البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء

تبنى النواب الأوروبيون، أمس الأربعاء، تعديلاً واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ 27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام.

وصوّت البرلمان لصالح عشرة نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء” وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.

وإلى جانب الإصلاحات الذي سيتم تطبيقها في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في طلبات اللجوء التي تخطت المليون و140 ألفاً في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقاً لوكالة اللجوء الأوروبيّة. وازدادت أيضاً عمليات الدخول “غير النظاميّة” إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفاً في عام 2023، بحسب فرونتكس.

ماهي التعديلات الجديدة؟

ويحافظ النظام الجديد على المبدأ العام المعمول به والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن درس ملفه، مع بعض التعديلات. وتم إدخال آليّة تضامن إلزامي لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه هجرة ضخمة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.

بعد ذلك، على الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي المساهمة باستقبال طالبي لجوء أو من خلال تقديم مساعدة ماليّة. وهي وسيلة لاستخلاص العبر من فشل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015-2016، والتي رفضتها المجر وبولندا وجمهورية التشيك.

وتحدثت النائبة الأوروبيّة الفرنسيّة فابيين كيلر، من كتلة تجديد أوروبا (وسطيون وليبراليون) ومقررة أحد النصوص الرئيسيّة للإصلاح، عن نتيجة “متوازنة جداً، تمثل تقدماً كبيراً للغاية”.

كما أوضحت أنّ “هناك سيطرة أفضل على التدفقات غير النظاميّة من خلال الإجراءات الحدوديّة، ومزيداً من التضامن تجاه الدول المعرضة لضغوط الهجرة، معربة عن أسفها لأنّه في موضوع بالغ الحساسيّة، يحاول اليمين المتطرف إثارة ذعر الجميع”.

وأشارت النائبة إلى أنّ “التصويت على الميثاق ليس نهاية المطاف إذ يتعين تحديد طرق تطبيقه، وبشكل خاص إقامة مراكز للإجراءات الحدوديّة التي يجب أن تتمتع بموارد كافية من أمناء المظالم والمترجمين وعناصر الشرطة”.