الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد

رويترز-
جمد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أموال شركتين لتجارة النفط حيث يتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا. وكانت الشركتان ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أشخاص أضافهم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سوريا ونشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد.
وتم أيضا إدراج أفرع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات. والشركتان هما عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت والمحيط الثلاثي للطاقة وهي شركة مصرية. وسيتم تجميد أموال الشركتين في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.
وقالت الصحيفة الرسمية إن الاتحاد الأوروبي يتهم الشركتين “بتقديم الدعم للنظام السوري والاستفادة منه من خلال تنظيم شحنات خفية من النفط للنظام السوري.” كانت رويترز قالت في ديسمبر كانون الأول الماضي إن الحكومة السورية تلقت واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري. وساهمت تلك التجارة الخفية في استمرار دوران الآلة العسكرية للأسد رغم العقوبات الغربية.
ويعتمد نظام الأسد بشكل مكثف على حليفته الإستراتيجية إيران كمورد رئيسي للنفط الخام. لكن أظهر فحص قامت به رويترز لمستندات أن ملايين البراميل من الخام سلمت إلى حكومة الأسد ونقلتها سفن إيرانية وجاءت الشحنات بالفعل من العراق بترتيب من شركات تجارية لبنانية ومصرية. وأظهرت المستندات التي اطلعت عليها رويترز في ديسمبر كانون الأول الماضي أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية أرسلت فواتير إلى سوريا لقيامها بترتيب شحنتين على الأقل ومشاركتها في شحنة ثالثة.
وقامت شركة المحيط الثلاثي للطاقة ومقرها القاهرة بترتيب تحميل شحنة واحدة على الأقل من النفط العراقي. وأضيفت إلى قائمة العقوبات شركتان سوريتان لتكرير النفط تملكهما الدولة وهما شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص. ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بتقديم دعم مالي للحكومة السورية.
وأضيف أيضا إلى القائمة رجل الأعمال السوري هاشم أنور العقاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العقاد. وتعمل المجموعة في قطاعات متعددة من بينها النفط والغاز.
والعقاد متهم بتقديم الدعم للحكومة السورية والاستفادة منها. وأضيف أيضا القائد العسكري العقيد سهيل حسن وعمر أرمنازي مدير مركز الأبحاث العلمية السوري وقال الاتحاد الأوروبي إن المركز ساعد الجيش السوري في الحصول على معدات تستخدم في “مراقبة وقمع المتظاهرين”.
وتم أيضا منع حسن وأرمنازي من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وبذلك يرتفع عدد الأشخاص في القائمة الجديدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 192 شخصا ويصل عدد الكيانات إلى 62.