المعابر تحت رحمة النظام السوري: استغلال لتحقيق مكاسب سياسية

بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة النظام السوري على إدخال مساعدات إنسانية عبر معبرين حدوديين مع تركيا إضافة إلى معبر باب الهوى، دخلت أول قافلة مساعدات أممية إلى سورية من معبر باب السلامة صباح الأول من أمس الأربعاء، لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا.

ويأتي ذلك بعد انتقادات وجهتها جهات عدة لتباطؤ الأمم المتحدة في مساعدة المتضررين من الزلزال في الشمال السوري، وهو ما أثار الجدل مجدداً حول المعابر التي تربط الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة مع تركيا، وسعي نظام بشار الأسد المحموم للسيطرة عليها أو إغلاقها.

وتعد هذه القافلة هي الأولى من نوعها التي تدخل من غير معبر باب الهوى منذ ثلاث سنوات، وذلك نتيجة تعطيل روسيا إدخال مساعدات دولية من المعابر الأخرى في مجلس الأمن، بغية الضغط على المجتمع الدولي لتوجيه أي مساعدات إلى سورية عبر مناطق سيطرة النظام، ليكون هو المتحكّم في توزيعها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنه بات من الممكن إيصال المساعدات إلى شمال غربي سورية عبر معبرين حدوديين إضافيين مع تركيا، بعد إبلاغها موافقة نظام الأسد على فتح هذين المعبرين لمدة ثلاثة أشهر فقط. والمعبران المقصودان هما باب السلامة والراعي بريف حلب، علماً أن النظام لا يسيطر على هذين المعبرين، ويقعان تحت سيطرة المعارضة السورية، التي تدير أغلب المعابر على الحدود السورية- التركية.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، جلسة خاصة لمناقشة تسريع تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة في شمال غرب سورية، بينما زار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، مدينة حلب لتقييم أضرار الزلزال في سورية، قبل أن يلتقي رئيس النظام بشار الأسد.

وخلال جلسة مجلس الأمن، رفض مندوبا روسيا والنظام السوري جهود بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لاستصدار قرار من المجلس يقضي بفتح دائم لمعبري باب السلامة والراعي لدخول المساعدات الإنسانية، ووافقا فقط على فتح مؤقت لثلاثة أشهر.

استهجان لسلوك الأمم المتحدة

وانتقد مدير منظمة الدفاع المدني السورية (الخوذ البيضاء) التي تتولى عمليات الإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، رائد الصالح، قرار الأمم المتحدة الذي منح الأسد حق الموافقة على إيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية مع تركيا، واعتبر أنه قدّم له “مكاسب سياسية مجانية”.

وقال الصالح لوكالة “رويترز” إنّ “هذا أمر صادم ونحن في حيرة من تصرفات الأمم المتحدة”. وأعلن أن شحنات كبيرة من المساعدات من قطر والسعودية بدأت بالوصول إلى شمال غربي سورية قبل وصول مساعدات الأمم المتحدة، وقال إن تلك المساعدات “ستحدث فرقاً كبيراً لأنها تدخل مباشرة”.

كما رأى الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية “تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال”. وأضاف في بيان نقله موقع الائتلاف أن “انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة”.

وقال رحمة: “في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة فتح المعابر لـ3 أشهر، فقد أعلنا أن المعابر التي نسيطر عليها مفتوحة بشكل دائم”، معتبراً أن “انتظار الإذن من مجرم الحرب حتى تدخل المساعدات إلى المناطق المحررة يعدّ خطأ قانونياً، لأن مناطق المعابر تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة، وهي المخولة في القرار لا نظام الأسد”.

من الناحية القانونية، رأت “هيئة القانونيين السوريين” أن نظام الأسد “يستغل كارثة الزلزال للحصول على مكاسب سياسية ومادية على أشلاء السوريين، تسانده في ذلك الأمم المتحدة والدول الداعمة للنظام منذ بداية الثورة السورية”. وقالت الهيئة في بيانٍ لها إن “القانون الدولي العام والإنساني يحظر حرمان السكان من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، ويضمن حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية والملابس”.

