النظام يتمسّك بالهيمنة على لجنة الدستور وضامنو «آستانة» مع تسريع تشكيلها

Yekiti Media

ساد أمس، غموض حول مستقبل تشكيل لجنة الدستور السوري، التي يأمل الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، بإطلاقها قبل مغادرته منصبه نهاية الشهر المقبل، إذ لوحظ تضارب في التصريحات بين الأطراف الفاعلة في المعادلة السورية حول الملف، وفي حين أظهرت دمشق تمسكاً بالهيمنة على اللجنة، تحدّثت الدول الضامنة لعملية «آستانة» (روسيا وتركيا وإيران) عن اتفاق على تسريع وتيرة العمل على تشكيلها.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعاً أمس مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ومساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، في حضور نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والموفد الروسي الى سورية ألكسندر لافرينتييف. وأعلن لافروف، عقب الاجتماع، عن اقتراح لاستضافة بلاده قمة ثلاثية حول سورية تجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران وفق صيغة «آستانة»، من دون أن يحدد موعداً لتلك القمة. واعتبر في تصريحات، أن «صيغة قمة آستانة هي الأساس والأكثر موضوعية للمضي قدماً على كل المسارات بهدف تسوية الأزمة السورية».

جاء ذلك غداة اجتماع فيرشينين وأونال وأنصاري في موسكو. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أمس، اتفاق الدول الثلاث على «تسريع العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار مجلس الأمن والتنسيق مع الموفد الدولي إلى سورية». وأوضحت أن الدول الثلاث الضامنة لـ»آستانة» أجرت مشاورات في موسكو في شأن تطورات الأوضاع السورية على الأرض في صورة مفصلة، إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها.

بالتزامن، كان دي ميستورا يجري مناقشات في دمشق مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم. لكن بدا واضحاً عدم تحقيق الزيارة خروقاً في الملف، إذ تمسكت دمشق بالهيمنة على اللجنة. وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن المعلم شدّد خلال الاجتماع على أن «إطلاق عمل اللجنة يجب أن يراعي سيادة سورية واستقلالها ووحدتها، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده». وأضاف أن «الدستور شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه من دون أي تدخل خارجي يسعى من خلاله بعض الأطراف والدول الى فرض إرادته».

وقال الناطق باسم الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة، إن «النظام ما زال يضع العراقيل». وأوضح أن «الشروط التي وضعها النظام تهدف إلى إعاقة عمل اللجنة الدستورية وإفراغها من محتواها».

وأشار إلى أن «النظام يسعى إلى استثمار لقائه مع دي ميستورا في إطار العلاقات العامة كي لا يبدو أنه مستمر في دور المعرقل». وتابع: «النظام يستمر في استخدام ورقة الوقت لتأخير الإعلان عن اللجنة الدستورية لأطول فترة ممكنة». ومع إشارته إلى أن تصريحات المعلم «تكشف أن النظام لا يريد لجنة دستورية فاعلة تحت إشراف أممي»، حضّ العبدة المجتمع الدولي على «تبني موقف فاعل وتدخل جاد لوضع العملية السياسية على مسارها الصحيح».

وبالمثل، أكد رئيس تيار الدولة السورية لؤي حسين، أن «دمشق استقبلت دي ميستورا كي لا تظهر في صورة المعطل للجنة». وأوضح  أن «تصريحات المعلم تعني أن مرجعية اللجنة الدستورية يجب أن تكون لجهة سورية، وليس الأمم المتحدة أو البعثة الأممية في جنيف، وأن يقتصر دور الأمم المتحدة على المساعدة التقنية وتيسير عمل اللجنة»، محذراً من أن «التسوية السياسية يمكن أن تدخل في مرحلة سبات، مع عدم الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على موفد دولي جديد».

ورجح أن «يتولى رمزي عز الدين رمزي، نائب دي ميستورا، الإشراف على قضايا فنية وإدارية ضمن الحدود الدنيا، ما يعني جموداً في المسار الدولي وعدم التقدم في تشكيل اللجنة أو عقد جولات مفاوضات جديدة ضمن مسار جنيف».

الحياة