الحظر الجزئي يزيد من أعباء المواطنين في مدينة الحسكة

Yekiti Media

تمرّ مدينة الحسكة بأزمةٍ اقتصاديّة خانقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث منعت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، التحرك في المدينة والخروج والدخول من وإلى الحسكة، وفرضت بعدها حظراً كلياً لمدة أسبوع على المدينة بعد أحداث سجن الصناعة بتاريخ 19 يناير\كانون الثاني.

لتفرض بعدها حظراً جزئياً حتى إشعارٍ آخر، يشمل إيقاف الدراجات الناريّة بشكل تام، وإغلاق كافة المحلات التجاريّة بعد الساعة السابعة مساءً، بما في ذلك محلات المواد الغذائيّة والصيدليّات.

أحمد محمود صاحب محل ألبسة في حي المفتي قال ليكيتي ميديا “بطبيعة الحال تبدأ الحركة الشرائيّة في أسواق المناطق الكُرديّة في المساء، حيث يكون التوجه مركّزاً على مركز المدينة في فترة النهار“.

كما أضاف “الآن ومنذ الحظر المفروض على المدينة، نضطر إلى إغلاق محلاتنا مساءً مع إهانات وتهديدات من قبل عناصر الدوريات التابعة لإدارة PYD، وهذا الأمر جعلني أخسر في الشهرين الماضيين، حيث أنّ آجار المحلات مرتفعة، ناهيك عن مصروف المحل من أجور عمال وكهرباء الاشتراك والضيافات، وهذا الأمر يشمل كافة المحلات التجاريّة في أسواق المناطق الكُرديّة”.

واختتم محمود حديثه بالقول “إذا استمرّ هذا الحظر أكثر من ذلك سيضطرّ أغلب أصحاب المحلات التجاريّة في المناطق الكُرديّة إلى إغلاق محلاتهم بشكلٍ نهائي لأنها باتت عبئاً وخسارة بفضل هذه الإدارة وسياساتها ضد الشعب“.
وشكّل منع الدراجات الناريّة أزمة مزدوجة حيث استغلّ أصحاب سيارات الأجرة الوضع وقاموا برفع الأجور، . ويعاني أصحاب تلك الدراجات من أزمة حقيقية في منازلهم.

محمد خير الدين من حيّ العزيزيّة تحدّث لموقعنا عن معاناته بعد إيقاف الدراجات الناريّة، موضحاً أنّه يعيل عائلة أخيه المتوفي والبالغة 8 أطفال ووالدتهم، بالإضافة لعائلته المكونة من 9 أشخاص، ووالدته أيضاً، وهو المعيل الوحيد للعائلتين.

وتابع خير الدين “أعمل على دراجة ناريّة وأنا المعيل الوحيد، ومنذ قرار حظر الدراجات الناريّة ونحن نعاني من الجوع، حيث أنّ المؤنة المتوفرة في البيت انتهت، والآن نعيش على مساعدات الجيران والأقارب وأصحاب الخير“.

وتساءل “لماذا حظر الدراجات الناريّة؟ في كلّ مناسبة يحظرونها لعدة أيام ونحن نعاني من هذا الحظر، ومع ذلك نجد عناصر قوات إدارة الاتحاد الديمقراطي يتجولون بالدراجات الناريّة دون التعرّض لهم“.

واختتم خير الدين بالقول “التفجيرات التي حدثت أثناء أحداث سجن الصناعة كانت سيارات وليست دراجات ناريّة، وكانت تحمل مهمات عسكريّة، كما إنّ السيارة التي أدخلت السلاح لمعتقلي داعش داخل السجن كانت سيارة الإطعام العسكريّة، لماذا هذا الخنق على الدراجات الناريّة؟“.

من جانبه قال جاسم الخليل الموظف لدى إحدى المؤسسات التابعة لحكومة النظام السوري في المربع الأمني “كنا نذهب (الموظفين والطلاب) إلى دوامنا بالدراجات الناريّة بسبب رخص أجورها مقارنة بسيارات الأجرة“.

كما أضاف “ومنذ حظر الدراجات الناريّة أضطر للذهاب إلى وظيفتي بسيارات الأجرة التي استغلت حظر الموتورات ورفعت أجورها من 3000 ليرة سوريّة، إلى 4000 ل.س، حيث أعاني من إعاقة في قدمي، وهذا الأمر يجعلني أصرف كامل راتبي على أجور السيارات“.

الناشط (د.ف) قال ليكيتي ميديا “إنّ الحظر الذي فرضته إدارة PYD، التابعة لحزب العمال الكُردستاني PKK، لا داعي لها، وهي فقط تقع ضمن سياسات هذه الإدارة المستهدفة ضد الشعب في كُردستان سوريا”.

وأضاف “هذا الحظر يؤثر بشكل كبير حتى على صحة المواطنين، حيث لا توجد سيارات أجرة بعد الساعة السابعة، ولن يجد شخص بحاجة إلى إسعاف أو أي وضع صحي خطر سيارة أجرة، فليس كل الناس لديهم سيارات خاصة“.

كما تابع الناشط الذي فضّل عدم ذكر اسمه “كلنا نعي أنّ أحداث السجن كانت لتهريب عدد من قياديي داعش، وكان خرقاً وفشلاً أمنياً واضحاً، والآليات التي استخدمت فيها كانت سيارات عسكريّة وسيارات مدنيّة تحمل مهام عسكريّة“.

واختتم (د.ف) حديثه بالقول “انتهت الأحداث بعد أيامٍ من اندلاعها، وعادت الأمور طبيعيّة في المدينة وحتى في حي غويران، ولا مبرر لاستمرار حظرٍ لا يؤثّر إلا في زيادة الجوع والبطالة والتأثير السلبي على الوضع المعيشي بشكلٍ عام“.

فرضت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، حظراً على الحركة داخل مدينة الحسكة منذ اندلاع أحداث سجن الصناعة بتاريخ 19 يناير\كانون الثاني، لتفرض الحظر الكلي عبر بيانٍ رسمي من تاريخ 23 وحتى 31 يناير\كانون الثاني، وألغت الحظر الكلي مع الإبقاء على الحظر الجزئي بتاريخ 31 يناير حتى إشعارٍ آخر.