اراء مجموعة من الكتاب والسياسيين الكرد حيال مؤتمر ENKS القادم واجتماعه المرتقب مع “TEV DEM” في جنيف
اعداد باور ملا
يكيتي ميديا – Yekiti media
– قرر المجلس الوطني الكردي في اجتماعه الأخير في مطلع العام الجاري عقد مؤتمره القادم في شهر نيسان, مع وجود الخلافات المتعلقة بعدد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا PDK-S , وفي الوقت نفسه تطلب بعض الأطراف تغيير آلياته وتطبيق قانون المعايير (كل حزب يتمثل بحسب عدد أعضائه وتواجده في المناطق) وفي الوقت ذاته فأن المنطقة الكردية تمر في أصعب مراحلها, فهل من حلول بشأن المجلس وآلية تفعيله والهيكلية القائمة عليه؟
– كما تناولت بعض المعلومات بوجود لقاء مرتقب للمجلس الوطني الكردي مع حركة المجتمع الديمقراطي بوساطة مركز كارينغي لدراسات الشرق الأوسط في جنيف لإيجاد حلول للأزمة العالقة بين طرفي اللقاء, فهل من جدوى لهذا اللقاء بعد فشل الاتفاقيات الثلاث (هولير 1 – هولير2 – دهوك) في ظل تفرد PYD بالمنطقة والاعتقالات التي يقوم بها في جميع المدن والبلدات والقرى الكردية التي تطال فئة الشباب لتطبيق قانون التجنيد الإجباري وغيرها من القرارات التي تشجع حالة الهجرة المخيفة في المنطقة بحسب مراقبين سياسيين.
وكان ليكيتي ميديا ان تجمع اراء مجموعة من الكتاب و السياسيين الكرد حيال مؤتمر المجلس الكردي و اجتماعه المرتقب مع TEV DEM” ” في جنيف.
– الكاتب عمران علي
بالنسبة للمجلس الوطني الكردي والذي لا اعتبره مجلساً” مع احترامي الشديد لأعضائه فأنه قد فقد مصداقيته بالنسبة لنا ككرد وبعد الخيبة التي مني بها جراء سياساته الهشة التي امتاز بها على كافة الأصعدة ناهيك عن ال58خلافات لمعظم الأحزاب المنضوية تحت شعاره وافتقادهم لروح المسؤولية.
أما بالنسبة ل Tev – Dem لا أظنه واعٍ لما يقوم به أو يتجاهل ذلك كونه لا يملك القرار ويتبع لإملاءات خارج إطار الكردايتي مبرراً ذلك بمصطلحات لا تتناسب والواقع المعاش ( أي أنه حُيّد عن الهدف المنشود والذي يتوخاه الجميع من أبناء جلدته ) متناسياً الهمّ الكردي والذي بذل الغالي قبل الرخيص في سبيل تحقيقه ، لابل على العكس هيمن بقوة السلاح على القرار السياسي مستغلاً انشغال الأحزاب بخلافاتها من جهة ومن جهة أخرى سيطرته على مفاصل الاقتصاد في الجزء الكردي لسوريا مما دفعه وبقوة لتعطيل القرار الكردي ، ناهيك عن الممارسات الأخرى وما أكثرها وبات يعرفها القاصي قبل الداني .
الدكتور آلان قادر
عندما يفشل أي شخص أو حزب أو أي منظمة معينة في أداء الدور المنوط به، جزئياً أو كلياً، هنا يجب على المسؤولين البحث عن الأسباب وتشخيصها بدقة وبشكل جماعي وحسب المثل الروسي: “رأس واحد جيد ولكن رأسين أفضل”, ويجب دراسة وتحليل الأسباب الذاتية أولاً، العثور على مواقع الخلل والضعف وتقديم الحلول والاقتراحات الواقعية لحلها وضمن حدود الممكن ومن قبل أشخاص أكفاء ومختصين. وعلى هذا النحو وحسب متابعتي لأداء المجلس الوطني منذ تأسيسه والى هذا اليوم وإزاء طغيان وهيمنة TEV DEM المدعوم ليس من السلطة الاستبدادية في دمشق فحسب، بل من إيران وتركيا والسلطة المركزية في العراق أيضاً، دوره ضعيف جداً، لا يتناسب مع مهام المرحلة والأخطار الجسيمة التي تهدد الشعب الكردي في كوردستان الغربية, فسلسلة الانسحابات من مؤسسات المعارضة العربية السورية أو المشاكل والتناقضات التي حدثت بين أطرافها أثناء انتخاب المرجعية الكردية، فشل اتفاقات هولير ودهوك، توضح لنا بشكل واضح أن هياكل وآليات عمل المجلس الوطني الكردي قد عفا عليها الزمن ولهذا السبب فهو عاجز عن مواكبة التطورات الديناميكية سواء على الساحة الكردية – السورية أو العالمية, ويجب إعادة النظر في الأسس التنظيمية والنظرية لعمله