السلع المتأثرة شملت الشاي والسكر والحديد.. صفات فساد في سوريا تحت ظل الخط الائتماني الإيراني
كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد، صفقات فساد عدة كبيرة نفذت من قبل مسؤولين كبار داخل حكومة النظام، عن طريق “الخط الائتماني” الذي منحته إيران على مدار السنوات الماضية لدعم الأسد اقتصادياً، بالتزامن مع دعمه عسكرياً وسياساً.
صحيفة الأيام الموالية للنظام وفي تقرير موسع نشرته أمس الأحد، ذكرت أن “بعض ضعاف النفوس السوريين تسللوا عبر بنود اتفاقية الخط الائتماني، ليحققوا مكاسب شخصية، مستغلين نفوذهم ومدعومين من بعض الفاسدين في البلد، الأمر الذي حول تلك الاتفاقية إلى مسرح للفساد للكثير من السلع المستوردة كالشاي والحديد والسكر والأرز وغيرها”.
صُدقت اتفاقية خط التسهيل الائتماني الأول بين نظام الأسد وإيران في طهران منتصف يناير/ كانون الثاني 2013، وكانت قيمة خط التسهيل 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وهدف خط التسهيل، استيراد بضائع وسلع (ذات منشأ إيراني حصرا)، وتنفيذ مشاريع بين البلدين.
وكانت الجهات المنفذة للاتفاقية هي المصرف التجاري السوري، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وفي عام 2015 أعيد تصديق الاتفاقية وتم توقيعها في دمشق بتاريخ الـ19 من مايو/ أيار 2015، وبقيمة مليار دولار أمريكي أيضاً، ولذات الأهداف الاقتصادية.
بنود الاتفاقات
ووفق بنود الاتفاقات، يجب أن تكون 60 بالمئة من السلع المشتراة ذات منشأ إيراني، يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستفادة من هذه الاتفاقية سواء كانوا بائعين أو مشترين (إيرانيين أو سوريين)، ويمكن شراء المواد الأولية والبضاعة الاستهلاكية والبضاعة الرأسمالية، وتنفيذ مشاريع، ونصّت الاتفاقية على تقسيم المبلغ إلى قسمين: الأول، 500 مليون دولار من قيمة التسهيل تقدم للموّرد بالعملة الإيرانية، و500 مليون دولار المتبقية تقدم للشاري وفق شروط الاتفاقية الفنية.
حصلت إيران على استثمارات مميزة وسريعة الربح مثل رخصة خط الجوال الثالث، واستثمارات إستراتيجية في مناجم الفوسفات بخنيفيس، وعقود لبناء مصفاة نفط كبرى قرب مدينة حمص بطاقة تكريرية 140 ألف برميل يومياً، وعلى الرغم من ذلك فإن المشغل الخليوي الثالث لم ير النور، ومحطة التكرير لم تولد بعد وذلك بفعل ظروف الحرب.
كما ساهمت الشركات الإيرانية بشكل كبير في المعارض المقامة في دمشق لأغراض إعادة الإعمار، ووقعت عقوداً مهمة في هذا المجال إذ بلغت القيمة المالية للعقود الموقعة بين شركة “مبنا غروب” الإيرانية مع وزارة الكهرباء السورية في عام 2016 حوالي تريليون ليرة سورية.
وبالإضافة إلى الاستثمارات والمشاركات التجارية، فقد دعمت إيران نظام الأسد مالياً بمبالغ وصلت إلى حوالي 5.6 مليار دولار لوقف العجز المالي في الموازنة العامة لسورية، وتجنب توقف المؤسسات عن العمل. كما قامت بمد الأسواق السورية بالمواد الغذائية خلال السنوات السبع الماضية من خلال إدخال مواد كانت ممنوعة نتيجة العقوبات الاقتصادية على النظام.
مواد غير مطابقة
الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع في وزارة الصناعة، قوله، إن “الكثير من المواد التي دخلت إلى سوريا عبر خط الائتمان، كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة لدى سوريا، وقد تمت صفقات عديدة بعلم اللجنة الاقتصادية، منها صفقة واحد طن من الشاي، والتي اعترض على إدخالها العديد من المعنيين لعدم مطابقتها للمواصفات”.
وتابع المصدر: “إلا أن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وهو وزير مالية سابق قد فرض إتمامها، وقد شبه ذلك المسؤول تلك الصفقة بقوله: عندما يقدم لك جارك طبق من البرغل عليك قبوله حتى ولو كان خام، ومن ثم قام ذلك المسؤول ببيع الشاي إلى وزارة الدفاع”.
وأشار المصدر كذلك، إلى أن حكومة نظام الأسد كانت تجد صعوبة في شراء السلع الغذائية بسبب العقوبات المفروضة عليها، ما جعلها تتبع أسلوباً جديداً في مناقصات شراء السكر والأرز والطحين، عن طريق استخدام بنك تنمية الصادرات الإيراني لدفع الثمن، ونتيجة لذلك فقد تم عقد مناقصات من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا، لشراء 150 ألف طن من السكر، و50 ألف طن من الأرز، و25 ألف طن من الدقيق وسلع غذائية أخرى، باستخدام خط ائتمان من إيران وتم استيرادها ولكنها لم تكن مطابقة للمواصفات أيضاً، وامتد الأمر ليشمل المواد الداخلة في البناء، فكانت صفقة الحديد المنفذة على اتفاقية الخط الائتماني أيضاً، والتي تم إيقافها في ميناء طرطوس بداية الأمر لعدم قدرتها على تحمل الزلازل، أي أنها كانت مخالفة للمواصفات أيضاً.
بضائع فاسدة
يقول التاجر محمد الحجلي لـ”الأيام”، إن الكثيرين من الذين استفادوا من خط الائتمان الإيراني، قاموا باستيراد السلع قد استوردوا السلع الرديئة لسورية، والتي باتت تملأ أسواق المحافظات، علما أنه كان بإمكانهم جلب النوعيات الجيدة من السلع.
ويشير الحجلي، إلى أن معظم المواد الغذائية المستوردة من خط الائتمان هي مواد مقبولة، وليست من الصنف الممتاز. لأن مؤسسات القطاع العام تتولى عملية استلام هذه البضائع فور وصولها لتباشر بيعها عبر منافذها، كمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية
يذكر كذلك بأن إيران منحت نظام الأسد خطاً ائتمانياً بقيمة مليار دولار، في يناير/ كانون الثاني 2017 حيث خصص 500 مليون دولار منه “لدعم استيراد المشتقات النفطية الإيرانية”، أما الـ500 مليون دولار الأخرى فهي مخصصة لـ”لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي”.
وتدعم إيران تدعم نظام الأسد بكل الوسائل، وقد ذكرت تقديرات سابقة للأمم المتحدة، أن إيران تنفق 35 مليار دولار سنوياً في سوريا لدعم نظام الأسد ضد معارضيه، فيما قدم الأسد لإيران تسهيلات كبيرة في سوريا مكنتها من التغلغل في مرافق الحياة السياسية والاقتصادية السورية.
وتشير المعارضة السورية، إلى أن إيران تقدم الخطوط الائتمانية إلى نظام الأسد، في سبيل مساعدته وحمايته من الانهيار، وأن الأسد يرهن اقتصاد سورية لطهران، فضلاً عن أنه يسهل لها مزيداً من التوسع في النفوذ بالمناطق التي يسيطر عليها.
alsouria
