الوطن ودولة المواطنة
فؤاد عليكو
كثيراً ما يتردّد مصطلح دولة المواطنة والقانون منذ بدايات الثورة السورية وحتى اليوم، ويؤكدون باستمرار بأنها تعني المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون ، ووفق نصوص دستورية بعيداً عن منطق المحاصصة والتقسيمات الاثنية والدينية والطائفية، وإن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يقرّره الشعب عبر استفتاء عام.
للوهلة الأولى يشعر المرء بجمالية هذه العبارات، بالنسبة لرؤية مستقبلية لسوريا المستقبل، لكن في الجوهر وأثناء الدخول في حوارات معمقة حول حقوق القوميات غير العربية في سوريا، وهل سوريا دولة متعددة القوميات.. الأديان والطوائف؟.
وماهي حقوقهم في سوريا المستقبل؟.
يفاجئك معظم المتلقين للسؤال بالتهرب منه تحت ذريعة بأنّ الحديث سابق لأوانه، وأننا في مرحلة الثورة واسقاط النظام، وبعد إنجاز مهام الثورة الأساسية، سوف نناقش هذه القضايا ونتفق عليها، ويبقى الشعب السوري من يقرّر ذلك في النهاية، وهذا الموقف هو تهرب واضح واختفاء خلف الأصبع ويخفي خلفها رؤيته الشمولية ومنطق الأكثرية بعبارات منمقة استثماراً للظرف ولحظة المعايشة الحالية ومدى حاجته لوقوف هذه المكونات الغائبة لديه فكرياً في المرحلة الحالية، كما أنّ البعض الآخر أكثر وضوحاً وصراحة من هذه الفئة، حيث يعبّرون عن آرائهم وفق منطق الأكثرية القومية أو الدينية، أي أن سوريا دولة عربية لأن الأكثرية عربية، وأنّ سوريا دولة سنية لأن الأكثرية سنية، وكل منهم يعبّر عن ذلك وفق رؤيته السياسية، ولا تختلف هذه الفئة عن الأخرى في الجوهر سوى في استخدام عبارات منمقة في الحالة الأولى و مستفزة في الحالة الثانية، فكلاهما يتهرّبان من مواجهة الواقع السوري كما هو، لابل لم يتأثروا مطلقاً بالتغيرات التي حصلت في المجتمع السوري منذ ثورة ٢٠١١ وحتى اليوم، ولا ينظرون للوضع السوري إلا من زاوية تغيير طاقم السلطة للإحلال محلهم لا أكثر، إلا أنه وللأمانة التاريخية فقد أفرزت الثورة أيضاً نخبة مثقفة واعية ينظرون بواقعية للمشهد السوري الجديد ويحللون الحالة بطريقة مختلفة بعيدة عن التعصب القومي أوالديني ولا يخرجون من الجغرافية السورية إلى فضاءات سياسية طوباوية كالتي اعتدنا عليها منذ نهاية خمسينات القرن المنصرم، كالأمة العربية/أو الإسلامية الواحدة، هذه النخبة الجديدة هي ما يُعوّل عليه في بناء الدولة ّالوطنية والمواطنة الحقيقية رغم صعوبة المهمة ضمن الأجواء السياسية الراهنة ورغم محدودية عددهم، لكن السير في الاتجاه الصحيح الموائم للعصر والمرحلة سينجح في النهاية.
بالعودة إلى مفهوم الدولة الوطنية نضطرّ للعودة إلى بدايات تأسيس سوريا الفرنسية أو سوريا سايكس/بيكو، حيث لم يسجّل التاريخ دولة باسم سوريا بجغرافيتها الحالية إلا بعد سايكس /بيكو، حيث كانت هناك ولاية عثمانية باسم (ولاية سوريا) مركزها دمشق يقابلها (ولاية حلب) ، وقد حاول الفرنسيون بدايةً تشكيل دولة اتحادية من خمسة أقاليم، لكن افتقارهم لمفهوم وتجربة الدولة الاتحادية على عكس البريطانيين جعلهم يتراجعون عن المفهوم ؛ لذلك طبّقوا نظامهم المعتمد في الدولة المركزية بالاعتماد على نخبة رأسمالية سورية متمثلاً بالكتلة الوطنية وحزب الشعب، لكن ومما يؤسف له لم يتمكّن هؤلاء من تثبيت أقدامهم في إدارة الدولة بعد الانسحاب الفرنسي بسبب سلسلة من الانقلابات العسكرية ابتلينا بها، حتى حسمت في النهاية لصالح حزب البعث القومي ١٩٦٣ ذي الطابع العنصري والأفكار الطوباوية منادياً بالوحدة العربية من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي، وتشكيل قيادتين للدولة (قطرية/ قومية) واعتبار الجغرافية السورية محطة انطلاق لا أكثر لتوحيد (الوطن العربي) كما يزعمون، واختفى منذ ذلك التاريخ مفهوم الدولة الوطنية كلياً من القاموس السياسي السوري، بما فيهم التياران المعارضان لهما الماركسي والإسلامي واللذان قد تجاوزا في طرحهما حزب البعث الى الفضاء الإسلامي أو الاممي، والتيار الناصري لم يختلف عن أطروحات حزب البعث سوى بتدوير الشعارات .
خلاصة القول نجد بأنّ مفهوم الدولة الوطنية حديثة العهد وتعاني النخب السياسية من بؤس معرفي حول ذلك، لكنهم يردّدونه دون تجاوز مفهوم السلطة القائمة في التعامل مع القضايا السورية والانطلاق عملياً من الجغرافية السورية المرسومة لنا والبالغة١٨٠ ،١٨٥ الف كم٢ مربع خصصها لنا الفرنسيون والبريطانيون للعيش فيها كتجمعات بشرية مختلفة في الهوية القومية والدينية،وأي مفهوم أو معالجة خارج هذه الجغرافيا هو ابتعاد عن مفهوم الوطن والدولة الوطنية، وعليه يجب التركيز دوماً، إذا ما أردنا التأسيس لدولة وطنية، الانطلاق بدايةً على أنّ سوريا بهذه الجغرافية هى دولة متعددة القوميات والاديان والطوائف وأن من حق هذه المكونات المشاركة الحقيقية في صياغة الدستور، حتى يشعر الجميع بانتمائهم الحقيقي لهذه الجغرافية وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والتوزيع العادل للسلطة والثروة والاعتراف بخصوصية كل مكون واحترامه ، وهذا لن يتحقق إلا في ظل نظام اتحادي يراعي الانسجام المجتمعي ما أمكن، وبدون ذلك سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة ومزيداً من الصراع والتناحر.
