استيلاء تركيا على قرية اشمى الكُرديَّة هو احتلال من وجهة نظر القانون الدولي

جوان فداء الدين حمو
بتاريخ 21-02-2015 دخلت قافلة عسكرية تركيا أراضي منطقة كوباني عبر بوابة مرشد بينار الحدودية مع مدينة سروج وقدرت قوام القافلة التركية التي دخلت بــ: 39 دبابة و57 عربة مدرعة و100 عربة، و572 جندياً، متوجه إلى ضريح سليمان شاه لنقله من تلك المنطقة التي تقع بجانب جسر قراقوزاق الذي يبعد عن الحدود التركية السورية بنحو 25 كلم إلى قرية اشمى في منطقة كوباني، وسط انقطاع تام في شبكة الاتصالات التركية على الحدود، حيثُ بقيت تلك القوة العسكرية نحو أربع ساعات ثم غادرت قبل صلاة الفجر مع تركها مجموعة من الجنود الاتراك في قرية اشمى بحجة حماية الضريح.
تقع قرية اشمى غربي مدينة ‏كوبانيبـ 24 كم، على شريط الحدود مع تركية مباشرة، ويوجد في القرية بحدود 30 منزل، مساحتها تقدر بـ 200 هكتار.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ سليمان شاه يعتبر رمزاً من رموز الحضارة التركية لكونه جد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطُغرل، توفي عام 1219 للميلاد مع أثنين من جنده، أثناء محاولتهم عبور نهر الفرات، وهذه ليست المرة الأولى الذي يتغير فيها مكان الضريح، حيث نقل في المرة الأولى عام 1973 عندما أوشكت مياه سد الفرات على إغراق القبر، حينها وبعد مشاورات بين الحكومة التركية والرئيس السوري السابق حافظ الأسد تم نقل القبر إلى منطقة جسر قراقوزاق.
كما وتنص “اتفاقية أنقرة” التي أبرمت بين مجلس الأمة التركي (البرلمان)، والحكومة الفرنسية المنتدبة على سوريا، في 20 تشرين الأول عام 1921، والتي أنهت الحرب بين الجانبين وأفضت إلى تبادل الأسرى، أنَّ منطقة ضريح “سليمان شاه” -الذي كان في قلعة جعبر قبل أن تغمر بمياه بحيرة الثورة نتيجة إقامة سد الفرات (الطبقة) عام 1973 هي أرض تركية (جيب تركي شمالي سوريا يحتوي على ضريح يحرسه جنود أتراك).
ويعد موقع الضريح، الأرض الوحيدة التي كانت تفرض تركيا سيادتها عليها خارج حدود الدولة، ويسهر على حمايتها جنود أتراك، ويتم تأمين تبديل وردياتهم عبر حوّامة تركيا بشكل شهري.
وما يهمنا هنا هو ما هو رائي القانون الدولي والمواثيق الدولية بذلك.
تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.
وعرفت اتفاقية لاهاي لعام 1907 الاحتلال بتمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه كلياً أو بعضه بصفة فعلية وهو أحد اشكال العدوان.
والاحتلال هو أحد مراحل الحرب والغزو النهائية وهو أحد حالات العدوان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 3314 لعام 1975 ويميز القانون الدولي بين حالتي الحرب والغزو والاحتلال العسكري فالأولى مرحلة الاشتباك والقتال على ارض المعركة والثانية هي المرحلة التي تنجح فيها القوات الغازية في كسب الحرب والاستيلاء على اراضي الدولة أو جزء منها وفرض سلطة جديدة تنتزع السيادة من الدولة الأم.
وبالتالي فأنَّ هذا العمل العسكري التركي يُعتبر ما يلي:
1-احتلال عسكري.
2- أحد أشكال العدوان.
3- خرق السيادة للدولة الأم (سوريا).
4- الاحتلال بيئة خصبة للفساد وفقدان الأمن وانتشار الجريمة.
6- سيعتبر المقاومة وحركات التحرر رداً شرعياً ووطنياً على الاحتلال.