السعودية تفتح سفارتها في دمشق بلا مقابل من الأسد

أعادت السعودية بشكل رسمي افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، منضمّة بذلك إلى العديد من الدول العربية التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، على الرغم من أن الأسباب التي أدّت إلى القطيعة معه عام 2012 ما تزال كما هي، ولم تتغيّر. وأعلن القائم بالأعمال السعودي في دمشق عبد الله الحريص، أول من أمس الاثنين، إعادة افتتاح سفارة بلاده بشكلٍ رسمي “دعماً وتعزيزاً للعلاقات المتبادلة بين البلدين”، معتبراً في كلمة له في حفل أقيم بهذه المناسبة أن “هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين”. وانفتحت السعودية على النظام السوري في العام الماضي بعد قطيعة دامت لأكثر من عقد بسبب تعامله المتوحش مع التظاهرات المطالبة بالتغيير ورفضه التعاطي مع المبادرة العربية لتطويق الأزمة عام 2011 قبل أن تكبر.

الخطوات السعودية

ودعمت الرياض إعادة النظام إلى المنظومة العربية، ودعته إلى القمة العربية التي عقدت في جدة في مايو/ أيار 2023، في خطوة بدا أن الهدف منها إعادة تأهيل نظام بشار الأسد وفق شروط محددة لم يلتزم بها. وتقدمت دول عربية عدة، من بينها السعودية، بمبادرة وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، للتوصل إلى حل سياسي منسجم مع القرار الدولي 2254. وطلبت الدول العربية تعاوناً من النظام في العديد من الملفات أبرزها: ملف اللاجئين، والمعتقلين، وإيقاف تدفق المخدرات إلى دول الجوار العربي من سورية، فضلاً عن الملف الأهم، وهو الوجود العسكري الإيراني المتعاظم في سورية. ولكن الوقائع أظهرت أن النظام لم يتعاطَ مع هذه المبادرة، بل حمّل الدول العربية مسؤولية تدفق المخدرات واللاجئين، مواصلاً سياسة الضغط على هذه الدول وخصوصاً لجهة استمرار تهريب المخدرات عبر للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية.

وبدا أن اللجنة التي شكّلتها جامعة الدول العربية في العام الماضي، المكوّنة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة، لمتابعة تنفيذ بنود المبادرة، فشلت في أداء مهامها بسبب إصرار النظام على عدم التطرق للانتقال السياسي، أو نسف الدستور الذي وضعه في 2012، أو إجراء مقاربة لملف المعتقلين في سجونه. وكانت السعودية من أكثر الدول العربية دعماً للمعارضة السورية، ورعت في عام 2015 اجتماع هيئات ومجالس وتيارات المعارضة السورية، وهو ما بات يُعرف بـ”الرياض 1″، انبثقت عنه “الهيئة العليا للمفاوضات” التي تشرف على التفاوض مع النظام. ولكن تبدلاً طرأ على موقف الرياض حيال القضية السورية، ولا سيما بعد تقاربها مع طهران، حليف الأسد الأبرز، ما أدى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية معه.

وتعليقاً على إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، رأى الباحث السياسي أحمد القربي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن التقارب والانفتاح العربي على النظام “ليس هدفه التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية”، مضيفاً أن الهدف من هذه الخطوات هو تجاوز حقبة الربيع العربي. وأعرب عن اعتقاده بأن “فتح السفارات لا يدفع باتجاه الحل السياسي وفي الوقت نفسه لن يعيق مساره”، مضيفاً: “ما يجري إجراءات خاصة بكل دولة لا أكثر”.

التحوّلات العربية

وكانت أغلب الدول العربية قد قطعت علاقاتها أو خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع النظام السوري في عام 2012، على خلفية رفض النظام أي جهود للتوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. بيد أن عدداً من هذه الدول أعادت النظر في موقفها من النظام، فبدأت بإعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء أو القائمين بالأعمال. وكانت الإمارات أول دول مجلس التعاون الخليجي التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، ففتحت سفارتها في دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مخالفة بذلك الإجماع العربي في حينه. وبعد أسبوع على الخطوة الإماراتية، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان استمرار عمل سفارة البحرين في سورية، مشيرة إلى أن “الرحلات الجوية بين البلدين قائمة من دون انقطاع”.

العربي الجديد