ولاسيما اعتماد معايير تواجد هذا الحزب أو ذاك على الأرض وقوته التنظيمية ونسبة أعضاءه وليس الاستناد إلى معايير توافقية وترضية أطراف غير فاعلة, تمارس سياسة الابتزاز للحصول على مكاسب حزبية ضيقة على حساب المصلحة القومية العليا والعمل الجماعي المفيد, ويجب التخلص من سياسة المحاصصة الحزبية إذا أرادت أطرافه تفعيل المجلس الوطني الكردي ونفخ روح الكوردايتي فيه وليس الحزبايتي, وإلا فعلى المجلس ان يكون صريحا وشفافا مع شعبنا , وأقصد بذلك إعلان إفلاسه مثل أية شركة عادية تراكمت عليها الديون، تعاني من سوء الادارة وليست لديها عائدات. ثانياً: أولا أثمن جدا دور معهد كارنيغي على هذه المبادرة الجادة والهامة، التي تذكرنا بدور وزيرة الخارجية الأمريكية أولبرايت في رأب الصدع بين البارتي والاتحاد الوطني الكردستاني في نهاية الثمانينات، ولكن كما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها. فعلى الأطراف المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي قراءة واقع شعبنا في هذا الجزء من كوردستان بشكل صحيح واقعي وعقلاني وبعيدا عن الأوهام والتصورات الخاطئة عن تركيبة ودور حزب PYD الذراع السوري لحزب العمال اللاكردستاني ومراجعة تاريخه غير المشرف، الذي يتلاعب بالشعارات الثورية الطنانة و المزيفة ولكنه عمليا ومنذ 1984 يلعب دور حصان طروادة داخل الحركة الكردية في الأجزاء الأربعة لإجهاض انتفاضات الكرد ضد المحتلين وانهاء التواجد الكردي في غربي كوردستان تحديدا, فمن يرفض الدولة الكردية المستقلة ذات السيادة، تحت حجج سخيفة، واهية لا تصمد أمام النقد، ويشق الصفوف، ويتآمر على شعبنا ويعمل على تهجيره بشكل يومي ،يختلق لكل حادثة قتل أو نفي أو تهجير قصص ملفقة وجاهزة سلفا ومن ترسانة الاستخبارات السورية والتركية، ويقوم باختطاف القاصرات والقاصرين الكرد، ويقوم بالتجنيد الإجباري لإرغام من تبقى من الشباب على الهجرة، ويسن قوانين تعسفية على مقاسه ودون استشارة الشركاء، ويحارب النشطاء الشباب الكرد ويزج بهم في غياهب السجون، ويقوم بتعذيبهم، ويمارس خرق ابسط مبادئ حقوق الانسان، ويضرب بالمنظومة الدولية لحقوق الانسان عرض الحائط، ويرتكب مجازر في قامشلو، عامودا، عفرين، كوباني، خربة غزال و و والخ، ويضع العصى في عجلة اتفاقات هولير 1 و2 ودهوك لا يستحق الثقة مطلقا. فمنظومة فيما يسمى TEV DEM يستخدم الحوار مع المجلس الوطني الكوردي لكسب الشرعية الكاذبة،سعيا لممارسة المزيد من التعسف والتهجير وصولا الى انهاء التواجد الكردي في غربي كوردستان ومن ثم محاصرة إقليم كوردستان وإسقاط تجربته. أحزاب المجلس الوطني الكردي وبكل أسف، مشلولة، عاجزة عن مواكبة الأحداث ولا تمثل الشارع الكردي الا في نطاق ضيق جدا، وعليها إعادة النظر سواء في مجمل سياساتها واساليبها النضالية أو في تحالفاتها وحواراتها سواء مع المعارضة السورية أو TEV DEM الذي يمثل القناع الكردي للنظام الاستبدادي والفاشي. وعليها اشاعة الديمقراطية وافكار الحرية والليبرالية، احترام حرية آراء الأعضاء، التعددية والتنوع في الحياة الحزبية وفي الشارع الكردي، التخلص من ارث الشيوعية سواء في الحياة الحزبية الداخلية أو السياسية، وعليها وضع المصلحة الكردية العليا فوق كل شيء وليس المصلحة الحزبية والشخصية الضيقة، وتجاوز تناقضاتها وسلبياتها والتكيف مع زمن العولمة والثورة المعلوماتية وإلا فالتاريخ لا يرحم أبداً، شعبنا في خطر وليس من قبيل المبالغة إذا قلت: أنه على شفا الهاوية، ولاسيما إزاء سياسة العنف والحرب المستمرة ضد شعبنا بهدف تهجيره وإبادته، سواء من قبل نظام البعث الهمجي الآيل للسقوط أو داعش أو PYD الذين يمثلون محور الشر، يتبادلون الأدوار لمحاربة الكرد وخنق حركتهم التحررية.
