الحكومة الألمانية تقر قوانين هجرة صارمة

أقر مجلس الوزراء الألماني قوانين هجرة أكثر صرامة في اجتماع برئاسة المستشارة “أنجيلا ميركل” اليوم، في رد فعل على أزمة اللاجئين الراهنة.
ووفقاً لمجموعة القوانين التي ما زالت تحتاج لموافقة مجلسي البرلمان، سيتم تسريع إجراءات اللجوء بدرجة كبيرة وإعادة المهاجرين بسرعة إلى دولهم الأصلية إذا وجد أنهم لا يستحقون الحماية.
وتسارع ألمانيا من عمليات ترحيل طالبي الهجرة من كوسوفو ودول منطقة البلقان الأخرى لإفساح المجال أمام البعض من عشرات آلاف الفارين من الحرب في سورية ومناطق الصراع الأخرى الذين يبحثون عن مأوى في غرب أوروبا.
وتشمل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسراع بإنشاء مزيد من مراكز الإيواء، ومبلغ ثابت يبلغ 670 يورو شهرياً يدفع للمجتمعات المحلية من العام المقبل بتمويل من الحكومة الاتحادية.
وسيتم تبديل المصروفات الشخصية التي تدفع الآن للاجئين بمدفوعات نوعية وفقاً لهذه الإجراءات، وسيتلقى الأشخاص الذين حصلوا على لجوء في ألمانيا ما يطلق عليه دروساً للاندماج في المجتمع أسرع مما هي عليه الآن.
ويزمع الائتلاف الذي تتزعمه ميركل المكون من حزبها “الاتحاد الديموقراطي المسيحي” و”الحزب الديموقراطي الاشتراكي” الذي يتزعمه “زيغمار غابرييل”، الحصول على موافقة على هذه الإجراءات في مجلسي البرلمان عند حلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المقرر طرح هذه الإجراءات للقراءة الأولى في البرلمان بوقت لاحق هذا الأسبوع.