التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكُـردستاني – سوريا عن شهر تشرين الأول
Yekiti Media
أصدر الحزب الديمقراطي الكُـردستاني- سوريا تقريراً سياسياً عـن شهر تشرين الأول/نوفبر 2018 تطرَّق خلاله بإسهابٍ إلى الوضع الحالي في سوريا، والقمة الرباعية حولها، والوضع في جمهورية العـراق وإقليم كُـردستان العـراق، كما وتناول التقرير الوضع في كُـردستان سوريا لا سيما الأوضاع الراهنة في مدينة عفرين، وريفها.
ففي الأزمة السورية تناول التقرير مسألة تكليف النرويجي غير بيدرسن مبعوثاً دولياً إلى سوريا بدلاً من المبعوث السابق ستيفان ديمستورا، لافتةً إلى أنه سيتابع عمله اعتماداً على القرارات الدولية ومرجعية جنيف1 ، وسيتعاطى مع مخرجات وقرارات المحافل الدولية ذات الصلة بأسلوبه والطريقة التي يراها الأنسب لمهامه.
وتطرَّق التقرير إلى مساعي ديمستورا لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية قبل انتهاء مدة ولايته، مشيرةً إلى عرقلة النظام السوري لتلك الجهود، مؤكِّدةً أنَّ القرار السوري ليس بيد السوريين رغم تحجج النظام بأن يكتب السوريون أنفسهم دستور بلادهم.
وتناول التقرير القمة الرباعية المنعقدة في أسطنبول التركية والتي جمعت رؤساء تركيا، فرنسا، ألمانيا، وروسيا الاتحادية، مؤكّدةً سعي روسيا تعزيز دورها في الأزمة السورية، ورغبتها الحثيثة باستمالة تلك الدول نحو التوافق مع مخرجات سوتشي، مشدّدةً على أنَّ واشنطن رحبت بنتائج القمة لعلمها المسبق واطلاعها على مجرياتها وما ستؤول إليها، مشيرةً أنَّ شروط واشنطن الأخيرة حول سوريا والتي تتلخَّص في التخلٍُص نهائياً من القوى الإرهابية ( داعش ومثيلاتها ) ، وانهاء التواجد الإيراني في سوريا ، والبدء مباشرة بوضع ترتيبات الحلِّ السياسي للأزمة السورية.
وحول الوضع في إيران أشار التقرير إلى أنه ورغم العقوبات عليها والحالة الاقتصادية الصعبة والمتدهورة في البلاد، ورغم كلِّ المعاناة جراء الأوضاع الداخلية.. تتوعَّد الجمهورية الإسلامية أمريكا بنتائج وخيمة اذا ما استمرَّت في فرض العقوبات الاقتصادية المتوالية عليها.
وبخصوص التهديدات التركية لشرق الفــرات بحجة امتدادات حزب العمال الكُـردستاني (PYD) لفت التقرير إلى أنَّ أنقرة تدرك أنَّ الوضع هناك يختلف عن منطقة عفرين، وعليه فهي تناور وتقصف بين الحين والآخـر، وفي المقابل تبقى متودِّدة إلى واشنطن بهدف تحقيق توافقٍ في هذا الِشأن، ولا يبدو ما يمكّنها من الاجتياح العسكري المباشر الذي يحقِّق أهدافها ومراميها حتى الآن.
وأكـَّـد التقرير أنَّ الملفات المتراكمة العديدة في العـراق ستكون من مهام ومسؤوليات حكومة عادل عبد المهدي الجديدة.
وبشأن تشكيل حكومة جديدة في إقليم كُـردستان لفت التقرير إلى أنَّ الحزب الديمقراطي الكُـردستاني ورغم تصدُّره نتائج الانتخابات ومقدرته على تشكيلها منفرداً.. يسعى لتشكيل حكومة تشاركية واسعة ترضي أكبر قدرٍ ممكنٍ من القوى و الأحزاب السياسية والشخصيات الكُـردستانية بغية ترتيب البيت الكُـردستاني وذلك بحسب تصريحات قيادات الحزب.
وحول الأوضاع الراهنة في منطقة عفرين لفت التقرير إلى أنَّ الشعب الكُـردي وحركته السياسية يتابعان بقلقٍ بالغٍ ما يعانيه أهلها من التشرد ونهب أموالهم وممتلكاتهم، وما يثير الاشمئزاز وحتى الاستهجان تلك الموانع الحائلة دون عودة الأهالي المشردين في العراء إلى بيوتهم وأماكن سكناهم ، هذا ناهيك عن الانتهاكات المستمرّة والجرائم التي ترتكبها بعض الفصائل المحسوبة على الجيش الحرّ، وعلى مرأى ومسمع السلطات القائمة هناك، وعليه ينبغي تضافر الجهود والإمكانات والمساعي الحثيثة لدى المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وجهات حقوق الانسان ، ذلك من أجل نصرة عفرين وأهلها وانقاذها من براثن هذه الممارسات والسياسات الجائرة بحقها.
وأشار التقرير إلى افتقار حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الاستقرار على موقف سياسيٍ واضحٍ، فبالرغم من علاقته مع النظام الذي لن يستطيع الدفاع عنه في مواجهة تركيا.. لذلك يسعى إلى الاستنجاد بواشنطن ويرى أنَّ أيَّ اجتياحٍ تركيٍ لكُـردستان سوريا هو تهديد للمصالح الأمريكية وعليه فهي مطمئة على أنَّ شرق الفرات ليست عفرين.
وحول من يرى في ترتيب البيت الكُـردي بالتوافق بين المجلس الوطني الكُـردي من جهةٍ، وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي من جهةٍ أخــرى، والتأكيد أنَّ ذلك عامل الثبات والاستقرار أمام الأمواج العاتية.. يتجاهل أنَّ هذا الحزب مازال يمارس تلك السياسات والممارسات القمعية حيال المجلس بأحزابه ومكوناته وحتى حيال شعبنا الكُردي دون أخذ العبر والدروس مما حصل في عفرين وما قد يحصل في المناطق الأخرى ..
ولفت التقرير إلى أنَّ المجلس الوطني الكُـردي يمارس مهامه وفق سياسته المبدئية الثابتة بما هي خدمة قضية شعبنا الكُـردي من خلال الحلِّ السياسي للأزمة السورية عموماً، حيث بناء سوريا المستقبل دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي برلماني تعددي ، يضمن الحقوق القومية والوطنية وكذلك الواجبات لعموم المكونات السورية على قدر المساواة، ليتمتع شعبنا بكامل حقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية ، وعليه فإنَّ المجلس من خلال ممثليه يواكب عموم الفعاليات والنشاطات السياسية المتعلقة بشأن الحلِّ السياسي للأزمة السورية .
