الائتلاف يطالب بإحالة «جرائم الحرب» على المحكمة الجنائية

Yekiti Media

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من استمرار نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في «ممارسة عنف هائل وممنهج بحق المعتقلين والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً منذ عام ٢٠١١»، مشيراً إلى أن تقارير حقوقية «وثقت أسماء أكثر من ١٠٠ ألف سوري بينهم نحو ١٢ ألفاً من السوريين- الفلسطينيين، يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً».

وأضاف «الائتلاف» في بيان أن «التقارير الحقوقية تؤكد ما يعرفه كل السوريين عن أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام، بما فيها تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إلى غير ذلك من أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك عن عمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون». وأشار إلى أن تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان «وثقت مسؤولية النظام عن ١٣٠٦٦ حالة وفاة داخل المعتقلات حتى حزيران (يونيو) الماضي، بينهم نساء وأطفال، ومنهم نحو ٥٠٠ سوري- فلسطيني، فيما لا تزال هناك مخاوف من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكثر».

وذكّر الائتلاف بالتقرير «الرهيب» الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مطلع العام الماضي، والذي كشف «جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن»، لافتاً إلى أن شهادات جمعتها منظمات دولية تؤكد أن «مسؤولي السجون ورؤساءهم على امتداد الهرم الوظيفي للنظام، ومسؤولين من ذوي الرتب العالية في أجهزة النظام، مطلعون على ما يجري، خصوصاً أن النظام يرتكب جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين، تبدأ بالخطف خارج نطاق القانون وتستمر بالإخفاء القسري وإنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها، وهي أفعال يشكّل كل منها على حدة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».

وجدد «الائتلاف» مطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع الواقع المأسوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال إن «المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم؛ مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض».