الأمم المتحدة: تركيا قد تتحمل «مسؤولية جنائية» عن جرائم حرب في شمال سوريا

Yekiti Media

حذر محققون من الأمم المتحدة من أن أنقرة قد تكون أمام «مسؤولية جنائية» في جرائم حرب ارتكبت ضد الكُرد في شمال سوريا (كُردستان سوريا) أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كُردية.

يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا وقوات النظام السوري المدعومة من موسكو في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي تقرير نشر يوم الاثنين ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) 2019 و10 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في سوريا.

وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كُردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا الفصائل المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.

وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكُردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.

وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً وهـي والأمينة العامة لحزب «سوريا المستقبل». وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا حينما كانت في سيارة على الطريق الدولي، وقد سحبوها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.

واعتبر محققو الأمم المتحدة أن «هناك أسباباً للاعتقاد أن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب».

ويضيف التقرير: «إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لمنعها».

واتهمت لجنة التحقيق الدولية أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.

يذكر إن الجيش التركي أطلق عملية عسكرية في كُردستان سوريا واجتاحت قواتها مدينة سري كانيه، وبلدة كري سبي، وقرى عديدة في المنطقة، نهاية العام الماضي، وبذريعة محاربة حزب العمال الكُردستاني.