المركز السوري للحريات الصحفيّة يوثق انتهاكين ضد الإعلام في سوريا خلال أيار
نشر المركز السوري للحريات الصحفيّة في رابطة الصحفيين السوريين، تقريره الدوري يوم الأربعاء، حيث وثّق فيه انتهاكين ضد الإعلام في سوريا خلال شهر مايو\أيار الماضي.
وقال التقرير “أنّ حالة التضييق على الحريات الإعلاميّة شكلت سبباً مباشراً للانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال الشهر الماضي، وهو ما كان عليه الحال في الأشهر الماضية من العام الحالي، الذي انخفضت فيه وتيرة الانتهاكات عموماً، نتيجة توقف المعارك والقصف الممنهج من قبل النظام السوري وحلفائه على مختلف المناطق في الشمال السوري”.
كما أشار إلى “أنّه كان للإجراءات الاحترازيّة المتخذة في عموم سوريا (وإن كانت بشكل جزئي) للوقاية من فيروس كورونا المستجد، آثارها المباشرة على عمل الإعلاميين وانخفاض النشاط الإعلامي”.
ونوه إلى أنّ كانت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD, مسؤولة عن ارتكاب الانتهاك الأول في محافظة الحسكة، فيما ارتكبت الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية الانتهاك الآخر في محافظة حلب.
وأوضح التقرير “أن الانتهاكان المرتكبان خلال شهر أيار الماضي اقتصرا على الاحتجاز والمنع من ممارسة العمل الإعلامي، إذ احتجزت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ناشطاً إعلامياً وأفرجت عنه بعد 4 أيام من احتجازه. كما أصدر مكتب الإعلام التابع لـ (لإدارة الذاتية)، قراراً أوقف بموجبه إعلاميّة عن ممارسة العمل الإعلامي لمدة 60 يوماً في مناطق سيطرتها”.
وتابع المركز في تقريره بالقول “في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” في الثاني من أيار الماضي، حلّت سوريا في المرتبة 174 من بين 180 دولة من حيث النتيجة الإجمالية في المؤشر، إلا أنها ما تزال تتصدر المؤشر من حيث كم الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين، لتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 82.05 ٪”.
ودعا المركز إلى “احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”، وأوصى بـ “احترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا)”.
