العام الدراسي يكوي السوريين في مناطق النظام
تضخم المصاريف يضع العائلات أمام خيارات صعبة... بينها ترك أبنائهم الدراسة أو مزاوجتها مع العمل
Yekiti Media
وضع الارتفاع الفلكي لتكاليف التعليم في المدارس بمناطق حكومة النظام السوري، الأسر المنهك أغلبيتها من الفقر أمام خيارات صعبة، بينها ترك أبنائهم الدراسة، أو مزاوجة التلميذ للعمل والدراسة معاً.
وفي بلد يعيش أكثر من 90 في المائة من عائلاته تحت خط الفقر، الذي يتعمق وتزداد نسبته بشكل مستمر بسبب موجات الغلاء الهستيرية المتواصلة في مقابل تدني الرواتب الشهرية والأجور، من المقرر حسب ما أعلنت وزارة التربية في دمشق أن يبدأ العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومع بدء أصحاب المحال التجارية والمكتبات بعرض المستلزمات المدرسية من ملابس وأحذية وقرطاسية، أمكن رصد حالة من المزاجية في التسعير، في ظل غياب الرقابة الحكومية شبه التامة عن الأسواق؛ إذ يلاحظ ارتفاع أسعار تلك المستلزمات بنسبة فاقت 100 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وسط إقبال ضعيف على الشراء.
يتدرج سعر المريول (للصفوف الابتدائية) ما بين 75 – 200 ألف ليرة، والبنطال المدرسي للصفوف الإعدادية ما بين 100 – 200 ألف، والقميص ما بين 75 – 150 ألف، فيما حلقت الحقائب إلى نصف مليون ليرة للجيدة و300 ألف للمتوسطة، على حين وصل سعر الدفتر الوسط ذي المائة ورقة إلى أكثر من 6 آلاف وذي السلك إلى 10 آلاف، والقلم الأزرق (الناشف) إلى أكثر من 6 آلاف.
في ظل هذا الواقع المفروض على الأسر، بات التعامل مع هذه الأسعار شبه مستحيل بالنسبة للكثير منها، وفق أبو مروان، الموظف في شركة خاصة ويصل مرتبه الشهري إلى مليون ليرة. ويوضح الرجل، الذي لديه 3 أولاد في مرحلة الدراسة الإعدادية، لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة تجهيز التلميذ، من قريبو، في بداية العام الدراسي تصل إلى أكثر من مليون ونصف ليرة، ولا ينتهي الأمر بذلك لأن التلميذ خلال العام الدراسي يحتاج أيضاً إلى مستلزمات دراسية ومصاريف مواصلات، ودروس خصوصية، كما باتت المدارس تكلف التلاميذ بشراء الكتب وأوراق المذكرات وغيرها»، ويضيف: «متابعة الدراسة في المدارس باتت عبئاً ثقيلاً جداً. كثير من العائلات، وأنا منهم، باتت أمام خيارين: إما أن تأكل أو تُدرّس أولادها، وتأمين الطعام أولوية».
حال أبو مروان ينسحب على الكثير من العائلات، ولكن بعضها يعقد الأمل على تحسن الأوضاع المعيشية في المستقبل. وتقول سلمى، وهي أم لـ4 فتيات، أجبرتها الظروف المعيشية الصعبة على أن يتركن المدرسة: «حالياً لن يتابعن الدراسة في المدارس، ولكن عندما يتحسن الوضع في البلاد سيقدمن امتحانات الشهادة الثانوية بشكل حر».
ومنذ انتهاء امتحانات تلاميذ صفوف الدراسة الانتقالية في 23 مايو (أيار) الماضي، لم يمنح كثير من هؤلاء التلاميذ أنفسهم أياماً للراحة بعد انتهاء امتحاناتهم؛ إذ وبشكل متسارع انخرطت أعداد كبيرة منهم في العمل.
وطوال فترة العطلة الصيفية تزايد وجود عمال أطفال في البقالات والمقاهي والمحال التجارية، فيما باتت الأرصفة المجاورة للأفران تشهد انتشار أعداد كبيرة منهم تعمل في بيع الخبز، على حين انخرط البعض في العمل لدى أصحاب بسطات خضار وفاكهة، وآخرون في نقل ما يشتريه بعض الزبائن إلى منازلهم بواسطة عربات صغيرة.
ويهدف هؤلاء التلاميذ إلى تأمين مصاريفهم اليومية، بعدما باتت تتضخم بشكل يومي، ولم تعد تقدر عليها أسرهم بسبب التراجع المستمر لقدرتهم على تحمل الأعباء الاقتصادية؛ نتيجة الارتفاع الهستيري للأسعار، إضافة إلى توفير تكاليف الدراسة للعام المقبل.
من هؤلاء، محمد، الذي سيدرس في الصف الثاني الثانوي العلمي في العام المقبل، وعمل طوال العطلة الصيفية في مقهى – ولا يزال – بمرتب شهري قدره 750 ألف ليرة. يقول: «لقد أمّنت ثمن مستلزمات الدراسة واشتريتها، ولكن ما بقي معي لا يكفي لمصاريف العام الدراسي».
والد محمد يعمل مهندساً في مؤسسة حكومية، وقد وافق على ما أقدم عليه ابنه مكرهاً بسبب الفقر وعدم قدرته على تلبية طلبات أولاده. يقول الأب لـ«الشرق الأوسط»: «متابعة محمد لدراسته تتطلب استمراره في العمل خلال العام الدراسي بسبب تضخم مصاريف العائلة، وقد طلبت من أصحاب المقهى تخفيض ساعات العمل له إلى 4 ساعات مقابل تخفيض مرتبه ووافقوا على ذلك، وكل ذلك في سبيل متابعة دراسته»، ويضيف الرجل بحسرة: «أنا مجبر على ذلك لأنه لا يوجد في اليد حيلة».
وتؤكد تقارير أممية أن هناك نحو 2.4 مليون طفل في جميع أنحاء سوريا خارج المدرسة، ويمثلون ما يقرب من نصف الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم نحو 5.52 مليون طفل. ويقع هؤلاء الأطفال فريسة لعمالة الأطفال، والزواج المبكر والقسري، والاتجار بهم، وتجنيدهم في القتال.
وتلقي الحكومة السورية المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
لكن خبراء اقتصاديين وباحثين اجتماعيين يُحمّلون الحكومة جزءاً من المسؤولية بسبب سياساتها الاقتصادية الخاطئة، ويحذرون من انعكاسات خطيرة لهذه السياسة على شريحة الأطفال «المهددة بالضياع»، بعدما ساهمت في تعميق الفقر وزيادة نسبته ودفعت بأعداد كبيرة من الكفاءات وشريحة الشباب للهجرة.
aawsat
