التحقيق الدولية.. الأعمال العدائية في سوريا تصاعدت بشكل أكبر منذ أربع سنوات
قال رئيس لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إنّ سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائيّة منذ أربع سنوات.
جاءت تصريحات بينيرو في إحاطة قدمها إلى الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، حيث أوضح فيها أنّ “عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسيّة، منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل أدى إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته”.
كما لفت إلى أنّ “سوريا لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث فر أكثر من سبعة ملايين سوريا من البلاد، ونزح أكثر من ستة ملايين داخلها”.
وأكّد أنّه “في الوقت الحالي لا يستطيع الكثيرون العودة إلى منازلهم، فهم بحاجة إلى سبل عيش مستدامة، فيما تستمر الظروف المعيشيّة للشعب السوري في التدهور بشكل مثير للقلق”.
وذكر أنّ “الأشخاص الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء المعيلات لأسرهن، هم الأكثر تضرراً”.
وعن العقوبات الغربيّة المفروضة على النظام السوري، قال بينيرو إنّه “لا يوجد دليل خلال العقد الماضي على أن التدابير القسريّة الأحاديّة الجانب أدت إلى تغييرات سلوكيّة إيجابيّة من قبل النظام السوري أو غيره”.
وأضاف المسؤول الأممي أنّ “الأشخاص العاديين هم الذين يتحملون وطأة تأثيرها، وما يرتبط بذلك من امتثال مفرط”.
ورحب رئيس لجنة التحقيق الخاصة بشأن سوريا بالاستثناءات الإنسانيّة من العقوبات المفروضة على النظام السوري لتسهيل تدفق المساعدات، داعياً إلى تمديدها، وقال: إنّ “مظاهرات السويداء تذكّرنا بأنّ السوريين لم يتخلوا عن حريتهم في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم”، وطالب جميع الأطراف باحترام حريات الرأي والتعبير والتجمع للشعب السوري، والاعتراف بتطلعاته المشروعة وحقوقه الإنسانيّة، مشدّداً على أنّ “هذا هو المفتاح لإنهاء الصراع”.
وفيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين السوريين، رحب بينيرو بإنشاء المؤسسة الخاصة المعنيّة بتحديد مصير المفقودين في سوريا، بهدف “معالجة هذه الصدمة الوطنيّة المستمرة بشكل شامل”.
واعتبر أنّ هذه المؤسسة “توفر فرصة فريدة لمساعدة سوريا على مواجهة التحدي الهائل المتمثل في العثور على عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين، ومساعدة عائلاتهم على التغلب على فقدانهم”.
وأشار إلى أنّ “أصوات الناجين والضحايا السوريين سيتم إبرازها من خلال الإجراءات أمام محكمة العدل الدوليّة”، مؤكّداً أنّها “خطوة مهمة في عمليّة يمكن أن تلزم النظام السوري بالتوقف نهائياً عن ممارسة التعذيب المنهجي”.
وختم رئيس لجنة التحقيق الدوليّة إحاطته بالقول: إنّه “مع تزايد التطبيع مع النظام السوري فمن الأهميّة بمكان أن تكون حقوق الإنسان والمطالب المشروعة للشعب السوري، بما في ذلك الضحايا والناجين محوريّة في جميع الجهود الدبلوماسيّة”.
