الأمم المتحدة: مرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون موافقة دمشق لا يزال أمراً ضرورياً
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير قدّمه لمجلس الأمن الدولي، إنّ مرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكّان السوريين من دون موافقة النظام “ما زال ضرورياً”.
وأضاف غوتيريس، في تقرير قدّمه لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، ونشرت تفاصيله وكالة “فرانس برس” الأربعاء: “في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة، وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود عند معبر باب الهوى بين سورية وتركيا”.
كما أكّد أنّ المساعدة عبر الحدود تبقى “حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سورية حول إدلب”.
وتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة عن مشروع للأمم المتحدة يتضمّن عمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة، للوصول إلى منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري، موضحاً أنّ “هذه الخطة، إذا تمّ تنفيذها، ستجعل العمليات عبر الخطوط الأمامية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية”.
وأشار التقرير إلى أنّ إدلب لا تزال تشهد أعمال عنف تتمثّل بضربات جوية وعمليات قصف، حيث يحتاج حوالي 4.5 ملايين شخص في سورية إلى مساعدة هذا الشتاء، بزيادة 12% عن العام السابق.
والأسبوع الماضي، أدخلت الأمم المتحدة قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب عبر معبر “سراقب”، الخاضع لسيطرة النظام السوري، بالريف الشرقي.
وتطالب روسيا بإدخال المساعدات إلى منطقة الشمال الغربي عبر خطوط التماسّ مع النظام، وهو ما رفضته المنظّماتُ العاملة في المنطقة وعددٌ من الدول الفاعلة في الملف السوري، على رأسها الولايات المتّحدة.
وتزعم موسكو أنّ النظام قادر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقِّيها في إدلب، التي تضمّ أكثر من 1300 مخيّم ويقطنها أكثر من مليون نازح.
وفي يوليو/تموز الماضي، تبنّى مجلس الأمن قراراً يمدّد السماح باستخدام معبر باب الهوى ستة أشهر قابلة للتمديد، واعتبرت الولايات المتحدة وأوروبا أنّ تمديد القرار ستة أشهر أخرى يتم تلقائياً من دون الحاجة إلى تصويت جديد، في حين قالت روسيا إنّ التمديد مشروط بالتقرير الذي قدّمه غوتيريس، أمس الثلاثاء، إلى مجلس الأمن.
وأُنشئت آلية الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية في 2014، وكانت تضم أربعة منافذ حدودية مع الأردن والعراق وتركيا، لم يبقَ منها سوى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا منذ 2020، بعدما فرضت روسيا في 2019 إلغاء ثلاثة منافذ.