السفير الأميركي السابق روبرت فورد: سيعلن الكورد استقلالهم خلال الخمس سنوات المقبلة
يكيتي ميديا_Yekiti Media
عندما يغادر الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض في شهر يناير عام 2017، ستكون منطقة “داعش” في العراق قد تقلصت أكثر، فسيحتفظ مقاتلو هذا التنظيم رسمياً بالسيطرة على عدد محدود من الجيوب المعزولة، ربما حول الموصل في شمال غرب العراق. وتستطيع إدارة أوباما المنتهية ولايتها أن تستمد العزاء على الأقل من أن أعمال ساهمت في استنفاد موارد “داعش”، وساعدت المقاتلين في انتزاع المناطق من قبضة هذا التنظيم.
لكن العراق سيبقى بعيداً كل البعد عن الحل النهائي، أو على الأقل عن الحل الذي أمله أوباما عندما استلم منصبه عام 2009، فما زال الطريق أمام المصالحة الوطنية طويلاً، لا شك أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أقل تعصب وطائفية بكثير من سلفه نوري المالكي، ويدفعنا هذا الى التساؤل عما إذا كانت إدارة أوباما قد مارست الضغوط على المالكي وفريقه بشأن سياساتهم المقسّمة في الأشهر التي سبقت استيلاء “داعش” على غرب العراق، لكن العبادي كان مهندساً مقيماً في بريطانيا إلى أن انهار نظام صدام حسين، لذلك يفتقر إلى الدعم الشعبي الواسع في العراق.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يرأس العبادي ميليشيا، على غرار بعض خصومه السياسيين من الشيعة، إذاً، يعتمد العبادي إلى حد كبير على حسن نوايا الآخرين في ائتلافه السياسي الشيعي، بمن فيهم رجال يستندون إلى المال والسلاح الإيرانيين للحفاظ على نفوذهم. وبخلاف المالكي، تبدو علاقة العبادي بمنطقة اقليم كوردستان صحيحة، وإن لم تكن وطيدة، فلم تثر حكومة العبادي ضجة كبيرة بشأن صادرات النفط الكوردية والتي يعتبرونها انتهاكاً للاتفاق الذي أُبرم عام 2015، ومع أن حكومة بغداد خفضت ما تدفعه لحكومة إقليم كوردستان نتيجة تراجع الصادرات التي تتلقاها من الكورد.
يجيد رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني التخطيط بدقة والتفاوض بمهارة، ومع أن بعض التصريحات الكوردية تشكّل وسيلة للمناورة فحسب، ولكن لم يقدم البارزاني على أي خطوات مستفزة، فالضغوط التي يتعرض لها الكورد بسبب “داعش” واقتراب خزانة حكومة إقليم كوردستان من الإفلاس يبطئان التقدّم نحو الاستقلال، ولكن من الممكن في غضون السنوات الخمس المقبلة أن يعلن الكورد في العراق استقلالهم مع حصولهم على نوع من التطمينات من تركيا، إلا أن السلاسة التي ستسير بها هذه العملية تعتمد على إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الفاصلة بين ما تبقى من العراق و”دولة كوردستان” الجديدة. إذاً، ستُضطر الحكومة العراقية في النصف الثاني من عام 2016 إلى مواجهة مسائل الحكم بإلحاح أكبر، في حين يتعرض تماسكها لضغوط غير مسبوقة، وحتى لو نجحت هذه الحكومة في الحفاظ على وحدتها، فموازنة بغداد تعاني من ضائقة كبيرة، مما يدفع العراق إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
ويشكل إرساء الحكم وتمكينه مسألة أكثر أهمية من عودة اللاجئين إلى بلدهم المحرر، فلا يكشف “العد العكسي”، الذي تعتمده إدارة أوباما في إحصاء عدد العرب السنة العائدين إلى موطنهم في بعض البلدات المحددة، ما إذا كانوا سيحظون بالخدمات الأساسية، أو انهم سيحصلون على وظائف جديدة، وسيتلقون معاملة منصفة من الشرطة والقضاة المحليين. فعلى الولايات المتحدة بعد ذلك تطوير سياسة أكثر عمقاً تضمن مستقبل الدولة العراقية بطريقة تحد من القتال وتعالج الأحقاد الكامنة التي سمحت لـ”داعش”” بالازدهار في المقام الأول. فمن دون المصالحة الوطنية، لن تنعم الدولة العراقية بالاستقرار مطلقاً، ولن تموت بذور المجموعات المتطرفة الشبيهة بـ”داعش””.
رووداو