تعطيل المعابر من جانب روسيا والنظام

وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت عام 2014 آلية لتوزيع المساعدات التي تقدّمها جهات ومنظمات دولية إلى السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر 4 معابر، تشرف المنظمة الدولية على عملية توزيع المساعدات التي تدخل من خلالها عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وهذه المعابر هي: باب الهوى، وباب السلامة، ونقطة الرمثا عبر الأردن، ونقطة اليعربية عبر العراق. ولكن روسيا والصين أحبطتا الجهود الدولية لإدخال المساعدات من خلال هذه المعابر في أوقات متتابعة، إذ استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن منتصف العام الماضي ضد مشروع قرار بتمديد التفويض الدولي للأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى سورية من دون إذن النظام عبر معبر باب السلامة، آخر المعابر التي ظلت مفتوحة إلى جانب معبر باب الهوى. وبقي باب الهوى الوحيد المفتوح قبل الزلزال، ويجرى التصويت دورياً كل 6 أشهر لتمديد فتحه.

كما يرتبط الشمال السوري بمعابر أخرى، مثل الحمام الذي افتتحته تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 بعد انتزاعها السيطرة على منطقة عفرين من قبضة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومعبر الراعي الذي افتتحته “الحكومة السورية المؤقتة” المدعومة من تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 أمام المدنيين وحركة التجارة، بعد أسابيع من تسلمها إدارة معبر باب السلامة من فصائل المعارضة.

وهذان المعبران لم يُستخدما في عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود منذ عام 2020، عندما استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو ضد مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إبقاء المعبرين مفتوحين لتوصيل المعونات الإنسانية.

وتحاول موسكو استخدام ورقة المعابر في الشمال السوري لتعزيز موقف نظام الأسد السياسي، ودعمه اقتصادياً، وتُقدَّر قيمة الأموال المتدفقة عبر المساعدات بمئات ملايين الدولارات سنوياً، ويريد النظام الاستحواذ عليها، بدعوى “حقه السيادي” في السيطرة على كل المعابر، وإغلاق ما يعتبره معابر غير شرعية تسيطر عليها فصائل المعارضة أو القوى الأخرى مثل “قسد”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد ذكرت، في تقرير سابق لها، أن النظام السوري وضع “إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح له باستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار لخدمة مصالحه، ومعاقبة من ينظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين”. وأكدت المنظمة تلاعب النظام بتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة تصبّ في مصلحته مباشرة، وليس إيصالها للسوريين المحتاجين.

المساعدات عبر الخطوط

ومقابل مقاومة الجهود الدولية لتثبيت فتح أكثر من معبر في الشمال السوري، تدفع روسيا والنظام السوري لتسويق دخول المساعدات “عبر الخطوط”، أي من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سورية، بالسعي لافتتاح المعابر بين المنطقتين وفق الاقتراح الذي كانت تقدمت به روسيا منذ مارس/آذار الماضي، والذي قضى بفتح معابر في مناطق سراقب وميزنار شرقي إدلب، ومعبر أبو الزندين شمالي حلب.

ويقع معبر ميزناز معارة النعسان في بلدة معارة النعسان في الأجزاء الشمالية من محافظة إدلب، ويربط مناطق سيطرة النظام مع المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، وهو مغلق اليوم. وكذلك معبر سراقب الذي يقع في الأجزاء الجنوبية-الشرقية من إدلب، بالقرب من طريق حلب-اللاذقية الدولي “إم 4” ذي الأهمية الاستراتيجية. أما معبر أبو الزندين فيقع إلى الشرق من مدينة الباب في الجزء الشرقي من محافظة حلب، ويعد معبراً تجارياً ومعبراً تمر خلاله المعونات الإنسانية بين مناطق النظام والمعارضة.

وقال الباحث الاقتصادي في مركز “جسور” للدراسات خالد تركاوي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن النظام السوري يستفيد اقتصادياً بشكل كبير من فتح المعابر مع مناطق سيطرة المعارضة، إذ تساعده على توفير السلع باعتبار أنها ترتبط جغرافياً مع تركيا.

وأشار إلى أن الحركة التجارية بين مناطق الشمال السوري والجانب التركي تجاوزت قيمتها ملياري دولار، ويصل كثير من تلك السلع إلى مناطق سيطرة النظام الذي يضطر لاستيراد السلع من أماكن بعيدة عنه، مثل روسيا أو الصين أو إيران، ما يرفع تكلفتها كثيراً. وأضاف أن فتح المعابر يتيح إدخال السلع إلى مناطق النظام، خصوصاً القمح والزيوت والخضار، فضلاً عن الفوائد السياسية من وراء فتح هذه المعابر.

وكان النظام قد أعلن منذ الأيام الأولى للزلزال عزمه إدخال مساعدات عبر الخطوط من معبر سراقب في إدلب، لكن “هيئة تحرير الشام” رفضت التعاون في ذلك، ما دعا إلى إلغاء هذه العملية.

العربي الجديد