النظام يلجأ مجددا إلى جيوب السوريين.. 3 قوانين جديدة للضرائب يعمل النظام على إصدارها
كشف مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم” في حكومة النظام السوري، عبد الكريم الحسين، عن ثلاثة مشاريع قوانين ضريبية جديدة تعمل الهيئة على إصدارها، مايضيف أعباء جديدة على المواطن السوري.
وبين مسؤول النظام أن “المشروع الأهم حالياً هي قوانين البيوع العقارية والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل مع متابعة العمل على مشروع الدفع الالكتروني”.
وأشار الحسين، أن حصيلة الإيرادات في خزينة النظام “ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين” نتيجة ما وصفها بـ”المحفّزات الكثيرة للمكلفين ولاسيما بعد إعفائهم من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم نتيجة السداد، وطي تكاليف الدخل المقطوع للمناطق المتضررة من الحرب “.
ونوه الحسين إلى أن “إجمالي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة زادت خلال العام 2017 ما نسبته 48,5% عما كانت عليه خلال العام 2016 والتي سجلت حينها زيادة بمقدار 34,25% عن العام 2015” .
و كانت الزيادة بحسب مانقلته صحيفة “الثورة” الموالية للنظام، على “ضرائب الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص خلال العام الماضي 68,5%، في حين حققت ضرائب الدخل المقطوع زيادة وصلت إلى 67%”.
و شدد مسؤول النظام على أهمية استكمال مشروع قانون الفوترة نظراً لأهميته في إثبات عملية البيع والشراء في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق، كونها “تحد من التهرب الضريبي” .
ومع فقدان الأسد لمعظم موارد المال التي تمنع اقتصاده من الانهيار، لجأ النظام إلى عدد من الأساليب لتحصيل الأموال الكبيرة من جيوب السوريين، ومن بينها فرض الضرائب، والتصريح عن الأجهزة الخلوية القادمة من خارج سوريا والحصول على قيمة جمركية من ورائها، بالإضافة إلى رفع أسعار إصدار أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج الذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين شخص، ليصل سعر الحصول على جواز السفر 800 دولار للحصول عليه سريعاً، و300 للحصول عليه بنظام الدور.
alsouria
