البرلمان العراقي يؤجل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

YEKITI MEDIA

أجّل البرلمان العراقي، الخميس، جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي بسبب عدم اكتمال النصاب. وفي حين أن موعد الجلسة لم يحدد بعد، فإن مدة تكليف علاوي القانونية، التي تمتد إلى 30 يوماً، ستنتهي يوم الأحد المقبل.

وكان من المنتظر أن يلتئم البرلمان العراقي للتصويت على البرنامج الوزاري وأعضاء الحكومة، خلال جلسة استثنائية تأجّل موعدها أكثر من مرة، بسبب خلافات عميقة في شأن المرشحين لشغل عدد من الحقائب الوزارية.

ولم يسبق أن تعرّضت تشكيلة وزارية مقترحة في العراق منذ عام 2003، للجدل الذي تتعرّض له تشكيلة علاوي، ما تسبب في انسحاب عدد من أعضائها، قبل أن تصل إلى البرلمان لخوض اختبار نيل الثقة.

وما تزال القوة السياسية السنية الرئيسة في البلاد، وهي اتحاد القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والقوة السياسية الكردية الرئيسة، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ترفض تأييد حكومة علاوي.

ويعتقد اتحاد القوى أن من حقه ترشيح عدد من أعضاء تشكيلة علاوي، بينما يقول حزب بارزاني إن تشكيل أي حكومة من دون موافقته يُعدُّ انقلاباً على صيغة التوافق السياسي، التي تتطلّب إرضاء الممثلين السياسيين للمكونات الرئيسة الثلاثة، الشيعة والسنة والكرد.

الساعدي يعتذر 

أبرز الاعتذارات جاءت من الجنرال العراقي البارز عبد الوهاب الساعدي، الذي أُسندت إليه أهم حقيبة في الحكومة العراقية، وهي وزارة الداخلية، لكنه اعتذر عن توليها، من دون أن يدلي بأي تصريح. وحتى الأشخاص الذين نقلوا اعتذار الساعدي، لم يكشفوا عن الأسباب التي دفعته إلى هذا القرار.

لم تقف خيبات علاوي عند هذا الحد، بل تلقّى ضربة موجعة أخرى، باعتذار خالد بتال، رئيس جامعة الأنبار، عن تولي منصب وزير التخطيط.

وكالات