الخطر يحدق بمصير اتفاقية “شنغن” بين الدول الأوروبية

يدق ناقوس الخطر حول مصير التنقل الحر في أوروبا، عقب تعليق بعض دول الاتحاد الأوروبي، بشكل مؤقت تطبيق اتفاقية “شنغن”، بهدف السيطرة على تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وتسبب إعلان الدنمارك، والسويد، فرض إجراءات التدقيق مجدداً على حدودها مع بداية العام الجديد، صدمة لدول الاتحاد الأوروبي التي فشلت العام المنصرم في إيجاد حل لمشكلة تدفق اللاجئين.
وأعلنت الحكومة الدنماركية، أمس أن شرطة الحدود بدأت بإجراءات التدقيق في جوازات السفر، وهويات المسافرين القادمين من ألمانيا عبر القطارات، والحافلات، والعبّارات لغاية 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، مع إمكانية تمديد الفترة. وأضاف المسؤولون الدنماركيون أن إجراءات التفتيش ستكون عشوائية، وأنه لن يتم قبول طلبات اللجوء التي ستُقدم من قبل اللاجئين عند الحدود، مؤكدين أن قرار تفعيل إجراءات التدقيق جاء للسيطرة على تدفق اللاجئين إلى البلاد.
ودفع قرار السلطات الدنماركية إلى قيام السويد بدورها بالتدقيق في هوية وجواز سفر كل مسافر قادم من الدنمارك بواسطة الحافلات والقطارات، والعبارات، بعد أن كانت تقوم بذلك بشكل عشوائي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وفي العام الماضي قررت كل من ألمانيا، وفرنسا، والسويد، والنمسا، تعليق العمل باتفاقية “شنغن”- أحد أهم مكاسب الاتحاد الأوروبي – كما أقدمت النرويج (ليست عضوة في الاتحاد)، ولكنها ضمن دول اتفاقية “شنغن” على نفس الخطوة، بشكل مؤقت.
من جانبها حذرت ألمانيا بنبرة شديدة اللهجة عقب التحاق الدنمارك إلى ركب الدول التي أعلنت تعليق العمل باتفاقية “شنغن”، الأمر الذي أثار السجال في أوروبا حول الموضوع مجدداً، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، “مارتن شايفر” :”إن مصير اتفاقية شنغن في خطر بسبب تدفق اللاجئين”، سبقه تصريح مماثل صدر عن وزير خارجية لوكسمبورغ “جان أسيلبورن”، حذر خلالها من انهيار الاتحاد.
وتُطالب كل ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، بوضع نظام “الحصص” لتوزيع اللاجئين بين دول الأعضاء في الاتحاد بشكل عادل، إلى جانب قيام دول الأعضاء بفرض حماية فعالة على حدودها الخارجية، من أجل تمكين اتفاقية “شنغن” من تأدية وظيفتها.
الأناضول