القضاء الإيراني يصدر حكماً بالإعدام بحق 6 متظاهرين
أصدرت المحكمة الجنائيّة في طهران حكماً بالإعدام على 6 متظاهرين بدعوى قتلهم لعنصر من قوات الباسيج خلال احتجاجات (المرأة، الحياة، الحرية) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022, في مجمع إكباتان، شمال غربي طهران.
وقال محام المتهمين بابك باك نيا، في منشور على منصة (إكس): إنّ “المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق كل من: (ميلاد آرمان، وعلي رضا کفایی، وأمیر محمد خوش إقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرزبورناك) بتهمة القصاص، في قضية تتعلق بقتل أحد عناصر الباسيج، ويدعى آرمان علي وردي، الذي قُتل خلال احتجاجات (المرأة، الحياة، الحرية) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022, في مجمع إكباتان، شمال غربي طهران”.
كما أشار المحامي إلى أنّ “الحكم الصادر هو حكم أولي قابل للاستئناف”.
يذكر أنّه عقب الحادثة اعتقلت السلطات الأمنيّة الإيرانيّة 50 شاباً من سكان المنطقة، فيما حذّر العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين من احتمال صدور أحكام الإعدام في هذه القضيّة.
وأصدرت السلطة القضائيّة الإيرانيّة لائحة اتهام بحق 14 شخصاً في هذه القضيّة، ووجّهت إلى 4 منهم تهمة الحرابة، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، من بينها (المشاركة في القتل العمد، والإخلال بالنظام العام).
وتم تحويل قضيّة بعض المتهمين، منهم ميلاد آرمان، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني، ونويد نجاران، إلى المحكمة الجنائيّة، بينما أُحيل جزء آخر من القضيّة إلى محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المحامي پيام درفشان، الذي يدافع عن المتهم حسين نعمتي، أنّه بعد جلسة المحكمة الأخيرة، تم تحويل قرارات الإفراج بكفالة عن موكله وثلاثة متهمين آخرين، وهم علي رضا برمرزپورناك، وعلي رضا کفایي، وأمير محمد خوش إقبال، إلى أوامر احتجاز مفاجئة.
ووفقاً لمنظمات حقوقيّة، تم توجيه اتهامات بتعرّض بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات في هذه القضيّة.
وقد أُعدم حتى الآن 9 أشخاص آخرين في إيران بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات (المرأة، الحياة، الحرية)، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد قبادیلو، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وميلاد زهره وند.
في المقابل، يرى محامو المتهمين والنشطاء السياسيون ومنظمات حقوق الإنسان أنّ هذه القضايا تتضمن تناقضات كثيرة، مؤكّدين أنّ الحقوق الأساسيّة للمتهمين لم تتم مراعاتها خلال مختلف مراحل المحاكمة.
