النظام السوري يندّد بمؤتمر جُمع فيه 7.7 مليار دولار للاجئين السوريين
رأت دمشق الأربعاء في مؤتمر بروكسل، حيث تعهدت الجهات المانحة بتقديم 7,7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، “تدخلاً سافراً” في شؤونها، مندّدة بادعاء المجتمع الدولي “الحرص” على السوريين في خضم العقوبات.
وأوردت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أنّ “الجمهورية العربية السورية إذ تشجب مثل هذه المؤتمرات فإنها تعتبرها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي السوري والذي هو من صلاحية واختصاص السوريين وحكومتهم الشرعية”.
واعتبرت أن “مؤتمر بروكسل حول سوريا والمواقف الصادرة عنه توضح استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية تجاه سوريا والتي أُجهضت وثبت فشلها”.
وشددت الخارجية على أن “الأنظمة التي قدّمت كافة أشكال الدعم للإرهاب، وتفرض العقوبات المتتالية، لا تستطيع بأي شكل من الأشكال الادعاء بحرصها على السوريين”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا بتقديم 7,7 مليارات دولار، بينها 4,9 مليارات للعام 2020، رغم الصعوبات البالغة التي تواجهها الدول بسبب تأثير وباء كورونا على اقتصادات الجهات المانحة.
وكان مؤتمر المانحين عام 2019 تعهّد بتقديم سبعة مليارات دولار.
وحذّرت منظمات إنسانية دولية الإثنين في بيان مشترك من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، في وقت تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدات العابرة للحدود.
واعتبرت المنظمات وبينها المجلس النرويجي للاجئين و”أوكسفام” و”كير” أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية “سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة الجوع”.
وبعد تسع سنوات من الحرب، ترزح سوريا تحت وطأة أزمات اقتصادية مستمرة، فاقمتها إجراءات الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19، ثم العقوبات الأميركية الجديدة عبر قانون قيصر الشهرالماضي. ويتزامن ذلك مع انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وارتفاع كبير في الأسعار.
وتسبب النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
