أخبار - سوريا

الشبكة السوريّة.. 15281 سورياً قتلوا بسبب التعذيب منذ 2011

قالت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، إنّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب   بلغت 15281 شخصاً منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

وفي تقرير بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26 حزيران، قالت الشبكة، إنّه هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخصٍ قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل أطراف النزاع، النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبيّة العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفيّة الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة.

استند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، وعمليات التوثيق اليوميّة على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض عشرين رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة.

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطيّة فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وسجّل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30 مارس/آذار 2022، وأكّد أنّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنيّة عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعيّة التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنيّة من أيّة ملاحقة قضائيّة والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى