البيان الختامي لمؤتمر الرياض والمعارضة السورية

أقرت المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر الرياض الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، البيان الختامي الذي صدر مساء اليوم الخميس، وهو ذات البيان الذي نشرت “السورية نت” صوره قبل أن يتم التصويت عليه وإقراره من المجتمعين. وأهم ما نص عليه البيان اتفاق المعارضة على نظام جديد لا يكون للأسد دوراً فيه.
وأكد مصدر في العلاقات العامة بالائتلاف الوطني أن المعارضين السوريين في مؤتمر الرياض أقروا البيان، وأنه تم رفع عدد أعضاء “الهيئة العليا للتفاوض” من 23 شخصاً إلى 32 شخصاً، وهم: 10 ممثلين عن الفصائل العسكرية، و9 ممثلين عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و6 شخصيات مستقلة، و5 من هيئة التنسيق الوطني.
وعلمت مصادر اعلامية أن أسماء المشاركين في الهيئة العليا هم: رياض حجاب، وفاروق طيفور، وجورج صبرا، وعبد الحكيم بشار، وسهير الأتاسي، ومنذر ماخوس، وخالد خوجة، ورياض سيف، وسالم المسلط (من الائتلاف)، ومنير بيطار، وصفوان عكاش، وأحمد عسراوي، ومحمد حجازي، وزيادة أبو وفطة (من هيئة التنسيق)، وأحمد الجربا، ولؤي الصافي، وهند قبوات، وعبدو حسام الدين، ويحيى قضماني، ورياض نعسان آغا، وعبد العزيز شلال، ولؤي حسين (شخصيات مستقلة)، بالإضافة إلى 4 من الجبهة الجنوبية، و4 من الجبهة الشمالية، وواحد من جيش الإسلام، وواحد من أحرار الشام.
ونص البيان الختامي لمؤتمر الرياض على أن المجتمعين أكدوا على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة وسيادتها على كافة الأراضي على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عبروا عن التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطراف الشعب السوري رجالاً ونساءً، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.
كما تنص مسودة البيان على تعهد المجتمعين في مؤتمر الرياض بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، والتشديد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري هي من تحتكر حيازة السلاح.
وأكد المعارضون أيضاً على رفض وجود المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية بمن في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السورين والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن، وشددوا على الحل السياسي للقضية السورية، وأن يكون هدف التسوية السياسية تأسيس نظام جديد لا يكون للأسد أي دور فيه.
كما أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام، وذلك استناداً إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، ومساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سورية في فيينا. ويتضمن البيان أيضاً تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلين للنظام، على أن يسقط حق كل عضو من هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالية.
وطالب المشاركون في المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار نظام الأسد على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، ويشمل ذلك إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة.
وشدد المجتمعون بحسب البيان على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سورية الواردة في بيان جنيف 1. كما عبروا في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف إطلاق النار وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية.
وشدد المجتمعون أيضاً على أن يغادر بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وأبدى المشاركون موافقتهم حيال الكيانات السياسية للمعارضة في حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد. كما أعرب المعارضون السوريون عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سورية.
وجاء في نهاية المسودة: “وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي نظام الأسد نيابة عن المجتمعين.
وفي سياق متصل، أعلنت حركة “أحرار الشام” الإسلامية عن انسحابها من مؤتمر الرياض، وبيّنت في بيان لها أن أسباب الانسحاب جاءت بسبب “إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطني وغيرها من الشخصيات المسحوبة على النظام، بما يعتبر اختراقاً واضحاً وصريحاً للعمل الثوري، وعدم آخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر، بما فيها وثيقة الثوابت الخمسة، وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم، وعدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواءً في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات.
السورية نت