كوردستان سوريا”، مضيفاً “هذا هو توجه المجلس الوطني الكوردي، والعمل المشترك لم يبدأ بعد، ونحن بانتظار تشكيل لجنة لإعادة النظر في العقد الاجتماعي لينسجم مع هذه الرؤية”.
وفي سؤال بخصوص آلية العمل واتخاذ القرار داخل المرجعية السياسية، خاصة في ظل ميل الكفة العددية لصالح حركة المجتمع الديمقراطي بعد انتخابات الأعضاء الستة، وهل ستعاد تجربة الهيئة الكوردية العليا، أكد برو بأن “القرارات داخل المرجعية السياسية ستتخذ عبر التوافق، ولن توثر أغلبية المقاعد لصالح أحد الأطراف على قرارات المرجعية، لكن الخلل الذي حدث من جانب بعص أعضاء المجلس الوطني الكوردي في المرجعية أثّر سلباً، وأدى الى ظهور حالة من عدم الثقة بين بعض مكونات المجلس، وهناك لجنة تحقيق تتابع هذا الأمر لكشف من صوت لصالح مرشحي (تف دم) من داخل ممثلي المجلس الوطني الكوردي، لكن عمل المرجعية لن يتوقف عند زيادة عدد المقاعد لطرف أكثر من الطرف الآخر، لأن القرارات ستتخذ بالتوافق وليس بعدد الكراسي”.
وبخصوص نوع المحاسبة التي يعتزم المجلس الوطني الكوردي تجاه بعض مكونات المجلس التي صوتت لمرشحي (تف دم) في انتخابات المقاعد الستة المخصصة للمستقلين من خارج إطار المجلسين، قال برو: “هناك اصرار لدى مكونات المجلس الوطني الكوردي كافة بضرورة محاسبة الذين خالفوا قرارات المجلس، وصوتوا لقائمة مرشحي (تف دم)، لأننا في الفترات الماضية تساهلنا في الكثير من التجاوزات، ما أدى الى تراكم الأخطاء داخل المجلس”.