العفو الدوليّة.. منتهكو حقوق الإنسان في إيران لن يكونوا بمأمن بعد الآن

وصفت منظمة العفو الدوليّة تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وتوسيع نطاق عمل بعثة تقصي الحقائق بأنّه “إنجاز واستجابة حيويّة للمطالب المستمرة للناجين من انتهاكات نظام طهران”.

كما أكّدت أنّ “السلطات الإيرانيّة يجب أن تدرك أنّ الانتهاكات الحقوقيّة لن تمر بعد الآن دون عواقب”.

وقالت سارة حشّاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليّة: “تمديد هذه المهام، إلى جانب توسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق، هو استجابة حاسمة للمطالب المتكررة للناجين وأسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك لنشطاء حقوق الإنسان الذين انتظروا هذا القرار طويلاً”.

وأضافت “الآن، لم تعد مهمة بعثة تقصي الحقائق تقتصر على احتجاجات (المرأة، الحياة، الحرية)، بل باتت تشمل التحقيق في انتهاكات خطيرة ومستمرّة أخرى لحقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. علاوة على ذلك، يضمن هذا التوسيع عدم تقييد الرقابة الدوليّة بجانب واحد من القمع، بل يشمل الأنماط المتكررة للانتهاكات الجسيمة”.

ولفتت حشّاش إلى أنّ “تبنّي هذا القرار يبعث برسالة قوية إلى السلطات الإيرانيّة، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون وضباط الأمن والاستخبارات، مفادها أنّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تُصنّف ضمن القانون الدولي لن تمرّ دون محاسبة”.

وأكّدت على أنّ “هذا الإجراء يعزّز جهود تحقيق العدالة من خلال الآليات القانونيّة الدوليّة، عبر إنشاء عمليّة ضروريّة لجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لاستخدامها مستقبلاً في الملاحقات القضائيّة الجنائيّة”.

وتمت الموافقة على هذا القرار اليوم الخميس 3 أبريل/نيسان، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي بموجبه تم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وكذلك عمل بعثة تقصي الحقائق.