الحكومة اللبنانية تصعّد في ملف اللاجئين السوريين وتصدر بياناً بـ 9 نقاط
عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأربعاء، اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان، في وقت تتصاعد فيه وتيرة المداهمات والترحيل التي تشنها السلطات اللبنانية ضدهم، مع تصاعد في وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية.
وضم الاجتماع الأول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون وغيرهم من المسؤولين.
وشارك في الاجتماع الثاني وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وصدر عن الاجتماع الأول بيان تلاه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار جاء فيه ما يلي:
1- التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة اللاجئين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
2- الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.
3- الطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالمعلومات الخاصة باللاجئين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة اللاجئ عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
4- الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
5- الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
6- الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء “النزوح” السوري خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية.
7- الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
8- الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لحكومة النظام السوري بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع النظام السوري.
9- تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.
