الشبكة السورية لحقوق الإنسان… 363 حالة اعتقال قام بها مسلحو PYD في النصف الأول من العام الحالي

يكيتي ميديا
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 4557 ألف حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي ، واستأثرت قوات النظام والمليشيات التابعة لها بالنصيب الأكبر منها، حيث اعتقلت نحو ثلاثة آلاف شخص، منهم 363 حالة اعتقال قام به مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وخصوصا في محافظة الحسكة ومدينة عفرين.
وجاء في بيان الشبكة، قوات الإدارة الذاتية التابعة لحزب PYD استمرت في سياسية الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين ، موثقة 363 حالة اعتقال.
كما سجل ما لا يقل عن 739 حالة اعتقال تعسفي في يونيو/ حزيران، وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية تميزت بقيام القوات الحكومية بعمليات اعتقال موسعة شملت موظفين حكوميين وطلاباً من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش تابعة للقوات الحكومية عند مداخل المدن التي تسيطر عليها أثناء توجههم لاستلام مستحقاتهم المادية أو تقديم الامتحانات.
وسجل التقرير ارتفاعاً في معدل حالات الاعتقال التعسفي التي قام بها تنظيم جبهة النصرة في يونيو/ حزيران، بحق الإعلاميين والنشطاء في محافظة إدلب عموماً، وبحق المدنيين ممن تربطهم صلات قربى بمنتسبي عدة فصائل من المعارضة المسلحة، وحتى بحق منتسبي فصائل المعارضة المسلحة.
وقدم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 739 معتقلاً في يونيو/ حزيران، منهم 433 معتقلاً على أيدي القوات الحكومية، يتوزعون إلى 413 رجلاً، و8 أطفال، و12 سيدة، بينما اعتقلت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي 41 شخصاً، يتوزعون إلى 32 رجلاً، و4 أطفال، و5 سيدات.
ووثّق التقرير 294 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 237 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و14 حالة من مراكز احتجاز قوات حزب PYD، و23 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.
وأورد إحصائية تتحدث عن 212 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 152 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وأوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومنح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إمكانية زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم.
وكانت مصادر من المعارضة السورية قد أكدت في مارس/آذار الماضي أن “ما لا يقل عن ستين ألفا قتلوا” منذ بداية الثورة عام 2011 في معتقلات النظام السوري وخصوصا في سجن صيدنايا العسكري أحد أكبر السجون السورية، وسجون جهاز المخابرات الجوية وأمن الدولة، وذلك جراء التعذيب الجسدي المباشر أو الحرمان من الطعام والدواء.