– الكاتب والسياسي وليد حاج عبد القادر
بتصوري أن من أهم الأمور الجادة والمستعجلة والمطلوبة تنفيذها وبإلحاح في مؤتمر المجلس الوطني القادم هي هدم الإشكالية التنظيمية بآلياتها البطيئة جدا والتي كانت ولاتزال من أهم المعوقات أمام المجلس سواء في اتخاذ القرارات أو إبداء الآراء والمواقف ، ومن هنا وبتصوري على جميع الأطراف المنضوية تحت سقف هذا المجلس تناسي أحزابهم وأطرهم التنظيمية وتركها خارج المجلس وإيجاد هيئة وبصلاحية اتخاذ الموقف والخوض في الأمور العملياتية دون انتظار رتابة وروتين الهيكليات سوى ما يمس القضايا المصيرية للشعب الكوردي وهذه الأمور تشمل أيضا برفد الهيئات والأطر العليا العملياتية منها بدماء شابة مجربة ونشطة سواءا جسديا او ذهنيا وبالتالي قادرة على تحمل المشاق والمتابعة الميدانية اللازمة ، أما بخصوص ماهو المتوقع او امكانية التوصل الى صيغة من صيغ التفاهم او التشارك او لنسمها بأية مسمى أخرى مابين المجلسين الكورديين فبتصوري أن الأمر يحتاج الى أكثر من إرادة وموقف متمأسس أصلا على الإستقلالية وبالتالي الخلاص إن من التبعية او الرضوخ لإرادات دول اقليمية وخاصة منها الغاصبة لكوردستان ، وحيث ان هذا الأمر غير متوفر والأرضية ما تهيأت بعد للخلاص من تلك الهيمنات فأن كل الطاقات والجهود المبذولة لن تكون سوى هدر لكل إمكانيات التوافق والتلاؤم البيني مما يساهم في ازدياد الشرخ البيني وبالتالي هشاشة الموقف الكوردي في المعادلة السياسية السورية وإبقاءها في شرنقة الأطر الموجودة وبصيغها الرسمية منها او ما يصنف على انها معارضة ايضا …
– الكاتب والسياسي حسن اسماعيل اسماعيل
بالتأكيد المجلس الوطني الكوردي لم يعد يمتلك أي مقومات تؤهله لتمثيل الحالة الكوردية و خاصة بعد حالة الانقسام في بنيته السياسية و ابتعاده عن الحالة الجماهيرية و البنية الثقافية و الشبابية … المجلس بحكم المصالح و الولاءات تحول إلى اداة تستقطب مجموعات موالية لاطرافها دون اعتبار للحالة التمثيلية و هل حقا لتلك المؤسسات وجود حقيقي على الارض المجلس نتيجة الخلل التنظيمي و السياسي و حالة اللامسؤولية و العبثية اصبح وبالا على المجتمع الكوردي السوري لا أداة تمثيل و دفاع عن مصالحه و بالتأكيد فشله في اتخاذ مواقف واضحة و فاعلة من سياسات حركة المجتمع الديمقراطي و خاصة القوانين الغير منطقية و التي تساهم في تردي البنية المجتمعية كالتجنيد الاجباري و ترخيص الاحزاب و غيرها جعله هزيلا و غير قادر على أي تمثيل جماهيري لا اظن بأنه في الوضع الراهن هناك امكانية للوصول لحالة توافق كوردي بين الطرفين و خاصة بعد ازدياد المسافة بين المجلسين و الدليل فشل كل مبادرات هولير و دهوك و السبب عائد لتباين الاستراتيجية و القدرات فمجلس تف دم يمتلك قدرات مالية و عسكرية و يسيطر بالقوة على البنية الادارية للمنطقة و له تحالفات مع النظام و غيرهم أما المجلس الوطني الكوردي فهو هزيل و ضعيف و مازال يستجدي المساعدات من حكومة اقليم كوردستان و حتى شريكه السياسي الائتلاف السوري المعارض يمر باسوء وضع اقتصادي و سياسي المجلس يحتاج لآليات حقيفية و فاعلة و بعيدة عن المصالح و الولاءات و أعادة دراسة لبنيته و نشاطه و تحالفاته ليمكنه الاستمرار و العمل